تأکید عفو بین‌الملل بر نقش شرکت نفتی شل در قتل، تجاوز و ترور مردم نیجریه

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ 28 نوامبر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات نیجریه، انگلیس و هلند خواستار تحقیق پیرامون مشارکت غول نفتی انگلیسی هلندی «رویال داچ شل» در جنایات وحشتناک علیه مردم نیجریه در دهه 90 شد. در این بیانیه آمده است، «عفو بین‌الملل، برای نخستین‌بار شواهدی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد شرکت نفتی شل در سرکوب تجمع‌های مردمی در سال 1990 دخالت داشته است. این سرکوب‌ها به کشته شدن صدها نفر به ویژه در منطقه اوگونیلند منجر شده است. این منطقه واقع در جنوب شرق نیجریه، از مناطق بزرگ استخراج نفت به شمار می‌آید.»
به گفته این نهاد، این شواهد از بررسی جامع هزاران صفحه از اسناد داخلی این شرکت و اظهارات شاهدان و همچنین آرشیو خود عفو بین‌الملل در دوره مذکور، بدست آمده است و برخی اسناد کلیدی از سوی این سازمان انتشار یافته است. براساس این گزارش، مردم این منطقه که علیه نشت شدید نفت از تاسیسات شرکت شل و آلوده شدن زمین‌هایشان اعتراض داشتند، به شدت از سوی ارتش نیجریه کشته شدند. شماری از مزرعه‌داران و ماهیگیران این منطقه، نشت نفت در اراضی خود و آلودگی‌های محیطی و فراورده‌های غذایی خود را ناشی از سوء مدیریت کمپانی شل می‌دانستند.
طبق این بیانیه، شرکت شل برای فرار از پرداخت غرامت، از ارتش نیجریه درخواست کرده بود به مقابله با مردم بشتابد. طبق اعلام عفو بین‌الملل، این آلودگی‌ها موجب نقض گسترده و جدی حقوق بشر شد، که در بسیاری موارد می‌توانست جرم جنایی هم تلقی شود. این سازمان غیردولتی اعلام کرد، سیاست شل از سال 1995 این بوده است که «بالگردها، کشتی‌ها و خودروهایی» را در اختیار مقامات نیجریه‌ای قرار دهد تا امنیت منطقه تامین شود. این در حالی است که شل به خوبی می‌دانست نیروهای امنیتی مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند.
آدری گاگران، مدیر امور جهانی عفو بین‌الملل، در این رابطه اظهار داشت: «شواهدی که ما بررسی کردیم، نشان می‌دهد که شرکت نفتی شل بارها و بارها ارتش نیجریه را تشویق نموده تا با اعتراضات مدنی مقابله کند؛ حتی زمانی که می‌دانست وحشت ناشی از این کار می‌تواند منجر به قتل‌های غیرقانونی، تجاوز، شکنجه، و سوزاندن روستاها گردد». وی افزود: «شرکت شل در میان این سرکوب وحشیانه،‌ از ارتش نیجریه حمایت مادی نموده و حداقل در یک مورد به فرمانده نظامی بدنام این کشور، برای نقض حقوق بشر مقادیری را پرداخت کرده است؛ عدم پاسخگویی در برابر این اقدامات بی‌عدالتی است.»
کارگران ضمن این غیر قابل انکار دانستن نقش ویرانگر شرکت شل در وقایع دهه 90 منطقه اوگونیلند نیجریه خاطرنشان کرد: «ما معتقدیم که هم‌اینک زمینه انجام تحقیقات جنایی در این رابطه وجود دارد؛ گردآوری مدارک گسترده از شواهد موجود، اولین گام در محاکمه عادلانه شل است. اکنون ما یک پرونده جنایی تهیه خواهیم کرد، تا با توجه به پیگرد قانونی، به مقامات مربوطه ارسال شود.»
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، مبارزه‌ای که 22 سال پیش دولت نیجریه علیه مردم قوم اوگونی انجام داد، منجر به اعدام 9 تن از جمله "کن سارو-ویوا" شاعر و فعال زیست‌محیطی شد. این شرکت نفتی یک‌بار در سال 2009 قرار بود به خاطر همدستی در اعدام این فعال نیجریایی محاکمه شود، اما با قبول پرداخت غرامت از محاکمه رهایی یافت.
عفو بین‌الملل تاکید کرد، تمامی این اعدام‌ها در پی یک محاکمه ناعادلانه آشکار، صورت گرفت و موجب اعتراضات جهانی شد. در ماه ژوئن 2017 همسران 4 مرد اعدام شده، باگشودن پرونده‌ای برعلیه شرکت شل در هلند، این شرکت را به همکاری در مرگ همسرانشان متهم کردند. طبق اعلام این سازمان، اگر فردی یا شرکتی در هنگام ارتکاب جرمی این عمل را تشویق، تشدید و یا تسهیل نماید، حتی اگر به‌طور مستقیم هم در آن نقش نداشته باشد، می‌تواند با مسئولیت کیفری مواجه شود.
در این بیانیه آمده است، در دهه 1990، شل تنها شرکت مهم در نیجریه بود. در طول بحران اوگونی، شل و دولت نیجریه به عنوان شرکای تجاری عمل می‌کردند و جلسات منظمی برای بحث در مورد حفاظت از منافع خود داشتند. شواهد موجود نشان می‌دهند که در موارد متعددی شل کمک‌های تدارکاتی یا مالی به پرسنل نظامی یا پلیس این کشور ارائه داده و کاملا آگاه بوده که این کمک‌ها در حملات مرگبار علیه روستاییان بی دفاع به کار رفته‌اند. شل همواره اتهام دخالت خود در نقض حقوق بشر نیجریه را انکار نموده ولی هرگز تحقیقات جامعی در مورد این قبیل اتهامات انجام نشده است. عفو بین‌الملل در خاتمه این گزارش، از مقامات نیجریه و همچنین مقامات هلند و انگلیس خواسته است «هر چه سریعتر تحقیقاتی را درباره نقش این شرکت در موارد نقض حقوق بشر به وسیله نیروهای امنیتی نیجریه آغاز کنند.
گفتنی است، شاخه نیجریه‌ای شل، به نوبه خود این اتهامات را رد کرده و تنها دولت وقت نیجریه را مسئول این جنایات دانسته است.

مرضیه عزیزیان 

پژوهشگر مسایل حقوق‌بشر