جامعه مدنی و سرحدات حوزه عمومی در مصر

از نظرگاهی می‌توان نقطه آغاز سرکوب‌های اخیر را در حادثه کشته شدن دانشجوی ایتالیایی در مصر و سلسله اعتراضات فعالان و سازمان‌های حقوق بشری علیه دست داشتن نیرو‌های امنیتی در این ماجرا جستجو کرد. اقداماتی نظیر تهدید، ارعاب، دستگیری، حبس‌های طولانی مدت، جریمه‌های سنگین مالی و... تنها گوشه‌ای از مجازات‌هایی هستند که در انتظار فعالان و سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری نشسته‌اند. شاید مفید و راهگشا باشد که در ابتدا تعاریفی از جامعه مدنی، عناصر و مقومات آن داشته باشیم و در وهله بعد ببینیم که رفتار‌ها و اتفاقاتی که امروز در مصر جریان دارد تا چه اندازه با این تعاریف در تناقض است.
در تعریف کلی جامعه مدنی به حوزه‌ای اجتماعی اطلاق می‌شود که مستقل از حاکمیت (دولت) و نهاد بازار است و به طبع آن واژه سازمان‌های جامعه مدنی (CSO‌‌ها) بر موسسات، سازمان‌ها، گروه‌ها، شبکه‌ها، نهضت‌ها و انجمن‌هایی دلالت دارد که بصورت غیر حاکمیتی، غیر‌انتفاعی و داوطلبانه توسط مردمی در همان حوزه اجتماعی شکل گرفته و تاسیس شده‌اند. در دیدگاه سنتی جامعه مدنی شامل تمامی سازمان‌هایی می‌شود که خلاء اجتماعی مابین خانواده (فرد) و حاکمیت (دولت) را پر می‌کند و به عنوان نهادی واسط در رابطه میان فرد و دولت ایفای نقش می‌کند.
با توجه به این تعاریف، در بررسی موردی کشور مصر به دو نکته باید توجه داشت:
1. تناقض ایدئولوژیک دولت در تعیین نسبت خود با جامعه مدنی
2. جنس و ابزار برخورد دولت با جامعه مدنی
شاید جای تعجب باشد با وجود اینکه دولت عبدالفتاح السیسی، خودش را در زمره دولت‌های توسعه‌گرا معرفی می‌کند، اما نگاه و برخورد دولت وی با سازمان‌های مردم‌نهاد که نیک می‌دانیم همواره یکی از کارویژه‌های آن‌ها شراکت و کمک در امر اصلاح و توسعه بوده است، دچار تناقض است!
در بررسی دومین نکته باید یادآور شد که دولت مصر بواسطه ماهیت خود به سه روش با جامعه مدنی این کشور مقابله می‌کند. این روش‌ها حوزه‌های حقوقی- قضایی، مالی- اقتصادی و رسانه ای را شامل می‌شوند.
همانطوری که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، مسئولین و نهاد‌های دولت مصر به احضار کارمندان و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد روی آورده‌اند و با اقداماتی نظیر ممنوع‌الخروج کردن و بلوکه کردن حساب‌ها و دارایی‌های آن‌ها و خانواده‌هایشان و بریدن حبس‌های طولانی مدت (تا 25 سال) عملا مانع از فعالیت آن‌ها و به طبع سازمان مربوطه‌شان می‌شوند. این اقدامات در وضعیتی خارج از حدود عادت صورت می‌پذیرند و تناقض را در جایی نشان می‌دهند که فرضا با مروجین خشونت‌های جنسی در این کشور عملا برخورد خاصی صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد به دلیل نقش داشتن نیرو‌های امنیتی در ارتکاب این دست اقدامات، قربانیان را از شکایت باز می‌دارد.
مسئله دیگری که فعالان مدنی را با چالش جدی مواجه کرده ‌است، فرایند دریافت مجوز‌های رسمی از سوی دولت مصر می‌باشد. بر طبق قوانین مصر دادستان می‌تواند هر مدافع حقوق بشری که ثبت رسمی نشده باشد را متهم کند. در طی هفته‌های اخیر نیز چندین سازمان مردم نهاد به دلیل دارا نبودن مجوز مربوطه از نهاد‌های رسمی از ادامه فعالیت خود باز ماندند. به عنوان مثال در اقدامی عجیب "مرکز توانبخشی قربانیان خشونت و شکنجه نادیم" که از مراکز پیشرو در درمان این دست اختلالات و بیماری‌ها بوده است، در تاریخ هفدهم فوریه 2016 بدلیل دارا نبودن مجوز‌های مربوطه، از ادامه فعالیت خود بازماند و قربانی سیاست‌های کنترلی دولت مصر شد. در صورتی که این موسسه از سال 1993 تا قبل از تعطیلی با دارا بودن مجوز کلینیک پزشکی به صد‌ها تن از قربانیان، خدماتی از قبیل مشاوره و کمک‌های حقوقی ارائه کرده است.
