تداوم نقض فاحش حقوق بشر در بحرین از آغاز سال جدید میلادی

در این رابطه دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود با بررسی وضعیت حقوق بشر بحرین طی سال 2016 به موارد بسیار زیادی از نقض حقوق بشر، نقض آزادی بیان و سلب تابعیت، شکنجه، محاکمه مخالفان نظام و علمای شیعه و نیز همراهی بحرین با عربستان سعودی در بمباران یمن اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است، دولت بحرین در این مدت مهم‌ترین گروه سیاسی مخالفان خود، یعنی "جمعیت الوفاق" را منحل نموده و فعالان حقوق بشر و روحانیون شیعه را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
مقامات بحرین همچنین مانع خروج فعالان بی‌شماری از این کشور شده‌اند و 7 تن از شهروندان سلب تابعیت شده را نیز از کشور اخراج کرده‌اند، که سه تن از آنها عالم شیعه، شخصیت علمی-دانشگاهی و وکیل بوده‌اند.
به گفته این نهاد، این سرکوب هماهنگ حق آزادی بیان، تجمع و تشکل در بحرین نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر و تضعیف بیشتر چشم‌انداز ارائه راه حل سیاسی برای ناآرامی داخلی این کشور دارد.
عفو بین‌الملل نیز در تاریخ 12 ژانویه، با صدور بیانیه‌ای گفت، طی دو ماه گذشته مقامات بحرینی اقدامات سرکوب‌گرایانه خود علیه آزادی‌ها در بحرین را شدت بخشیده است. در همین ارتباط اعلام شد، آنها با احضار ۴0 تن از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و افراد ممنوع‌السفر، آنها را مورد بازجویی قرار داده و متهم به ارتکاب جرم نموده است.
از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین نیز با انتشار گزارشی اذعان داشت، مقامات بحرینی سال 2017 را با ارتکاب بیشترین موارد نقض حقوق بشر آغاز کرده‌اند. این مرکز اعلام کرد، در روز اول ژانویه سال جاری 48 تن، از جمله 8 کودک و2 زن بازداشت شده‌اند و 10 زندانی از زندان مرکزی الجو فرار کرده‌اند؛ در همین ایام 23 تن دیگر نیز در بنی جمره دستگیر شده‌اند.
طبق اعلام این مرکز، مقامات بحرینی در روز اول ژانویه، با استفاده از گاز اشک‌آور، و بمب‌های صوتی به تجمع مسالمت‌آمیز مردم بحرین حمله نمودند. محاصره 7 ماهه "منطقه الدراز" نیز از دیگر موارد نقض حقوق مردم بحرین است. 20 هزار ساکن منطقه الدراز، به دلیل محاصره این منطقه و کار گذاشتن موانع جدید بر ورودی راه‌های منتهی به آن، حتی از رفتن به مرکز پزشکی نیز محروم هستند.
در این مدت همچنین نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به مردمی که به سلب تابعیت "شیخ قاسم عیسی" رهبر شیعیان این منطقه اعتراض داشتند، تیراندازی نمودند. مقامات این کشور "شیخ قاسم عیسی" و رییس دفترش "شیخ حسین المحروس" و "میرزا الدرازی" دیگر شخصیت شیعه بحرینی را به بهانه جمع‌آوری خمس و پولشویی متهم کرده‌اند، ادعایی که از سوی شیخ قاسم و دیگر محافل مستقل بحرین تکذیب شده است.
اما از دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین، نحوه رسیدگی دستگاه قضایی این کشور به پرونده نبیل رجب، سرشناس‌ترین مدافع حقوق بشر است. وی در30 دسامبر ۲۰۱۶ در پی حکم دادگاه برای آزادی موقت در پرونده‌ مربوط به توییتر، فورا برای تحقیقات دیگری در مورد گفت‌وگوهای تلویزیونی در سال ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۶ دستگیر شد. این در حالی است که روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، پس از عدم موفقیت در ارایه‌ مدارک کافی در مورد ارتباط او با پیام‌های تویتتری مربوط به یمن و زندان جاو، شعبه‌ پنجم دادگاه عالی کیفری منامه، درخواست آزادی او را پذیرفته بود.
بدین ترتیب، نبیل رجب هنوز به‌خاطر اظهاراتی در مارس ۲۰۱۵ درباره‌ ادعای شکنجه‌ زندانیان در زندان جاو، با اتهام‌ «توهین به کشور خارجی (عربستان سعودی)» و «اهانت به نهادهای ملی» روبرو است.
در کنار تمامی این موارد باید افزود، رژیم آل خلیفه در تاریخ 17 ژانویه حکم اعدام سه جوان بحرینی را اجرا کرد؛ اعدام این سه شهروند بحرینی، موج جدیدی از اعتراضات را در بحرین ایجاد کرده است که همچنان ادامه دارد.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد ناآرامی‌های داخلی علیه رژیم آل‌خلیفه است.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر

منبع عکس: NBC News