کشت و تولید مواد مخدر، ناقض حقوق بشر

23 اکتبر 2016 وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC گزارشی منتشر کردند، که کشت خشخاش poppy از 183 هزار هکتار به 201 هزار هکتار رسیده است و رشد 10 درصدی را نسبت به سال 2015 نشان می دهد و کشت تریاک opium نیز 43 درصد افزایش یافته است و به 4800 تن در سال رسیده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل، ضمن اعلام این خبر افزود افغانستان مسئول تولید ۹۰ درصد تریاک خام در سراسر جهان است و ولایت هلمند، واقع در جنوب این کشور بالاترین میزان تولید مواد مخدر را داراست. بنا براین گزارش، در سال 2016 کشاورزان در برابر تلاش هایی که برای امحای مواد مخدر صورت می گرفت مقاومت می کردند و حمله های مستقیمی را علیه تیم های مخصوص این عملیات داشتند؛ به طوری که طی عملیات منهدم سازی مواد، 8 نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند و میزان موفقیت در عملیات تا 90% نسبت به سال 2015 کاهش داشته است.

علل رشد کشت مواد مخدر
- مهم ترین علت، منافع بسیار زیاد اقتصادی است که از کشت این گیاهان به دست می آید و اراده ی کشاورزانی که عموما از فقر و تنگدستی رنج می برند و نیز دولتمردان را در تغییر این رویه متزلزل می کند.
- فساد اداری و نبود روحیه ی مبارزه بین ماموران دولتی نیز می تواند به این امر دامن بزند چراکه خود ماموران با اخاذی از کشاورزان اجازه ی کشت مواد را می دهند.
- وجود نا امنی ها و درگیری ها که زمینه ی قاچاق بدون دغدغه و هراس را برای قاچاقچیان فراهم کرده است.
- نبود جایگزین با حمایت برابر می تواند عامل ادامه ی روند تولید این مواد باشد، به این معنا که به خاطر منفعت زیاد کشت گیاهان افیونی عموما کشاورزان به کشت گیاهان دیگر تمایلی نشان نمی دهند و حتی تلاش های دولت کابل برای کشت زعفران در مناطقی که کشت مواد مخدر رایج بود با شکست مواجه شد.
- سود خارجیانی که در افغانستان حضور دارند خود از عوامل دیگر برای افزایش کشت مخدر است. به گفته ی سید وحید ظهوری حسینی کارشناس سیاسی- فرهنگی و عضو موسس بنیاد علمی-فرهنگی کوثر، کشورهای خارجی برای حضور در افغانستان از بهانه ی تروریسم و برقراری امنیت استفاده کردند اما در طول این 13 سال از جغرافیای افغانستان برای رفع نیازهای کشورهای اروپایی و کشورهای عضو ناتو استفاده کردند تا تولید مواد مخدر به صورت مستقیم بدون کوچکترین ممانعتی توسط همین کشورها در افغانستان انجام شود. همچنین این گیاهان برای تامین نیازهای دارویی کشورهای اروپایی و آمریکا به بسیاری از کشورها انتقال داده می شود و آن ها نیازهایشان را از این طریق رفع می سازند در حالی که در کشورهای خودشان از آفات جانبی این موضوع مصون خواهند ماند.

اثرات کشت مواد مخدر افغانستان بر ایران
ایران که به لحاظ موقعیت جغرافیایی واسط افغانستان و اروپا است، می تواند در معرض آسیب های جدی و متعددی باشد که باعث تضییق حقوق انسانی و شهروندی مردم می شود. تاثیر تولید و قاچاق مواد، در افزایش انواع جرایم و خشونت ها و به دنبال آن مجازات هایی نظیر اعدام، لطمه به زیرساخت های اقتصادی، گسترش فقر، ایجاد مانع برای توسعه، آسیب های جسمی و روحی افراد و نتیجتا نقض حقوق بشر مشهود است.
ایران همواره بزرگ ترین مصادره کننده ی( interdictions ) مواد مخدر بوده است و ممنوعیت های شدیدی را علیه مواد مخدر به طور قانونی و عملی به کار بسته است. هرگونه کشت و تولید، نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر در ایران ممنوع است و انواع مجازات ها – از مجازات های مالی تا اعدام- را در پی دارد. امروز در ایران مجموع افراد و اعضای خانواده هایی که به نحوی از مواد مخدر رنج میبرند متجاوز از 12 میلیون نفرند. نگاهی به آثار تخریبی این پدیده بر نقض حقوق بشر ما را با ابعاد آن بیشتر آشنا می سازد. (1)

