نگرانی نهادهای بین المللی از افزایش ناپدیدشدن‌های اجباری در پاکستان

تعدادی از نهادهای بین‌المللی طی روزهای اخیر از افزایش ناپدیدشدن‌های اجباری در پاکستان بویژه در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب این کشور ابراز نگرانی کرده و از مقامات پاکستان خواستند تا بلافاصله تحقیقات مستقل و موثری را با هدف تعیین سرنوشت و محل نگهداری همه افراد گمشده انجام دهد. سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ 6 نوامبر در این رابطه تاکید کرد، این افراد در بازداشت دولت هستند و مقامات پاکستان یا باید آنها را آزاد نماید و یا بر مبنای جرائم مشخص کیفری آنها را محاکمه کنند و هر کسی که در جریان این ناپدید‌شدن اجباری مظنون می‌باشد نیز باید از طریق دادرسی‌های عادلانه محاکمه شود.
طبق گزارشات دریافتی عفو بین‌الملل، شماری از این افراد ناپدید شده در روزهای اخیر به خانه‌های خود بازگشته‌اند، اما همچنان از سرنوشت شمار زیادی از آنها اطلاعی در دست نیست. این بیانیه خاطرنشان می‌کند در چندسال گذشته در پرونده‌های حقوق بشری پاکستان، صدها و شایدهزاران مورد ناپدید‌شدن‌های اجباری گزارش شده است. قربانیان این ناپدید‌شدن‌های اجباری بطور قابل‌ملاحظه‌ای در معرض شکنجه و بدرفتاری و حتی مرگ قرار دارند و تا به امروز هیچ یک از مرتکبین چنین جنایتی به دست عدالت سپرده نشده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق در باره ناپدیدشدن‌های اجباری، از اوت تا اکتبر 2017، گزارش نزدیک به 300 مورد ناپدید شدن اجباری را در پاکستان دریافت نموده که این رقم، بیشترین تعداد در یک دوره سه ماهه در سال‌های اخیر بوده است.
گروه‌کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن‌های اجباری یا غیر‌ارادی، نیز پس از آخرین سفر خود به پاکستان در سال 2012، اعلام داشت، عاملان این قبیل ناپدیدی‌های اجباری در این کشور مصون از مجازات هستند و مقامات پاکستان به اندازه کافی برای بررسی موارد ناپدید‌شدن اجباری و پاسخگویی مرتکبان متعهد نیستند؛ سازمان عفو بین‌الملل نیز خاطر نشان کرد که این وضعیت طی پنج سال گذشته بهبود نیافته است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود ضمن اعلام این که پاکستان تاکنون کنوانسیون بین‌المللی برای حفاظت از همه افراد در برابر ناپدیدی اجباری را تصویب نکرده است افزود، مقامات پاکستانی باید به صورت عمومی ناپدید شدن‌های اجباری را محکوم کنند، و آن را به عنوان یک جرم مجزا و مستقل به رسمیت بشناسند و خواستار پایان دادن به این قبیل اقدامات بی‌رحمانه و غیرانسانی شوند. عفو بین‌الملل اعلام کرد، در 16 اکتبر سال جاری، پاکستان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از 15 عضو شورای حقوق بشر از ژانویه 2018 تا دسامبر 2020 انتخاب شد. در جریان این انتخاب مقامات پاکستانی وعده دادند که در حمایت، ترویج و حفظ حقوق بشر جهانی و آزادی‌های اساسی برای همه، قاطعانه عمل خواهند کرد. بر این اساس انتظار می‌رود همه اعضای شورای حقوق بشر بررسی ناپدید شدن اجباری در پاکستان را یک اولویت قرار داده و رسیدگی به پرونده همه مظنونان - از جمله پرسنل نظامی و اطلاعاتی - از طریق دادرسی عادلانه را در دستورکار قرار دهند.
در این بیانیه آمده است، هم اکنون ناپدید شدن‌های اجباری به بیشتر نقاط پاکستان، از جمله مراکز شهری و شهرهای بزرگ گسترش یافته است. در اوایل ماه ژانویه سال 2017، پنج مدافع حقوق بشر از مرکز استان اسلام‌آباد و بخش‌های استان پنجاب ربوده شدند. چهار نفر از این افراد به خانه‌هایشان بازگشتند و دو تن از آنها گفتند که از سوی افرادی که ظاهرا متعلق به سازمان اطلاعات نظامی پاکستان بودند، مورد تهدید و شکنجه قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل در خاتمه بیانیه خود اظهار داشت، مطابق با توصیه‌هایی که پس از بررسی ادواری جهانی در سال 2012 به مقامات پاکستان شده، انتظار می‌رود مقامات این دولت در عمل به این تعهدات خود دست به اقدامات فوری بزنند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که یکی از سازکارهای نظارتی بر اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، نیز ضمن تاکید بر پیشینه پاکستان در مورد ناپدیدشدن‌های اجباری و بازداشت‌های مخفی، بر محکوم نمودن این قبیل اقدام و پایان دادن به آن تاکید کرد و از مقامات پاکستانی خواست تا اطمینان حاصل نمایند که تمام اتهامات مربوط به ناپدید شدن و کشتار غیرقانونی، به سرعت و به طور کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ همه مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گیرند و متناسب با شدت جرائم ارتکابی، مجازات خواهند شد.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر