ترکیه و رویکرد‌های حقوق‌بشری

1)پیشینه موضوع

در طول تاریخ ترکیه، مسائل مربوط به حقوق‌بشر این کشور در چارچوب دو مولفه سیاست ترکیه یعنی تعامل و رقابت ایدئولوژی کمالیستی و اسلامی و همچنین فرایند عضویت در اتحادیه اروپا طرح و معنی یافته است. با بنیانگذاری ترکیه نوین توسط "کمال پاشا" حقوق‌بشر نیز در مسیر غربی‌شدن قرارگرفت. در آن زمان هدف این بود که همه ارزش‌های سنتی و مذهبی از بین برود. از سویی، ترکیه برای سیاست‌های حقوق‌بشری "خردگرایی محافظه کارانه‌ای"را دنبال ‌می‌کرد و سعی داشت دولت و جامعه را از بالا هدایت کند. پس از آن روشنفکران ژاکوبن ترکیه نوین ایدئولوژی‌های خود را به جنبشی سیاسی تبدیل کردند که بر این اساس حزب جمهوری خواه خلق (CHP) را بنا نهادند.در واقع، سیاست‌های حقوق‌بشری و اصلاحات از کمالیست‌ها آغاز شد. کمالیست‌ها هدف خود را ادغام ترکیه در تمدن معاصر دانسته، در تئوری‌های خود برعلم، اصول اخلاقی بالا، توسعه و ادغام با تمدن غربی تأکید ‌می‌کردند. کمالیسم به دنبال کسب هویت‌ مدنی برای ترکیه بود که در قالب ارزش‌های فرهنگی مشترک با اروپا مانند سکولاریسم، حقوق‌بشر فردی، جامعه¬مدنی و قانون تعریف ‌می‌شد. مشکل اروپایی کردن ترکیه توسط آتاتورک این بود که روند تحول جامعه بدون فراهم‌کردن بنیاد فرهنگی ضروری آن، آغاز شد. سیاست‌های او متمرکز بر مراکز شهری بود و بر حاشیه شهر تأثیر کمی داشت. بطوریکه اکنون شاهد انشعاب جامعه به فرهنگ اروپایی شهری در استانبول، آنکارا و ازمیر و ریشه‌های حقیقی سنت اسلامی در جامعه روستایی ترکیه هستیم. در کل کمالیست‌ها بر این باور بودند که در معامله‌ای با مردم ترکیه در ازای ستاندن ارزش‌ها و باورهای دینی، به آنان تجدد، آزادی، مدنیت و دموکراسی ‌می‌دهند.
عنصر موثر دوم بر حقوق‌بشر ترکیه به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ‌مربوط است که از سال 1964 آغاز شده است و تا اکنون نیز ادامه دارد. در این روند شرط اصلی اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه موضوعات حقوق بشری بوده است. اما تحولات پس از کودتا، محدودیت های گسترده مطبوعاتی، فعالیت های گروه های کردی، وغیره حقوق بشر را به عامل فاصله گرفتن از اتحادیه تبدیل کرده است.

2)سیاست‌های ترکیه
یکی از مسائل مهمی که به جامعه مدنی ترکیه اجازه نمی‌داد به عنوان پیش شرط اول دموکراسی رشد کند، دخالت نهادهای کمالیستی و ارتش در اداره کشور بود. حزب عدالت و توسعه با دستمایه قرار‌دادن اتحادیه اروپا و استفاده از آن بعنوان یک پناهگاه در مقابل کمالیست‌ها، سعی کرد نهادهای نظارتی سنتی در سیستم ترکیه را تضعیف کند. این حزب و دیگر احزاب اسلامی پس از به قدرت رسیدن در ترکیه تغییراتی را برای حرکت از گفتمان دولت‌محور و غرب‌گرا به یک گفتمان جامعه‌محور و دموکراتیک آغاز کردند. در این مسیر، برای این جریان سیاسی اتحادیه اروپا دیگر یک ساختار بین‌المللی در سیاست خارجی نبود؛ بلکه به یک ابزار استراتژیک در جهت استحاله نهادهای کمالیستی تبدیل شد. آنها معتقد بودند حرکت نظام سیاسی ترکیه نمی‌تواند یک دموکراسی کثرت‌گرا، غیرنظامی، مبتنی بر ارزش‌های جهانی، حقوق‌بشر و مذهب ایجاد کند. آنها معتقد بودند بعد از دوران جنگ سرد ما شاهد اروپای کثرت-گرا، چند فرهنگی و آزاد هستیم که شامل مردمی با پیشینه‌های متفاوت است. از نظر سران حزب عدالت و توسعه، حقوق‌بشر و آزادی‌های سیاسی در فضای سیاسی ترکیه نادیده گرفته ‌می‌شود، و بنابراین خواسته‌های ملت چیزی نیست که بتوان در سطح ملی و بدون در نظرگرفتن رژیم‌های بین‌المللی تعدیل و کنترل شود.
رهبران حزب عدالت و توسعه با طرح ادعاهای حقوق‌بشری، اختلافات داخلی را به سمت حوزه عمومی که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد تغییر جهت دادند. در استراتژی کلی با کشاندن مواضع بین¬المللی خود به سمت معیارهای جهانی، اسلامگرایان از طبقه‌بندی اقلیت ملی در مقابل کمالیست‌ها فراتر رفتند، و با تأکید بر جنبه حقوق¬بشری دو هدف را دنبال کردند:
الف)تضعیف سنت دولت سالاری کمالیست‌ها
ب)حمایت سازمان‌های بین‌المللی از عاملین داخلی
بنابراین آنها به واسطه اصول حقوق بین الملل و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و اتحادیه اروپا، شروع به تضعیف ماهیت و ساختار نهادهای نظارتی ترکیه در ارتباط با حقوق‌بشر پرداختند.

