هشدار سازمان‌های حقوق بشری در خصوص محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی بحرین

این نخستین باری است که بر اساس الحاقیه‌های جدید قانونی در بحرین، غیر‌نظامیان در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. این قوانین جدید که در ماه مارس مورد تایید قرار گرفتند، انتقادهای شدید گروه‌های حامی حقوق بشر را در پی داشتند.
سازمان عفو بین‌الملل هم به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به این موضوع انتقاد کرد. این نهاد طی بیانیه‌ای در تاریخ 12 می تصریح کرد: «دادستان کل بحرین پرونده "فاضل الراضی" یکی از این غیرنظامیان را که سپتامبر سال ۲۰۱۶ بازداشت و به طور مخفیانه زندانی شده، به یک دادگاه نظامی فرستاده است؛ این در حالی است که وکیل مدافع این فعال بحرینی در گفتگو با عفو بین‌‌الملل اعلام کرده، درباره اتهاماتی که بر ضد موکل وی مطرح شده است، اطلاعی ندارد».
از سوی دیگر دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل نیز در رابطه با محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی بحرین واکنش نشان داد. "جو استورک" معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا این سازمان طی گزارشی اعلام کرد: «مقامات بحرینی با محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، مجددا به دوران ناخوشایند گذشته بازگشته‌اند».
استورک با تاکید بر این که این نوع برخورد در بحرین اتفاق تازه‌ای نیست تصریح کرد: «دادگاه‌های نظامی در بحرین، در سال 2011 تحت عنوان "دادگاه امنیت ملی" نامیده می‌شدند، و آنها دادگاه‌هایی اساسا نظامی بودند؛ این در حالی است که نمی‌توان افراد غیرنظامی را بدون توجه به جرم آنها در این‌گونه دادگاه‌ها محاکمه کرد».
به گفته این مقام مسئول، از آوریل گذشته که اصلاحیه قانون اساسی بحرین به تصویب رسیده و طبق آن اختیارات دادگاه‌های نظامی این کشور برای محاکمه متهمان افزایش یافته، دو غیرنظامی بحرینی به یک دادگاه نظامی احضار شده‌اند؛ بر این اساس عفو بین‌الملل نگرانی شدید خود را در مورد حقوق این دو غیرنظامی ابراز می‌دارد.
گفته می‌شود، اولین مظنون در پاییز سال گذشته دستگیر شده و از آن زمان دیگر مشاهده نشده است. این در حالی است که او دسترسی به وکیل نیز ندارد. دیده‌بان حقوق بشر بر این اعتقاد است که متهم ناچار به اعتراف اجباری شده است. طبق اعلام این نهاد، مظنون دیگر نیز مخفی نگه شده است و احتمالا وی نیز در معرض خطر شکنجه قرار دارد.
دیده‌بان حقوق بشر بر این امر تاکید دارد که دادگاه‌های بحرین، اعم از دادگاه‌های مدنی و نظامی، بخشی از سامانه سرکوبگری هستند که تمام اصول بین‌المللی محاکمه مخالفان سیاسی در دادگاه‌ها را به سخره گرفته‌اند؛ بر این اساس کارشناسان این نهاد حقوق بشری بر این باورند که راه حل این موضوع، افزایش سرعت و روند دادرسی در دادگاه‌های بحرین نیست، زیرا همین روند دادرسی کنونی نیز به شدت اجحاف‌آمیز است.
ممنوعیت ورود و فعالیت خبرنگاران منتقد حکومت آل خلیفه و گروه‌های حقوق بشری نظیر دیده‌بان حقوق بشر به بحرین نیز از دیگر موارد مورد انتقاد گروه های حقوق بشری است، از سوی دیگر بسیاری از مدافعان حقوق بشر بحرینی نیز هم اکنون در زندان به سر می‌برند؛ برمبنای چنین وضعیتی دیگر نمی توان اطلاعات دقیق‌تری از بحران‌های حقوق بشری در بحرین در اختیار داشت.

مرضیه عزیزیان، پژوهشگر مسایل حقوق بشر

عکس: shiapics.ir