آمریکا و اجماع رو به رشد بین‌المللی ضد مجازات اعدام

قطعنامه مذکور، گذشته از دعوت تمامی کشورها به توقف اعدام‌ها در سراسر جهان، از کشورهایی که همچنان آن را اجرا می‌کنند خواست تا تحمیل این مجازات را بطور فزاینده محدود نمایند و قوانین بین‌المللی را برای حفاظت از حقوق کسانی که محکوم به این مجازات شده‌اند، اعمال نمایند؛ بدین معنا که حکم اعدام تنها برای "جدی‌ترین جرایم" یعنی آن دسته از جرایم عمدی که "پیامدهای مرگبار" در پی داشته اعمال شود و اعدام تنها پس از بررسی نهایی در یک دادگاه صالحه و همین‌طور بعد از طی یک روند قانونی مبتنی بر محاکمه عادلانه و دسترسی به درخواست تجدید‌نظر از دادگاه بالاتر و ارائه فرصت برای تقاضای عفو یا تخفیف مجازات، امکان پذیر باشد.
اما در این نشست، ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی بود که به قطعنامه مذکور رای منفی داد. استفانی آمادئو، معاون نماینده شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در این خصوص اظهار داشت که موضع آمریکا در مخالفت با قطعنامه علیه مجازات اعدام، از سال 2007 تاکنون بدون تغییر مانده است. وی افزود، تصمیم نهایی در مورد این قبیل مسائل، باید از طریق فرایندهای دموکراتیک داخلی کشورهای عضو و سازگار با تعهدات آنها تحت قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
باید دانست، موضع ایالات متحده نشان‌دهنده این واقعیت است که این کشور در اصل از مجازات اعدام حمایت می‌کند، اما به طور فزاینده آن را غیرقانونی اعلام می‌کند.
جفری توبین، وکیل و نویسنده آمریکایی اخیرا در گزارشی اعلام کرد، در ایالات متحده مجازات اعدام تحت قوانین نظامی و فدرال و قوانین سی و یک ایالت هنوز به چشم می‌خورد. هرچند که گفته می‌شود آمریکا کمترین تعداد اعدامی را در بیست و پنج سال گذشته داشته، اما پنج ایالت در سال 2016 حکم اعدام را اجرا کرده‌اند و بیست نفر در کل در این کشور اعدام شده‌اند. براساس گزارش‌ها، از سی و پنج کشور عضو سازمان کشورهای آمریکایی، تنها در ایالات متحده طی سال گذشته اعدام صورت پذیرفته است.
این در حالی است که ایالات متحده همواره مدعی رعایت هنجارهای جهانی است و دادگاه عالی این کشور سعی دارد تا مجازات اعدام را به بدترین جرائم، بطور مثال در رابطه با افرادی که مرتکب فجیع‌ترین قتل‌ها شده‌اند و بالای 18 سال دارند، محدود نماید.
از سوی دیگر با توقف اجرای حکم اعدام در برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا حدود ۷۵۰ نفر که منتظر اجرای حکم اعدام هستند، در زندان سن کوئنتین این ایالت بلاتکلیف مانده‌اند.
راجر هود، استاد دانشگاه آکسفورد، و کارولین هویل، مدیر مرکز جرم شناسی این دانشگاه، بر این باورند مدت زمان طولانی است که شکاف بزرگی بین آرمان‌گرایی ایالات متحده در اصرار بر حاکمیت قانون، به ویژه حمایت از حقوق فردی، و واقعیت امتناع مداوم آنها از پذیرش تعهدات بزرگ بین‌المللی حقوق بشری مشاهده می‌شود. در کنار این موارد می‌توان به لیست قابل‌توجهی از معاهدات حقوق بشری از جمله حقوق کودک، و دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره کرد که ایالات متحده آنها را امضا کرده، اما تصویب نکرده است. به‌اعتقاد کارشناسان، حتی زمانی که ایالات متحده برخی معاهدات را تصویب می‌کند، دولت این کشور با افزودن ماده‌ای بر آن، مانع حفاظت از برخی از حقوق اساسی می‌شود.

مرضیه عزیزیان

کارشناس مسایل حقوق بشر