کارگران خانگی و نقض حقوق بشر

قریب به 30 درصد از 52 میلیون نفر جمعیت کارگران خانگی مشمول قانون کار درکشورهای میزبان نیستند. قوانینی که شامل محدودیت ساعت کاری، روزهای مرخصی یا استراحت، حداقل پوشش دستمزد و پرداخت اضافه کاری می شوند.
کارگران خانگی که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند به صورت پنهان و آشکار در معرض انواع ناملایمات قرار می گیرند. این افراد در طول ساعات نامشخص کاری خود خیاطی، آشپزی، نظافت منزل، خرید و نگهداری از  کودک  را بر عهده دارند، درحالی که بسیاری از آنان دچار ناتوانی جسمی یا ذهنی و در برخی موارد سن بالا می باشند. تعداد زیادی از این کارگران تحت تکفل یک یا چند کارفرما به طور هم زمان بوده و از آن جا که فعالیتشان از دید عموم پنهان است در معرض سوء‌رفتارهای بی شماری قرار  می گیرند. علت اصلی این بی تفاوتی به حقوق کارگران خانگی را می توان در به‌رسمیت نشناختن شغل آنان به عنوان یک حرفه و در اکثر مواقع بی حرمتی به منزلت انسانی آنان از جانب کارفرما دانست.
سازمان جهانی کار تخمین می زند که حدود 73 درصد کارگران خانگی را دختران و یک سوم از آنان (تقریبا 5/3 میلیون نفر)را کودکان 5 تا 11 سال تشکیل می دهند. (آمارها مربوط به آمار سال‌های 2013 تا 2014 سازمان بین المللی کار است.)
در طول سی سال گذشته زنان مهاجر اکثریت آمار کارگران خانگی را تشکیل می دهند. زنانی که به‌ همراه کودکان خود در معرض انواع خشونت ها از طرف کارفرمایان قرار می گیرند. بر طبق گزارش ها، میلیون ها زن و دختر از کشورهای فقیری چون بنگلادش، فیلیپین، هند، سریلانکا، نپال و...به عنوان خدمتکار خانگی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس کار می کنند.

خشونت علیه کارگران خانگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
درکشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حدود 5/2 میلیون کارگر خانگی زن مشغول به کارهای خدمات منزل می باشند. خشونت و برخوردهایی غیرانسانی با این کارگران بارها اعتراض مجامع جهانی مدافع حقوق انسان را  برانگیخته است، خشونتی نهادینه شده در بطن جوامعی مردسالار و استبدادی که حقوق بشر همواره دچار چالش هایی بنیادی بوده است.
کارگران خانگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت قانون کفالت کارفرما قرار می گیرند؛ قانونی که به موجب آن کارفرما می تواند برای کارگران خود اجازه اقامت دریافت کند. کارفرما پاسپورت و موبایل آنان را در اکثر مواقع ضبط کرده و کارگر خانگی مجبور به زندگی با کارفرما می باشند. زندگی خصوصی این کارگران در اکثر مواقع تحت شعاع رفتارهای غیر انسانی کارفرمایان قرار می گیرد.
با وجود اینکه قانون برده‌داری در سال 1963 توسط ملک فیصل پادشاه وقت عربستان سعودی ملغی اعلام شد، اما فرهنگ رفتار ناشایست با کارگر خانگی در این کشورها در میان اکثریت جامعه نهادینه شده است. "در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس کارفرما از آنجاکه هزینه کاریابی را پرداخت کرده است، ملکیت خود را بر کارگر خانگی فرض می‌داند و بر همین اساس با وی برخورد می نماید."

آنت ولینگر به عنوان گزارشگر مخفی یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق کارگران خانگی، سفری را به این کشورها داشته است، با انتشارکتاب "کارگران خانگی در عربستان سعودی و امارت: مطالعات قانونی- اجتماعی" از عمق فاجعه ای پنهان در این کشورها پرده برداشته است. به نوشته وی در اینجا خشونت جنسی علیه کارگر از طرف کارفرما بسیار عادی و معمول است و کارفرما مالک تام‌الاختیار کارگر خود می باشد و از انجام هیچ‌گونه بدرفتاری دریغ نمی کند. زنانی که در اکثر مواقع به علت تعرض از سوی کارفرما یا بستگانش دچار بارداری های ناخواسته می شوند به دلیل ارتباط نامشروع به زندان هایی طولانی مدت محکوم می شوند. این در حالی است که نه کارفرما و نه قانون هیچگونه تعهدی نسبت به این زنان و کودکانشان بر عهده      نمی گیرند. زنانی که با پایان مدت محکومیت با فرزندانی بدون پدر مجبور به ترک کشور می شوند و آینده ای مبهم در انتظار فرزندانشان است.

کارگران خانگی و نقض حقوق بشر
کافی است با نگاهی کوتاه به تعدادی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این مهم دست یابیم که چگونه حقوق کارگران خانگی در جوامع امروزی، دستخوش خشونت و نابرابری بوده و مورد بی مهری قرار گرفته است.
ماده 4
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود. بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.
ماده 5
هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماده 6
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوارند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسان‌ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند. همه باید در برابر هرگونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
بااین‌حال، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله مناطقی در دنیا به شمار می روند که نحوه برخورد با کارگران خانگی در این کشورها بارها از سوی نهاد های حقوق بشر و رسانه ها مورد سوال واقع شده‌است. برخوردهایی خشونت آمیز و غیرانسانی که در حرمت انسان هزاره جدید نمی گنجد.

راهکارها
به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی و... که کشورهای تابع کارگران خانگی با آن مواجه اند، این کارگران در اکثر مواقع حتی از حمایت کشور متبوع خود نیز محرومند. لذا لزوم ایجاد عزمی جهانی در برخورد با خشونت علیه آنان به شدت احساس می شود.
در چند سال اخیر و در راستای حمایت از کارگران خانگی، جامعه جهانی به همراه برخی سازمان های غیردولتی، تلاش هایی را در جهت ایجاد یک نظام حمایتی برای دفاع ازحقوق کارگران خانگی آغاز کرده اند.
در سال 2011 اتحادیه‌های نماینده کارگران خانگی و سازمان جهانی کار با برگزاری کنفرانسی در شهر مونته‌ویدئوی اروگوئه، خواستار تصویب کنوانسیون بین‌المللی تعیین‌کننده حداقل استانداردهای کار برای کارگران خانگی از سوی کشورهای جهان شدند که از سوی کشورهای محدودی تصویب شد. این کنوانسیون در سال 2013 اجرایی شده و تلاش ها برای بین المللی شدن هر چه بیشتر این کنوانسیون ادامه دارد. متاسفانه تا به رسمیت شناختن این توافق از سوی کشورها راهی طولانی در پیش است؛ اما این امید وجود دارد که این توافق شاید بتواند چارچوب حمایتی جدیدی دررسیدن به حقوق انسانی و اولیه کارگران خانگی ایجاد نماید.

زهرا میرابیان

کارشناس علوم سیاسی

منبع:

https://www.hrw.org/news/2015/10/16/gulf-states-fail-protect-domestic-workers-serious-violence
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang--en/index.htm
. http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/11/inside-the-world-of-gulf-state-slavery.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_worker
http://www.domesticworkers.org/domestic-work
http://www.solidaritycenter.org/domestic-workers-bought-and-paid-for-in-the-gulf-states/#sthash.9qgB96Fv.dpuf