تداوم اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان

طبق گفته برخی نهادهای بین‌المللی حقوقی، از جمله عفو بین‌الملل، هم اکنون ۱۴۰ کشور جهان حکم اعدام را لغو کرده‌اند. طبق ادعای گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، به جز چین که آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان ارائه نمی‌دهد، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰۳۲ مورد اعدام در جهان صورت گرفته است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نشان از کاهش ۳۷ درصدی اجرای این مجازات در کشورهایی با بالاترین میزان اجرای اعدام دارد. با این همه، تعداد احکام اعدامی که صادر شده در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و حتی نسبت به سال 2014 نیز با بالاترین رقم ثبت شده، بیشتر بود. در این میان چین همچنان در رتبه‌بندی سازمان عفو بین‌الملل در صدر اجرا‌کنندگان اعدام قرار دارد.
پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که با افزایش شمار اجرای احکام اعدام مواجه است. در این کشور، این افزایش با عملیات تروریستی مرتبط است. پس از حمله تروریستی به مدرسه‌ای در پیشاور در سال ۲۰۱۴، مجازات اعدام دوباره به جریان افتاد. سال گذشته در این مدت بیش از ۳۰۰ نفر که بیشتر آنها نیز به دلیل قتل محکوم‌شده بودند نیز اعدام شدند. در عربستان سعودی نیز تقریباً نیمی از کسانی که اعدام شده‌اند، کارگران مهاجری هستند که بسیاری از آنها به دلیل قتل، جرائم مربوط به مواد مخدر یا دزدی، در ملأعام اعدام شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده که دولت افغانستان در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۰۰ حکم اعدام صادر کرده که ۶ مورد آن اجرایی شد. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشم‌گیر موارد اعدام‌ و احکام صادر شده آن نسبت به سال ۲۰۱۵ در این کشور است که در آن سال، یک مورد اعدام اجرا و ۱۲ حکم نیز صادر شد. طبق گزارشات سال گذشته، در مصر و سومالی نیز شمار اعدام‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود آورده است، از 35 عضو سازمان کشورهای قاره آمریکا، آمریکا تنها کشوری بود که در آن اعدام انجام شد؛ از 57عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، بلاروس و آمریکا تنها کشورهایی بودند که مجازات اعدام را اجرا کردند. 6 عضو از 54 کشور اتحادیه آفریقا نیز از جمله، بوتسوانا، مصر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سودان و سومالی مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند. 6 عضو از 21 کشور اتحادیه عرب از جمله مصر، عراق، فلسطین، عربستان سعودی، سومالی و سودان مجازات اعدام را اجرا کردند. 4 عضو از 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، اندونزی، مالزی، سنگاپور و ویتنام هم مجازات اعدام را اجرا کردند. بر همین اساس‏، 6 عضو از 53 عضو کشورهای مشترک‌المنافع، یعنی بنگلادش، بوتسوانا، مالزی، نیجریه، پاکستان و سنگاپور نیز مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند. ژاپن و آمریکا نیز تنها کشورهای عضو گروه 8 بودند که در آنها مجازات اعدام اجرا شد. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، در 172 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد در سال 2016 هیچ مورد اعدامی اجرا نشد.
اما از سویی دیگر، دولت‌های فیلیپین و ترکیه وعده دادند تا برای مقابله با جرم و تهدید علیه امنیت ملی مجازات اعدام را احیا کنند. حکومت مالدیو نیز پس از شش دهه گام‌هایی به سوی احیا مجازات اعدام برداشته، هر چند هیچ موردی از این مجازات را تاکنون اجرا نکرده است. همچنین بنگلادش، گستره مجازات اعدام را توسعه داده تا برخی از جرایم مرتبط با سرپیچی را شامل شود؛ هند نیز قوانین خود را به شکلی تغییر داده که اتومبیل یا هواپیماربایی را در صورتی که به مرگ منجر شود، بتواند با اعدام مجازات کند؛ همچنین کره‌جنوبی در مورد برخی از جرایم مرتبط با تروریسم مجازات اعدام را محتمل کرده است. در آمریکا نیز در ژانویه 2017 در ایالت اوهایو، مقام‌های این ایالت گفتند که مجازات اعدام پس از توقف غیررسمی سه ساله، از اوایل 2014 به این سو، با کاربرد ترکیب سه دارو، ازسرگرفته خواهد شد. به گفته مقام‌های اوهایو، مجازات ده‌ها زندانی که در این ایالت در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، به این صورت اجرا خواهد شد. اجرای مجازات اعدام در این ایالت از ژانویه سال 2014 که یک محکوم به نام "دنیس مک گوایر" در روند 26 دقیقه‌ای اجرای اعدام، با استفاده از ترکیب دو دارو، که قبلا تجربه نشده بود، به صورت زجرآوری جان سپرد، متوقف شد.
