هشدار دادگاه کیفری بین‌المللی در خصوص احتمال مظنون بودن نظامیان آمریکایی در افغانستان

دادستان‌های لاهه در این گزارش اعلام کردند، با وجود مدارک موجود می‌توان شهروندان آمریکایی را حتی باوجود عدم عضویت آمریکا در دادگاه جهانی، تحت تعقیب قرار داد.
دفتر فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در این رابطه اظهار داشت: «دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت‌شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت‌آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است». وی افزود: «دادگاه به زودی درباره انجام تحقیقات کامل تصمیم‌گیری خواهد کرد».
دادستان‌های دادگاه کیفری در گزارش خود همچنین گفته‌اند که این احتمال وجود دارد که بین دسامبر سال ۲۰۰۲ و مارس سال ۲۰۰۸، عوامل سیا دست‌کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض "شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین‌آمیز علیه شخصیت آنان" قرار داده باشند. این افراد به ظن ارتباط با سازمان‌های اسلام‌گرای تندرو و دست داشتن در اقدامات تروریستی، دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها انتقال یافته بودند.
دادستانی دادگاه کیفری گفته است که به زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است با هدف آغاز پیگرد قانونی، از دادگاه خواستار صدور مجوز آغاز تحقیقات گسترده در این مورد شود. برای این منظور، دادستانی باید بتواند نشان دهد که امکان پیگیری این اتهامات توسط دادگاه وجود دارد و کشورهای مذکور در گزارش نیز مایل یا قادر به رسیدگی قضایی به این اتهامات نیستند.
در واکنش به این گزارش، "جف دیویس" سخنگوی پنتاگون اظهار داشت: «مقامات آمریکا قبل از هر اظهارنظری در انتظار جزئیات بیشتر در مورد یافته‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواهند بود». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که از نظر دولت این کشور "تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی نه لازم است و نه مناسب." وی افزود: «ایالات‌متحده عمیقا به رعایت قوانین زمان جنگ متعهد است و دولت ما خود دارای یک نظام دقیق و سختگیرانه تحقیق و مسئولیت‌خواهی است که از معیارها و ضوابط بین‌المللی در این زمینه نیز فراتر می‌رود» .
استفان ریپ، مدیر سابق امور جنایات جنگی در دولت اوباما نیز در این رابطه اظهار داشت: «حتی اگر دادستان کل، تحقیقات پیرامون رسیدگی به جرم ادعایی آمریکا در افغانستان را باز بگذارد، بسیار، بسیار بعید است که یک آمریکایی در دادگاه بین‌المللی جهانی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد».
از سوی دیگر همان‌طور که عنوان شد، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان آخرین راه حل، تنها در مواردی وارد عمل می‌شود که کشورها مایل یا قادر به تحت پیگرد قانونی قرار دادن این قبیل اتهامات نباشند، این بدان معناست که اگر مقامات آمریکایی مدعی شوند که تحقیقات جدی در این زمینه انجام داده‌اند، از دیوان سلب صلاحیت خواهد شد.
پروفسور مایکل اسکارف، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه کیس وسترن رزرو، در این ارتباط معتقد است، ایالات متحده می‌تواند با انجام یک تحقیق برمبنای اعتمادسازی و محاکمه در دادگاه های نظامی و یا غیرنظامی، مانع پیگرد قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی گردد.
این گزارش همچنین تاکید دارد که نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس افغانستان نیز به احتمال زیاد در رابطه با بدرفتاری با زندانیان، به همراه نیروهای طالبان که کشتار بیش از هزاران نفر و ارتکاب جنایات دیگر را در پرونده دارد، مرتکب جنایات جنگی شده‌اند..
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی است. بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این‌که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
برخلاف آمریکا، کشورهای دیگر ذکر شده در گزارش دادستانی دادگاه عضو دادگاه کیفری ‌بین‌المللی هستند.

مرضیه عزیزیان

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/15/us-forces-may-have-committed-war-crimes-says-icc-prosecutors/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/icc-prosecutors-us-forces-committed-war-crimes-43543474
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/15/us-forces-may-have-committed-war-crimes-says-icc-prosecutors/