طبقات محروم اجتماعی در نقش اقلیت های جامعه
طبقات محروم اجتماعی در نقش اقلیت های جامعه
این موضوع تحت آیتم 5 یعنی سازمانها و سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، مورد بحث قرار میگیرد و در اسفندماه 1394 نیز موضوع حقوق اقلیت ها با رویکردی جدید مورد بحث قرارگرفته است. این بار گزارشگر ویژه "طبقه یا گروه اجتماعی سطح پایین جامعه" را به عنوان اقلیتی ذکر میکند که لازم است حقوق آنها حفظ شود، بدیع بودن رویکرد گزارشگر در این است که در تعریف سنتی "اقلیت" چنین مفهومی را نداشته ایم.
خانم ریتا ایزاک در سخنان خود تأکیدکرده که تبعیض مبتنی بر طبقه اجتماعی در سراسر جهان شایع است و بیش از ربع میلیارد نفر در آسیا، آفریقا، خاورمیانه، اقیانوسیه و اجتماعات پراکنده در سطح دنیا از آن رنج میبرند. آنچه ایشان با عنوان طبقه یا قبیله از آن یاد میکند گروهی از افراد جامعه هستند که به دلایلی مانند نژاد، قومیت یا مذهب خود در جامعه تحت تبعیض قرار میگیرند. ایشان ضمن برشمردن طبقات اجتماعی سطح پایین جامعه در کشورهای مختلف جهان مانند "تامیل"های سریلانکا، هندوهای هندوستان، یا "مهمشین" یمن توضیح داده اند که در بعضی کشورها تبعیض علیه طبقات سطح پایین اجتماع شدید است و مثلاً در یمن افراد این طبقه اجتماعی مورد تبعیض، فقط به مشاغلی مانند جمع آوری زباله، جاروکردن خیابان یا شستن دستشویی اشتغال دارند.
گزارش ایشان حاکی از این امر است که در جهان، به ویژه آسیا و آفریقا، افراد طبقات سطح پایین اجتماع تحت همه نوع تبعیض قرار میگیرند. حق حیات، حق دسترسی به عدالت، حق آزادی بیان و عقیده، حق مشارکت سیاسی، حق کار، حق برخورداری از مسکن مناسب، غذا، آب آشامیدنی، بهداشت، تحصیل و دریافت کمک های بشردوستانه از حقوقی هستند که افراد طبقات سطح پایین اجتماع از آن محروم می شوند.
در بعضی موارد نیز دیده میشود که این افراد طبقات سطح پایین مورد آزار جدی قرارگرفته و مثلاً به بردگی اجباری وادار میشوند.
ایشان ضمن تأکید بر اینکه این نوع تبعیض با قوانین بین المللی حقوق بشر مغایر است، اسناد بین المللی منع تبعیض مبتنی بر طبقه یا قبیله را در گزارش خود برشمرده اند. بر اساس این گزارش، تبعیض مبتنی بر طبقه اجتماعی با مفاد قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله "اعلامیه جهانی حقوق بشر"، " اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی "، "میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی"، " کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی "، "" کنوانسیون حذف تبعیض در (استخدام و اشتغال)" مغایرت دارد.
خانم ریتا ایزاک، راه مبارزه با تبعیض مبتنی بر طبقه اجتماعی را توجه به استانداردهای حفظ حقوق اقلیت ها و عمل به آنها دانستهاند. به اعتقاد ایشان دولت ها باید برای ممانعت از تبعیض طبقاتی قوانین خاص تصویب کرده، آنها را کاملاً اجرا کنند و برنامههایی برای ارتقای آگاهی افراد تهیه کنند تا هم اقشار تحت تبعیض و هم سایر افراد جامعه به این نوع تبعیض حساس شوند.
متن کامل گزارش خانم ایزاک که در 25 صفحه و 138 بند تهیه شده در صفحه اینترنتی شورای حقوق بشر سازمان ملل قابل دسترسی است.
منبع
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/013/73/PDF/G1601373.pdf?OpenElement