همچنین با‌وجود انتقادات گسترده، ایالت آرکانزاس در امریکا نیز در سال جاری میلادی، شاهد نخستین اعدام بعد از یک دهه بود. در پی این انتقادات در نهایت دادگاه عالی امریکا و دادگاه ایالتی این کشور بعد از تجزیه و تحلیل موضوع، تأیید کردند که از اعدام به عنوان یک طرح موقت برای کاهش جرایم بهره خواهند برد. طبق گزارشات منتشره، در امریکا تنش‌های قانونی برسر کمبود داروهای کشنده برای اجرای حکم اعدام وجود دارد؛ چرا که ممنوعیت فروش این داروها توسط شرکت‌های بزرگ دارویی، اجرای روند اعدام‌ها در چندین ایالت امریکا را به تعویق انداخته است. با وجود این، مجازات اعدام در امریکا پس از اعلام حمایت جدید رأی‌دهندگان در همه‌پرسی سال 2016 که در سه ایالت این کشور برگزارشد، از سر گرفته شد، این در حالی است که اعدام در امریکا به صورت بسیار خشن انجام می‌شود. رای‌دهندگان در ایالت نبراسکا رای دادند که مجازات اعدام باز گردد؛ در کالیفرنیا رای دادند به جای لغو اعدام، روند اجرای آن را سریع‌تر کنند؛ و در اوکلاهاما به تفسیر جدیدی از قانون اساسی این ایالت رای دادند که مجازات اعدام را حفظ می‌کند.
طبق گزارش عفو بین‌الملل، عراق نیز در سال گذشته تعداد اعدام‌های خود را بیش از سه برابر و مصر و بنگلادش دو برابر کردند.
به گفته عفو بین‌الملل، بلاروس نیز پس از یک سال توقف در سال 2016 اجرای اعدام را از سر گرفته و بوتسوانا و نیجریه اولین اعدام‌ها از سال 2013 را به اجرا گذاشتند. اما این نهاد نتوانسته تایید کند آیا در کشورهای لیبی، سوریه و یمن، اعدام بر اساس احکام قضایی اجرا شده است یا نه. عفو بین‌الملل همچنین افزایش چشمگیر صدور حکم اعدام در سال گذشته را به ویژه در بنگلادش، کامرون، جمهوری دمکراتیک کنگو، هند اندونزی، لبنان، نیجریه، پاکستان، سومالی، تایلند و زیمبابوه ثبت کرده است. از سوی دیگر، مجازات اعدام در کشورهای باربادوس، گویان، قزاقستان، لیبریا، پاپوآ گینه نو نیز که در سال 2015 عفو بین‌الملل صدور چنین احکامی را در آنجا ثبت نکرده بود، در سال 2016 صادر شده است. اما در کشورهای بحرین، بوتسوانا، برونای دارالسلام، بورکینافاسو، چاد، گامبیا، موریتانی، مغولستان، سوریه، اوگانادا و یمن که در سال 2015 احکام اعدام صادر شده بود، صدور چنین احکامی ثبت نشده است.
در همین دوره مورد اشاره، چهار کشور ماداگاسکار، فیجی، سورینام و کنگو برازاویل، مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند. همچنین دو کشور دیگر نیز مجازات اعدام را برای تمامی جرایم لغو کردند. دادگاه قانون اساسی بنین در 21 ژانویه مجازات اعدام را برخلاف قانون اساسی کشور اعلام کرد. در نائورو، قانون کیفری جدید که از 22 ماه می به اجرا در آمد، مجازات اعدام را جزو مجازات‌های مجاز در نظر نگرفته است. علاوه بر این در 26 اکتبر رئیس‌جمهوری گینه، مجموعه قوانین کیفری جدید کشور را اعلام کرد که در آن مجازات اعدام برای جرایم عادی لغو شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، در چاد و گواتمالا گام‌های مهمی در مسیر لغو مجازات اعدام برداشته شده است. در ماه دسامبر سال گذشته، مجلس ملی چاد مجموعه قوانین کیفری جدید کشور را تصویب کرد که در آن مجازات اعدام برای همه جرایم به استثنای موارد مربوط به تروریسم لغو شده است. دادگاه قانون اساسی گواتمالا نیز در 22 مارس اعلام کرد، مواد مندرج در قانون مجازات که صدور مجازات اعدام را در مورد قتل‌هایی که دارای جوانب تشدیدی باشد الزامی می‌کند، برخلاف قانون اساسی است. به همین منوال در آمریکا نیز دیوان عالی ایالت دلاور حکم داد که قوانین کیفری مربوط به اعدام در این ایالت بر‌خلاف قانون اساسی است و صدور و اجرای این مجازات را لغو کرد. همچنین در دوره مذکور، عفو بین‌الملل در شش کشور چاد، هند، اردن، عمان، امارات متحده عربی و یمن که در سال 2015 در آنها اعدام اتفاق افتاده بود، وقوع هیچ اعدامی را ثبت نکرده است.
بر این اساس باید گفت، در سال 2016 در مقایسه با ۲۰ سال پیش، شمار کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند از ۳۹ کشور به ۲۵ کشور کاهش پیدا کرده است. اما عفو بین‌الملل در گزارش خود درخصوص ایران نیز مدعی است، اجرای حکم اعدام در کشورهایی مانند ایران و پاکستان در سال ۲۰۱۶ کاهش داشته، اما این به معنای کم شدن صدور حکم اعدام در این کشورها نیست. طبق ادعاهای مطرح شده در این گزارش، اجرای حکم اعدام در ایران نسبت به سال 2015 با ۹۷۷ مورد ثبت شده، ۴۲ درصد کاهش یافته، اما منهای چین، همچنان ۵۵ درصد از اعدام های اجرا شده در جهان در ایران صورت می‌گیرد که بیشتر آنها در ارتباط با جرائم مربوط به موادمخدر است.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر