مراکز نظارت بسته یا سلول‌های انفرادی در بریتانیا؟

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص هشدار کارشناس سازمان ملل در رابطه با سوء‌استفاده‌های صورت گرفته در مراکز نظارت بسته بریتانیا، منتشر کرده‌است. در این گزارش، نیلز ملتزر ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی در خصوص حبس زندانیان برای مدت زمان طولانی یا انزوای نامحدود در واحدهای کنترل تحدیدی، موسوم به «مراکز نظارت بسته» و درخواست از دولت بریتانیا جهت بررسی و تعدیل استفاده از آن‌ها اشاراتی داشته است.
همچنین به موضوعاتی چون عدم شفاف سازی تصمیمات، عدم محدودیت زمانی جدایی زندانیان ، آشکار نبودن روند پیوستن مجدد زندانیان به بندهای عمومی و تشابه شرایط این نوع حبس با حبس انفرادی، تناقض استفاده از این مراکز با ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی و مصداقی از حبس خودسرانه بودن نیز اشاره شده‌است. گفتنی است این مراکز ابتدا در سال ۱۹۹۸ میلادی و در پی انجام ارزیابی ریسک‌پذیری افراد مجرم، با هدف جدا کردن جدی‌ترین زندانیان اخلال‌گر از بندهای عمومی معرفی شد. گفته شده است که آقای کوین تاکرار ، محکوم به تحمل حبس ابد، از ماه مارس سال ۲۰۱۰، از سن ۲۳ سالگی و پیش از زمان تعیین محکومیت کیفریش در این مرکز نگهداری می‌شود. در این راستا کمیته مدیریت مراکز نظارت بسته در ماه مه سال ۲۰۱۲ میلادی به بررسی وضعیت وی پرداخته و مجوزی برای ارائه درخواست از مشاور حقوقی وی صادر کردند و این در حالی بود که او دراین زمان حاضر نبوده و حتی فرصت اعتراض به نتایج را نداشته است. گفتنی است که وی در ۱۱ سال گذشته برای مدت ۲۲ ساعت در روز به تنهایی در یک سلول نگاه داشته شده، اجازه مشارکت در فعالیت‌های معمول زندان را نداشته، غذای خود را از طریق یک دریچه دریافت کرده و حتی از فضای خصوصی برای استفاده از سرویس بهداشتی داخل سلولش برخوردار نبوده است. پرونده آقای تاکرار به‌عنوان نمادی از نظام سازمان‌یافته حبس انفرادی طولانی‌مدت و نامحدود زندانیان در بریتانیا شناخته شده‌است. این در حالی است که سالانه ۱۰۰ هزار پوند برای هر زندانی محبوس شده در مراکز نظارت بسته، از سوی زندان‌ها پرداخت می‌شود که به‌طور قابل ملاحظه‌ای بسیار بیشتر از هزینه صرف شده برای هر زندانی محبوس در بندهای عمومی می‌باشد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، در خصوص نگهداری زندانیان در مراکز بسته نظارت برای مدت زمان طولانی به خاطر انگیزه مالی و دریافت این 100 هزار پوند از طرف سازمان زندان‌ها ابراز نگرانی کرده‌‌است.‌ و خواستار رعایت احترام به شأن و حقوق بشر افراد محروم از آزادی به عنوان شرایط حبس شده‌است. وی همچنین انزوای فیزیکی و اجتماعی طولانی مدت را باعث منجر شدن به درد و رنج‌های شدید جسمی و روحی می‌داند و بیان می‌کند که حبس زندانیان در این اماکن بیشتر از 15 روز مصداق شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی می‌باشد و کاملاً نامشروع و غیرقانونی به شمار می‌آید. نیلز ملتز، از دولت بریتانیا خواستار بررسی‌های مستقل از مراکز نظارت بسته جهت ارائه محافظت‌های لازم و تحدید استفاده از آن‌ها شده‌است. بنا به اظهارات ملتزر علی‌رغم طرح مستقیم این دغدغه‌ها با دولت بریتانیا، متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکرده و همچنان به نظارت بر این وضعیت ادامه می‌دهد.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27076&LangID=E