تجاوز عربستان به یمن و نقض قوانین بین‌المللی

پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس این سازمان جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، مفهوم سیستم امنیت دسته جمعی که قبلاً در میثاق جامعه ملل نیز آمده بود رشد تازه‌ای یافت. همچنین در زمان بروز جنگ قوانین و توافق‌نامه‌هایی وجود دارد که قوانین لاهه و کنوانسیون 1949 ژنو از کاربردی‌ترین آنها می‌باشد. این توافق‌نامه‌ها به موضوعاتی از قبیل شرکت‌کنندگان در جنگ، قربانیان جنگ، اشغال توسط نیروهای دشمن و وضعیت مایملک فرهنگی می‌پردازد.
با ذکر این دو اصل، به جنگی که اخیرا در منطقه خاورمیانه در جریان است می‌پردازیم ، یعنی حمله عربستان به یمن، و آن‌ را از منظر قوانین و توافق‌های بین‌المللی بررسی می‌کنیم. عربستان سعودی با دستور ملک سلمان، شاه این کشور حمله به یمن را در عملیات " توفان قاطع" آغاز کرد که به ادعای خود فقط تأسیسات نظامی را مورد حمله قرار داده در حالیکه شمار کشته شدگان و زخمی شدن شمار زیادی از مردم یمن بیانگر این واقعیت تلخ است که باز همه قواعد و قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشته شده است.
بر اساس حقوق بین‌الملل، عمل عربستان تجاوز است. برخی از حقوقدانان تجاوز را به استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر نحوی که مغایر با منشور باشد، تعریف کرده‌اند. دکتر ابراهیم توسلی، کارشناس حقوق بین‌الملل در میان مجموعه کارهایی که تجاوز به حساب می‌آید 6 مورد را در رأس قرار می‌دهد. به گفته وی هجوم به قلمرو دولت دیگر و اشغال نظامی ناشی از آن یا الحاق قلمرو دیگر از طریق توسل به زور، بمباران قلمرو خارجی، محاصره بنادر یا سواحل، استفاده از نیروهای مسلح برای منظوری خلاف توافق، که با توافق دولت دیگر در خاک آن مستقر شده‌اند، اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو خویش برای تجاوز به دولت ثالث و اعزام دسته‌های مسلح یا مزدوران از سوی دولتی برای اعمال تجاوزکارانه علیه دولت دیگر از جمله مصادیق تجاوز به حساب می‌آید؛ مصادیقی که به دولت مورد هجوم قرار گرفته این حق را می‌دهد که از خود دفاع کند. در قوانین بین‌المللی این عمل را دفاع مشروع می‌نامند.
از سویی یمنی‌ها حق دفاع مشروع دارند. با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد می‌توان گفت که این دفاع باید با اقدام صورت گرفته متناسب باشد و دیگر اینکه از قوانین بین‌المللی برای هر قصد و نیتی استفاده ابزاری نشود که در این‌صورت این قوانین اهمیت خود را از دست می‌دهند.
موارد نقض حقوق بشر بین‌المللی در یمن توسط عربستان سعودی و متحدانش مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949
1- نقض ماده 19 کنوانسیون اول که مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار بهداری نباید تحت هیچ عنوانی مورد حمله قرار گیرند، بلکه باید در همه احوال توسط دولت‌های متخاصم محترم شمرده و حمایت شود.
2- نقض ماده 24 کنوانسیون اول در مورد احترام و حمایت از کارکنان بهداری.
3- نقض ماده 35 کنوانسیون اول در مورد احترام و حمایت لوازم و ناوهای هوایی بهداری.
4- نقض ماده 13 کنوانسیون سوم در مورد رفتار انسانی با اسیران جنگی.
5- نقض ماده 18 کنوانسیون چهارم در مورد حمایت کلی از مردم در مقابل اثرات جنگ که بیمارستان‌های غیر نظامی، پرستاران و زخمیان نمی‌باید مورد حمله قرار گیرند.
6- نقض مواد 50 تا 53 کنوانسیون چهارم، که براساس آن کشتن افراد غیر نظامی و تخریب اموال همه از مصادیق مخاصمات جنگی محسوب می‌شود.
موارد نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یمن توسط عربستان سعودی و متحدانش مطابق پروتکل‌های الحاقی 1977 و 2005 ژنو
1- نقض ماده 8 پروتکل اول در مورد حمایت از کارکنان بهداری و افراد غیر نظامی در مورد کارکنان دائمی بهداری، واحدهای دائمی بهداری و وسائل ترابری بهداری
2- نقض ماده 12 حمایت از واحدهای بهداری
3-نقض مواد 24 تا 31 در مورد حمایت از هواپیماهای بهداری
4- نقض ماده 15 پروتکل اول در مورد حمایت از کارکنان بهداری غیرنظامی و کارکنان مذهبی
5- نقض مواد 35 و 36 پروتکل اول در مورد کاربرد تسلیحات هسته ای. سازمان های حقوق بشر غیردولتی همچون سازمان دیده‌بان حقوق بشر(HRW) گزارش داده است که جنگنده‌های سعودی در حملات به استان صعده در 17 آوریل 2015 در شمال یمن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده‌اند.
6- نقض پیمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی 1993. استفاده از بمب‌های شیمیایی سمی در صنعا و همچنین کشف سلاح ارسالی شیمیایی توسط عربستان سعودی به گروه‌های تروریستی که در تهیه گاز سمی " سارین" استفاده می‌شود.
گفتنی است 116 کشور تاکنون معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضاء کرده‌اند، اما عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای دیگر شرکت کننده در نیروی ائتلاف آن را امضاء نکرده‌اند.
7-نقض مواد 48 تا 53 پروتکل اول در مورد حمایت از سکنه و افراد غیرنظامی( اصل تفکیک)
8-نقض بند 2 ماده 52 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون 1949 که مقرر می‌دارد حملات باید فقط به اهداف نظامی محدود گردند. محدودیت مقرر در این ماده و تعریف اهداف نظامی مندرج در آن اعلام حقوقی عرفی تلقی می‌شود.
در یک جمع‌بندی می‌توان کنوانسیون‌ها، پیمان‌ها و قراردادهای حقوق بشری نقض شده توسط عربستان سعودی را به‌شکل ذیل دسته‌بندی نمود:
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر1948
2- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید-نسل کشی)1948
3- کنوانسیون مربوط به وضعیت آوارگان1951
4- کنوانسیون شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز1948
5- کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبیعض نژادی1965
6- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966
7- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی1966
8- کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نسبت به زنان1979
9- کنوانسیون حقوق کودک1989
در کل می‌توان گفت عربستان سعودی در تجاوز به یمن، اصول رفتار انسانی و عدم تبعیض، ضرورت نظامی، محدودیت، تفکیک، تناسب و اصل حسن نیت، را مورد نقض فاحش قرار داده، که نقض اصل تفکیک و اصل عدم مداخله از همه بارزتر است. ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم آل سعود در یمن، قابلیت تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را دارد. وزارت حقوق بشر یمن در گزارشی از کشته شدن بیش از 6677 نفر در جریان تجاوز عربستان به این کشور خبر داد که از این تعداد 938 کودک و 843 نفر زن بوده‌اند. دراین گزارش حدود 988 مدرسه ، 25 آموزشگاه فنی و حرفه ای، 99 مسجد و 40 اثر تاریخی تخریب شده‌اند.

معصومه تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

منابع
1- کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی 1949 و 1977 ژنو
2- http://www.iail.ir
3- www.mizanonline.ir/fa/news/127445
4- af.farsnews.com/679/news/13940225000100