افزایش اعدام های خودسرانه در عربستان سعودی؛ ضعف مشروعیت در افکار عمومی

اخیراً نیز عربستان به سبب افزایش آمار اعدام‌های خودسرانه، از سوی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ازجمله عفو بین‌الملل مورد نقد شدید قرار گرفته است.
این سازمان ضمن هشدار به عربستان سعودی مبنی بر افزایش شدید تعداد اعدام‌ها در این کشور اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی، یکصدنفر اعدام شده‌اند و ممکن است این روند به گونه‌ای پیش برود که در شش ماهه نخست سال 2016، بیش از 100 نفر در این کشور اعدام شوند.
طبق این گزارش، اعدام‌ها در عربستان در دو سال گذشته رو به‌افزایش بوده و عربستان هیچ‌گونه تلاشی برای کاهش این روند نداشته است. این گزارش، "نظام قضایی" عربستان را دارای "اشکالات فراگیر" برشمرده و محکوم شدن افراد به اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه را "امری عادی" تلقی می‌نماید.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سال‌های گذشته از روند محاکمات در محاکم قضایی عربستان، ضمن نامشخص بودن جرم متهمان، تاکید شده آنها از دسترسی به وکیل در روند محاکمات محروم بوده و بدون تحقیقات اولیه و تحت شکنجه وادار به اقرار شده‌اند. آنچه در محاکمه روحانی برجسته شیعه، شیخ نمر مشاهده شد.
هم‌اکنون نیز علی النمر برادرزاده شیخ نمر که به همراه دو نفر دیگر در سن 17 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند اظهار داشته اند، اعترافات ایشان تحت شکنجه صورت گرفته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر، به‌ویژه در سازمان‌های غیردولتی معتقدند عربستان با این حکم، پافشاری خود در جهت نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را به اثبات رساند و جامعه جهانی را بیش از پیش نگران وضعیت رو به وخامت حقوق بشر به ویژه حق حیات در عربستان سعودی نمود. به گونه ای که خیل اعتراضات و انتقادات مبنی بر توقف استفاده از مجازات اعدام و این قبیل اشکال بی‌رحمانه و غیرانسانی تنبیه و مجازات و به ویژه ابطال محکومیت علی النمر و تغییر رفتار آل سعود مطابق با معیارها و مقتضیات بین‌المللی حقوق بشر و احترام به شأن و کرامت انسانی در محاکم قضایی این کشور، در روزهای اخیر شدت یافته و اگر به همین منوال پیش برود عربستان را با مخاطرات جدی در مواجه با افکار عمومی و نظام پاسخ‌گویی جهانی روبرو خواهد ساخت. بویژه عضویت عربستان در شورای حقوق بشر بیش از هرچیز در مظان تردید واقع خواهد شد. عربستان سال 2013 به عضویت شورای حقوق بشر در آمد و سال 2016 دوره سه ساله عضویت این کشور به پایان خواهد رسید ولی طبق قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر، اعضا می توانند برای دو دوره متوالی، به عضویت این نهاد در آیند. حال آنچه جای تردید دارد این است که با توجه به فضای منفی ایجاد شده علیه عربستان، به‌ویژه در جوامع و افکار عمومی غرب احتمال کسب مجدد کرسی شورا، حداقل در تناسب با سال گذشته، تا چه میزان برای کشوری با این سابقه و شهرت حقوق بشری، میسر خواهد بود؟ و آیا این مسأله منجر به برخورد جدی‌تر مجامع بین‌المللی مسئول ازجمله رویه‌های گزارشگری سازمان ملل متحد خواهد شد؟ و به ویژه تمرکز بر این مسأله در پروسه پاسخگویی عربستان به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و چاره اندیشی برای جلوگیری از روند رو به افزایش این معضل در عربستان سعودی که می‌تواند از سوی سازمان‌های غیردولتی فعال در این حوزه‌ها نیز مورد بازتاب، تأکید و پیگرد واقع شود.

لیلا عنایتی
پژوهشگر