منشور حقوق‌شهروندی و چند تأمل لازم

منشور حقوق‌شهروندی مجموعه منسجمی از حقوق‌قانونی شهروندان ایرانی است که در آذر‌ماه 1395 به دستور دکتر روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت. منشوری که شامل حقوق اساسی و عمومی تک تک شهروندان کشور فارغ از رنگ، جنس، زبان، دین، مذهب و قومی می‌باشد.
این منشور که از بسترهای قانونی لازم برای اجرا و تحقق مواد آن برخوردار می‌باشد‌، شامل 22 فصل (حق) و 120 ماده است که قوه‌مجریه موظف به رعایت و فراهم نمودن زمینه‌های احقاق این حقوق گردیده و رئیس‌جمهور به‌ عنوان مجری قانون اساسی و بنابر اصول 113و 121 قانون اساسی مسئول پاسداشت از قانون اساسی و به تبع حقوق‌ملت می‌باشد. لازمه تحقق این منشور و تضمین اجرای حقوق‌اساسی مورد نظر منشور را می‌توان در چند مورد خلاصه نمود:

1. آموزش عمومی
از آنجایی که درصد بالایی از مردم از محتوای این منشور و حتی حقوق حقه مصرح در قانون اساسی خود، بی اطلاع هستند و متأسفانه نسبت به حقوق‌شهروندی خود آگاهی و اطلاع کافی ندارند. در بسیاری از موارد ما شاهد تضییع این حقوق و عدم احقاق آنها می باشیم. اگر دولت بتواند اهتمام جدی در زمینه آموزش عمومی مردم در زمینه حقوق‌شهروندی را در دستور کار خود و تمام نهادها قرار بدهد‌، می‌توان امید داشت که در آینده شاهد اجرای مناسب این منشور باشیم .
اما اگر دولت نتواند نسبت به آگاه‌سازی جامعه گام‌های عملی بردارد‌، قطعاً مواد این منشور در لوای بی اطلاعی و ناآگاهی گم خواهند شد‌. تلاش در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه می‌تواند ضامن تحقق این حقوق بوده و می‌توان در مسیر نهادینه کردن تمام این 120 ماده در جامعه گام برداشت. لذا دولت محترم باید‌، مقوله آموزش عمومی این منشور را در دستور کار جدی قرار داده و از تمام ظرفیت‌های مقدور و ممکن برای این مهم بهره ببرد. چراکه حلقه مفقوده (( منشورحقوق‌شهروندی )) همان آموزش عمومی و همگانی مردمی است‌،که صاحبان بر حق این حقوق هستند.
2. تغییر نگرش مدیران
شاید می‌توان یکی از موانع تحقق و اجرای مطلوب منشور حقوق‌شهروندی در کشور را‌، نگاه و نگرش منفی و یا بی‌تفاوت مدیران به حقوق‌شهروندی شهروندان برشمرد. هرگاه مدیری نسبت به اجرای مواد این منشور در جامعه و زیر مجموعه خود حساس باشد و یا نسبت به آنها نگرش مثبتی داشته باشد قطعاً شاهد اجرای این منشور در آن مجموعه خواهیم بود و اما نگاه منفی و یا بی‌تفاوت مدیران به این مقوله می‌تواند مانع بزرگی در تحقق منشور باشد .پس دولت باید بکوشد مدیران خود را نسبت به همراهی و همدلی با این منشور وادار و اهتمام بسیار جدی در همراه کردن دستگاه‌ها در راستای فعالیت‌های دستیار ویژه رئیس جمهور به ‌منظور اجرایی شدن هر چه بهتر منشور داشته باشد .
3. متولی نظارت
تعریف جایگاه بالاتر و رسمی‌تر از دستیار ویژه‌، برای متولی نظارت بر اجرای منشور حقوق‌شهروندی‌، در هیأت دولت و استان‌ها لازم و ضروری است. چراکه صرف جمع‌آوری گزارش و ارایه آن به رئیس جمهور و ... نمی‌تواند رافع موانع تحقق و اجرای این منشور گردد و باید ساز وکار اجرایی مؤثرتری برای اجرای هرچه بهتر منشور تدارک دیده شود .
4. متولیان حقوق‌شهروندی
تجمیع فعالیت تمامی متولیان حقوق‌شهروندی در دستگاه‌های مختلف در زیر مجموعه "دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق‌شهروندی " و جلوگیری از موازی‌کاری می‌تواند زمینه‌ساز توفیق در اجرای هرچه بیشتر و بهتر منشور حقوق‌شهروندی گردد.

سید علاالدین حیدری
مشاور اهل سنت استاندار کرمانشاه