رد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر مسلمانان روهینگیا از سوی دولت میانمار

طبق گزارشات منتشره، گروهی مسلح که از آنها به عنوان «ستیزه‌جویان روهینگیا» یاد می‌شود، در ماه اکتبر سال گذشته، متهم به قتل نه پلیس مرزی در این کشور شدند و دولت میانمار در پی آن، عملیات امنیتی را آغاز کرد که پیامد آن تجاوزبه زنان روهینگیا، کشتار و شکنجه روستائیان روهینگیایی و سوزاندن خانه‌های آنها و همین‌طور فرار 75،000 نفر از آنها به بنگلادش بود. به گفته سازمان ملل متحد، مسلمانان این کشور، پس از این اتفاق از سوی دولت میانمار از حقوق شهروندی محروم شده‌اند و محدودیت‌هایی نیز برای دسترسی به خدمات اساسی دارند. بر این اساس مقامات این نهاد خواستار ورود بازرسان ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره مسلمانان روهینگیا شده، اما رهبر میانمار اعلام کرده با تیم تعیین شده از سوی سازمان ملل همکاری نخواهد کرد.
در عین حال سازمان ملل نیز اعلام کرده، تحقیقات صورت گرفته از سوی کمیته ۱۳ نفره تحقیق و تفحص دولت میانمار در مورد وقایع استان راخین، به رهبری ژنرال مینت سو، معاون نخست‌وزیر این کشور در خصوص ادعاهای مربوط به اعمال جنایت، شکنجه و تجاوز علیه مسلمانان، به دلیل نبود استقلال برای تولید یک گزارش معتبر کنار گذاشته شده است. این در حالی است که، تانگ تون، مشاور امنیتی آنگ‌سان سوچی، نخست‌وزیر میانمار، در‌سخنانی خطاب به مقامات سازمان ملل متحد و دیپلمات‌ها مدعی شد، تحقیقات سازمان ملل متحد، شرایط کنونی ایالت آراکان را دشوار‌تر خواهد کرد و فایده دیگری جز افزایش سوء تفاهمات برای جامعه بین‌المللی ندارد.
مینت سوه نیز در این رابطه اظهار داشت: «برخلاف اتهامات مطرح شده از سوی مقامات سازمان ملل، هیچ جنایتی علیه بشریت در ایالت راخین اثبات نشده و هیچ شواهدی نیز دال بر پاک‌سازی قومی در میانمار وجود ندارد». وی افزود: «برخی از افراد خارج از این کشور، اخبار کذبی را مبنی بر نسل‌کشی در میانمار انتشار داده‌اند، اما ما هیچ مدرکی در این خصوص نیافته‌ایم». تیم تحقیقاتی دولت میانمار همچنین مدعی شدند که سازمان ملل "فعالیت‌های خشونت‌آمیز" که توسط شورشیان این کشور انجام می‌شود را در نظر نگرفته و تنها بر عملیات نیروهای امنیتی میانمار تمرکز می‌کند. کمیسیون بررسی و تحقیق خشونت‌ها در ایالت راخین نیز اعلام کردند که 21 گزارش در خصوص قتل، تجاوز، جاسوسی و شکنجه توسط نیروهای امنیتی میانمار از روستائیان دریافت کرده‌اند، اما قادر به تأیید صحت آنها نیستند و بدین منظور آن را به مقامات این کشور ارجاع داده‌اند.

این در حالی است که گروه‌های همبستگی روهینگیا اعلام کردند، این کمیسیون معترضان میانماری را به اعمال خشونت و پیوند با سازمان‌های خارج از کشور با هدف «بی ثبات‌سازی و آسیب‌رساندن به میانمار» متهم نموده است. بنا‌بر گزارش‌های منتشره، طی روزهای اخیر نیز میانمار صدها سرباز خود را به استان راخین اعزام کرده که این امر احتمال بی‌ثباتی و خشونت در این منطقه را افزایش داده است. سین لوین، رئیس پلیس استان راخین در این رابطه گفت: «اوضاع امنیتی وخیم شده است. شورشیان تعدادی از مسلمانان و بودایی‌ها را کشته‌اند. بنابراین باید امنیت را افزایش دهیم». در همین حال، یانگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در میانمار گفت: «این تحول (اعزام نیرو به راخین) باعث نگرانی شده است.»
وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت باید تضمین دهد که نیروهای امنیتی در هر شرایطی خویشتن‌دار خواهد بود و در جریان رسیدگی به اوضاع امنیتی در راخین حقوق بشر را رعایت خواهد کرد». در چنین شرایطی، سازمان ملل نیز به 300 کارمند این نهاد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی که در غرب میانمار به مسلمانان روهینگیا کمک‌های امدادی ارائه می‌کنند، درباره احتمال افزایش خصومت و اعتراض بودایی‌های افراط‌گرا هشدار داد. طبق گزارشات این نهاد، برخی بودایی‌های افراط‌گرا در میانمار ادعا می‌کنند که سازمان‌های بشردوستانه به ستیزه‌جویان روهینگیا کمک می‌کنند و احتمال داده شده است این ادعا باعث واکنش این گروه شود. در این رابطه دفتر هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در میانمار اعلام کرد، شایعه و اطلاعات غلط همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا احساسات و خصومت‌های ضد سازمان ملل متحد و انحمن‌های غیردولتی افزایش یابد و این موارد روند کار را به خطر انداخته و باعث افزایش اضطراب می‌شود.

مرضیه عزیزیان 

پژوهشگر مسایل حقوق بشر