3) اصلاحات در ساختار سیاسی کشور
اسلامگرایان ترکیه دو دهه گذشته را به تعامل فعالانه با محافل روشنفکری اروپا گذراند تا بتوانند سیاست داخلی ترکیه به سمتی سوق دهند که احزاب و نهادهای کمالیستی در بهترین حالت به اپوزیسیون حزب حاکم تبدیل شوند. بنابراین بعد از تضعیف کمالیسم، اردوغان دست به اصلاحاتی در حوزه‌های مربوط به نهادهای حقوق‌بشری ترکیه زده است.
الف)شورای امنیت ملی: این شورا مهمترین ساختار نظارتی ترکیه به شمار ‌می‌رود. اعضاء قبلاً شامل پنج نظامی و پنج غیرنظامی بود. در ادامه سیاست‌های اصلاح‌طلبانه حزب عدالت و توسعه این ترکیب تغییر نموده و اکنون تنها رئیس ستاد کل ارتش در این شورا حضور دارد. برای اولین‌بار در تاریخ ترکیه یک غیرنظامی در سال 2004به سمت دبیرشورای امنیت ملی منصوب شد.
ب)به منظور هماهنگی با منشور کپنهاگ، عضویت نظامیان در شورای عالی آموزش کشور، عضویت در دادگاه قانون اساسی، کنترل شورای عالی رادیو و تلویزیون (به جز در زمان جنگ و بسیج عمومی) لغو گردید. نظامیان دیگر حق معرفی نامزد برای عضویت در شورای عالی نظارت بر فعالیت‌های شبکه‌های رادیو، تلویزیون و شورای عالی آموزش را ندارند.
پ) اصلاحات قضایی: لغو قانون وضعیت اضطراری، لغو محدودیت‌های اعمال شده بر اقلیت‌های مذهبی، قابل پیگرد بودن هر شکنجه، امضای کنوانسیون حمایت از حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، تصویب کنوانسیون بین‌المللی لغو تمامی اشکال تبعیض‌نژادی، تصویب کنوانسیون بین‌المللی حقوق-فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، معرفی و تصویب قانون جدید مطبوعات، تظاهرات، راهپیمایی، انجمن‌ها و تبدیل دادگاه‌های امنیتی به دادگاه¬های مبارزه با جرایم سازمان یافته، لغو قانون مجازات مرگ (به استثنای زمان جنگ) و غیره از این جمله هستند. با وجود تحولات صورت گرفته در تصویب قوانین مذبور در پارلمان ترکیه، موضوع اساسی نحوه اجرای قوانین است که همین شیوه اجرا مهمترین چالش بر سر حقوق‌بشر و مسائل مربوط را در ترکیه ایجاد کرده است.
ت)مسأله اقلیت دینی: بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، دین به یکی از موضوعات اصلی در دستور کار دولت ترکیه تبدیل شد. به این ترتیب بحث علوی‌های ترکیه که بعد از سنی‌ها بزرگترین مذهب این کشور را تشکیل ‌می‌دهند با عنوان "گشایش علوی" آغاز شد. از این رو، علوی‌ها در عرصه سیاسی نیز خواستار به رسمیت شناخته‌شدن خود شدند. نخستین گام برداشته‌ شده در این زمینه نیز شرکت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان در مراسم افطاری بود که نماینده علوی حاضر در مجلس، رها چامور اوغلو ترتیب داده بود. در دوره حزب عدالت و توسعه سنی‌های ترکیه با آگاهی یافتن به تالی‌های ناخوشایند به حاشیه راندن و ایجاد شکاف عمیق میان خود و دیگری به جای تأکید بر تمایزها و یا نادیده گرفتن علویان، شعار اتحاد سر دادند و کوشیدند تا همه را ذیل یک چتر همچون سیاست‌های عثمانی یکپارچه کنند. از دید برخی کارشناسان به رسمیت شناخته شدن مسأله علوی‌ها گام و تحول بزرگی به شمار ‌می‌رود. گزارش پیشرفت سالانه حقوق بشر که کمیسیون اتحادیه اروپا و گزارش سالانه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی و حقوق‌بشر مهمترین نمونه‌های اسناد بین المللی هستند که به مسئله علوی‌ها در ترکیه ‌می‌پردازند.
ث)مسأله اقلیت‌های قومی: تنها اقلیت‌هایی که ترکیه بنابر عهدنامه لوزان به رسمیت شناخت یهودی‌ها، رومی‌ها و ارمنی‌ها بودند. این در حالی بود که اقلیت‌های قومی بسیاری مانند کردها، زازارها، گرجی‌ها، بوسنیایی‌ها، چرکزها، اعراب، البانی، لازها و گروه‌های دیگر در ترکیه و همراه با ترک‌ها ‌می‌زیستند. از زمان استقلال ترکیه تاکنون مسأله کردی امنیتی‌ترین مسأله داخلی ترکیه به شمار ‌می‌رود. گشایش کردی موفقیتی عظیم برای حزب عدالت و توسعه به شمار ‌می‌رود. مسئولین حزب عدالت و توسعه نخستین کسانی بودند که در هیأت دولت با اشاره به مسئله کردی به صورت رسمی خواهان حل مسأله به صورت جدی شدند. اردوغان و حزبش با اهمیت دادن به مسأله کردی ‌می‌کوشیدند تا راه حلی برای مسأله بیابند. در نهایت این تلاش‌ها منجر به "گشایش کردی" شد که موفقیت بزرگی برای حزب عدالت و توسعه به شمار ‌می‌رفت. مسأله کردی و موضوعات مرتبط با آن نیز از مهمترین موضوعات حقوق‌بشری در گزارش سالانه اروپا و ترکیه به شمار ‌می‌رود که به صورت دوره ای به ارزیابی میزان پیشرفت وضعیت کردها در ترکیه ‌می‌پردازد.
در یک ارزیابی کلی ‌می‌توان گفت مسأله اقلیت‌های دینی و قومی در ترکیه از دو جهت برای اروپا اهمیت دارد: نخست اینکه اروپا ‌می‌کوشد تا پایه‌های رفتار دموکراتیک و حقوق‌بشر غربی را در ترکیه تحکیم بخشد تا با ایجاد امنیت، ثبات و رضایت داخلی از مشکلات آینده این کشور بکاهد. دوم ‌می‌خواهد با اهمیت‌ دادن به مسأله اقلیت‌ها، تکثرفرهنگی و احترام به اقلیت‌ها، از ایجاد مشکلات آتی و در بدترین سناریو از برخورد تمدن‌ها در آینده بکاهد.