بر اساس تحقیقات انجام شده، اعتیاد، نخستین آسیب اجتماعی در ایران است:
- رابطه ی معناداری بین قاچاق و مصرف مواد مخدر با ارتکاب دیگر جرایم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی وجود دارد؛ انواع جنایات از قبیل قتل، ضرب و جرح، آدم ربایی، قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته از آثار تبعی قاچاق و مصرف مواد مخدر هستند. هرچقدر میزان جرایم در جامعه بیشتر شود، به آن معناست که خشونت بالاتر و امنیت کمتر است و حقوق و آزادی های شهروندان بیشتر محدود یا نقض می شود. در ایران بیش از ۳75۰ مأمور مبارزه با قاچاق مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان ظرف ۲۷ سال گذشته کشته و 12 هزار نفر جانباز و معلول شده اند. حدود 50 درصد زندانی‌های کشور در ارتباط با بحث مواد مخدر اند. بیش از 400 هزار نفر معتاد به مواد مخدر در مراکز درمانی کشور بستری و در حال درمان هستند. 3600 دانش‌ آموز معتادِ پرخطر در مدارس کشور تا کنون شناسایی شدند.
- مصرف مواد مخدر توسط معتادان و عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط آن ها و استفاده از سرنگ های مشترک و آلوده منشأ بروز انواع بیماری های مسری از قبیل ایدز، سل، هیپاتیت و مانند آن در بین آنان و اعضای خانواده شان است.
- افزایش بیکاری، افزایش میزان دزدی برای به دست آوردن مخارج لازم برای تهیه مواد، خشونت های خانگی، گوشه گیری و انزوا از جامعه، کاهش شدید میل جنسی و نازایی، همگی از اثرات منفی دیگریست که گریبانگیر جامعه است.  

همچنین می توان به آسیب های اقتصادی اشاره کرد که می توانند در سطح کلان و خرد کارایی اقتصادی جامعه را کاهش دهند و بر حقوق اقتصادی شهروندان اثر منفی بار کنند:
- تهیه ی مواد مخدر و قاچاق آن، برای قاچاقچی هزینه های هنگفتی دارد و باعث میشود که سرمایه برای انجام کارهای مشروع و مفید به کار گرفته نشود.
- به اقتصاد ملی نیز لطمه وارد میکند زیرا درآمد و پول های حاصل از قاچاق مواد مخدر آلوده است و باید شست و شو گردد که فرایند پولشویی، فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل است، از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکل جدی روبه رو می کند و افرایش پولشویی مستلزم کاهش تقاضای پول از بانک های معتبر قانونی و رکود فعالیت بانک هاست.
- از آنجا که فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر جهت درآمد از سرمایه گذاری های بلندمدت به سوی سرمایه گذاری های پرخطر و پربازده کوتاه مدت در بخش تجاری می شود، در این بخش فرار مالیاتی رایج است و اثرات زیان باری بر برنامه ریزی های درازمدت ملی خواهد داشت و بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد.
- مخارجی که از سوی دولت برای مقابله با این معضل اجتماعی(زندان ها و مراکز ترک اعتیاد) پرداخت می گردد نیز میزان قابل توجهی است.

اثرات منفی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، ابعاد حقوقی نیز به خود می گیرد:
- از آنجا که مجازات بسیاری از جرایم مربوط به مواد مخدر، اعدام می باشد، با افزایش میزان تولید، قاچاق، حمل و توزیع مواد مخدر، میزان اعدام ها نیز افزایش می یابد تا جایی که نزدیک به 80 درصد از اعدام ها در ایران برای مواد مخدر است که به گفته ی وزیر دادگستری تا به حال کارامد هم نبوده اند.
لازم به توضیح است که طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1394 به مجلس ارائه شده است و حرکتی قابل ستایش است. در این طرح آمده است مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر، جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل می شود. در صورت طرح دوباره و تصویب این طرح بخش زیادی از موارد اعدام در ایران کاهش می یابد.
- بنا بر آمار دادگاه ها، 50 درصد طلاق ها به خاطر اعتیاد یکی از زوجین صورت می گیرد که خود می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی باشد و از سویی، بعضا انگیزه ی فرد معتاد برای بازپروری و اصلاح را کمتر از قبل سازد.
در پایان باید گفت پدیده ی مواد مخدر معضلی جهانی است و لذا برای کمتر کردن آسیب های آن می بایست از کمک و همکاری های بین المللی استفاده کرد. کشور افغانستان و بسیاری از کشورها در همسایگی آن از نظر منابع ضعیف هستند و از سویی مشکلات و اولویت های دیگری را در کشورهای خود دنبال می کنند لذا نیازمند تلاش های مادی و معنوی کشورهای توسعه یافته به طور جدیست.
ایران همواره یکی از کشورهای سردمدار در مقابله با مواد مخدر بوده است و با انواع تدابیر سعی در کنترل و محدود کردن قاچاق و مصرف مواد مخدر دارد و بعضا در معرض انتقادات بین المللی هم بوده است. البته پیشنهاد می شود تا بازنگری در نوع مجازات ها دوباره در دستور کار مجلس قرار گردد و حجم و مصادیق مجازات اعدام برای مواد مخدر اصلاح شود تا کارامدی بیشتری را با توجه به واقعیات جامعه داشته باشد.
همینطور بهتر است اطلاع رسانی های لازم از کودکی در مدارس صورت گیرد تا نقش موثری را در پیشگیری ایفا نماید. ایجاد فرصت های شغلی نیز میزان گرایش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر را کاهش می دهد.
همچنین شایسته است در راستای کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر، با سایر کشورها همکاری های نزدیک صورت بگیرد و مسایل مربوط به مواد مخدر در گفتمان مربوط به امنیت ملی و خارجی و توسعه مطرح گردد. (2)

1. کندوکاوی پیرامون بند دهم سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهار 1394 : پرتال ستاد مبارزه با مواد مخدر

2.  برای اطلاعات بیشتر ر.ک به گزارش جهانی مواد مخدر 2016:

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf

نگارپایدار

کارشناس ارشد حقوق بشر

 منابع:

http://www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
http://socialpathology90.blogfa.com
https://www.unodc.org
http://vista.ir
http://www.mashreghnews.ir
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/