از نظرگاه اقتصادی و مالی نیز این سمن‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید بتوان جدی‌ترین مشکل آن‌ها را در عدم توانایی دریافت وجوهات خارجی (با توجه به اینکه تعداد زیادی از سمن‌های فعال در این کشور بین المللی هستند) دانست. مشکل دیگری که چند سازمان مردم نهاد مصری را هم به تعطیلی کشانده است مسئله امور مالیاتی این سازمان‌ها بوده است. علاوه بر این دولت مصر با ایجاد موانع متعدد بر سر راه جریان آزاد اطلاع رسانی و کنترل مطبوعات به تشویش اذهان عمومی پرداخته و با ممانعت از نشت اخبار مانع آگاهی مردم از روند دادرسی متهمان (فعالان مدنی ) شده است و با این اقدامات به نحوی سعی بر این دارد که جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد را به عنوان دشمن اصلی ملت و عنصر نامطلوب درجه اول در نزد اذهان عمومی جلوه دهد.
باید به این نکته توجه داشت که سرکوبی جامعه مدنی در مصر منحصر به دوره اخیر نبوده و اولین موج برخورد قهری با این نهادها به فوریه 2011 و زمانی باز می‌گردد که مصر تحت فرمان شورای نظامی برای شانزده ماه اداره می‌شده است. اما ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که چرا دولت مصر دوباره اقدام به این افعال سرکوبگرانه کرده است. از طرفی به نظر می‌رسد که دستور این سرکوبی‌ها از سوی نهاد‌های امنیتی مصر که اغلب با یکدیگر در رقابت تنگاتنگ به سر می‌برند، صادر شده است و از طرفی هم خود دولت نیز با دیده شک به سمن‌های بین المللی می‌نگرد و فعالیت آن‌ها را در جهت بی‌ثبات سازی و چندپارگی کشور می‌بیند.
به هر روی از اقدامات دولت مصر این طور بر‌می‌آید که این دولت با تمرکز بر مسائل حقوقی از قبیل اعمال جریمه‌های سنگین، فرآیند پیچیده اعطای مجوز به سازمان‌های مردم نهاد و... به دنبال یکدست‌سازی و هماهنگ کردن فعالیت سمن‌ها در راستای اهداف و اقدامات خود می‌باشد زیرا با قبول شرایط و دریافت مجوز عملا دولت می‌تواند بر بخش اعظمی از فعالیت‌های سمن‌ها اعمال نظر کند که این امر هم مغایر حقوق بشر بین‌الملل و هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی مصر می‌باشد.
در آخر با توجه به شرایط امروز جامعه مصر و با وجود دست به گریبان بودن این ملت با مشکلات عاجلی مثل معیشت و اقتصاد نباید انتظار مقاومت داخلی قابل توجهی در مقابل این دست اقدامات را از مردم مصر داشت و در این شرایط نقش سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر بیش از پیش پررنگ می‌شود که با اقداماتی نظیر فعالیت‌های رسانه‌ای، آموزش، کمک‌های مالی و مهم‌تر از همه ارتباط‌گیری مستمر با سیاستمداران و تصمیم سازان و ایجاد فضای تعاملی و مفاهمه‌ای به بهبود رابطه خود و دولت و در نهایت تاثیرگذاری بر روند تحولات در راستای بهبود جامعه مدنی بپردازند.

کیومرث احمدی تبار

منابع و ماخذ
http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/egypt-unprecedented-crackdown-on-ngos/
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/egypt-renews-its-crackdown-on-ngos
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/egypt-ngo-law-crackdown-2014913121624569527.html
http://www.reuters.com/article/us-egypt-rights-idUSKCN0X81XN