ج)تشکیل گروه نظارت بر اصلاحات: گروه نظارت بر اصلاحات که متشکل از چهار وزیر ‌می‌باشد در نخست وزیری ترکیه جهت دنبال نمودن فعالیت‌ها، اصلاحات و حسن اجرای آن شکل گرفته است. در این گروه وزیر دادگستری، وزیر اتحادیه اروپایی، وزیر کشور و وزیر امور خارجه ترکیه شرکت دارند و به بررسی و مذاکره درباره اصلاحات انجام یافته در قانون اساسی و مقررات و موازین کشوری می پردازند.

4)ارزیابی
برای اراده سیاسی و میزان موفقیت ترکیه در مسائل مربوط به حقوق‌بشر ‌می‌توان به "گزارش‌های سالانه پیشرفت" که مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا درباره ترکیه به شمار ‌می‌رود. این گزارش‌ها از 1998 هرساله بصورت منظم درباره ترکیه در موضوعات مشخص تهیه می‌شود. گزارش‌های سالانه نشان ‌می‌دهد علی‌رغم پیشرفت‌های مثبتی مانند منع شکنجه، لغو قانون اعدام، بهبود شرایط کردها و غیرمسلمانان همچنان مشکلات زیادی در اجرای قوانین در ترکیه وجود دارد. محدود شدن آزادی بیان و رسانه، محدودیت دسترسی به اینترنت و نبود برابری جنسیتی از مهم¬ترین مسائل مورد انتقاد اتحادیه اروپاست و علیرغم پیشرفت‌هایی که در این زمینه رخ داده است، ترکیه همچنان با معیارهای اتحادیه اروپا فاصله دارد.
برای ترکیه یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری، ساختارهای نیمه دموکراتیک و غیرمتکثر است. حزب عدالت و توسعه در سال 2005 توجه جدی به اصلاحات سیاسی و مسأله حقوق‌بشر نشان داد. بعد از اختلافات قضایی بر سر موضوع حجاب در دانشگاه‌ها بین دادگاه قانون‌اساسی و حزب عدالت و توسعه که این حزب را تا آستانه انحلال کشاند، رجب طیب اردوغان "دموکراسی پیشرفته "را در دستور کار خود قرار داد و در همان راستا قانون اساسی جدید ترکیه را در سال 2011 به همه پرسی گذاشت.
تیره‌شدن روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در سال 2012 موجب شد اصلاحات داخلی در این کشور با سرعت کمتری دنبال شود. بازداشت روزنامه نگاران و فعالان‌مدنی و برگزاری دادگاه‌هایی مانند محاکمه متهمان پرونده کودتای"ارگنه کن" به انتقادات از دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه دامن زد. در کل تقویت گفتگوهای حقوق‌بشری با جامعه بین¬الملل، تغییر قانون اساسی و تصویب بسته‌های مرتبط با مسائل حقوق‌بشر در پارلمان ترکیه علیرغم انتقادهایی که به حزب عدالت و توسعه از سوی اروپا، سازمان‌ملل، روزنامه نگاران بدون مرز، خانه آزادی و... می‌شود در تاریخ ترکیه بی‌سابقه بوده است. از سویی، جریان منتقد دولت ترکیه، متشکل از گروه‌های اصلاح طلب، لیبرال و غربگرایی است که پروژه اتحادیه اروپا را پروژه تمدن‌سازی ‌می‌دانند که می‌تواند موجب رشد حقوق‌بشر و حکومت قانون شود. این در حالی است گه اسلام گرایان، چپ‌گرایان ملی‌گرا و گروه‌های راست معتقدند که حقوق‌بشر و عدالت نیاز به بلوغ دموکراتیک در بستر هویت فرهنگی و اجتماعی بومی ترکی دارد.

دکتر رضا صولت