مطالبات اهل سنت در آینه حقوق‌شهروندی

اهل سنت ایران، شهروندان اصیل ایرانی هستند که در ازای تاریخ این مرز و بوم سابقه ایثار، همدلی و برادری با دیگر اقوام و مذاهب ایرانی را دارند.  همراهی اهل سنت با انقلاب و نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست. آمار قریب 12هزار شهید والامقام جامعه اهل سنت در راه دفاع از ایران و انقلاب گواه روشن و سند محکمی بر این همراهی است. همه ما نیک می‌دانیم که ساختن جامعه‌ای پایدار و توسعه‌یافته در گرو مشارکت همه اعضای آن جامعه بوده و سنگ‌بنای یک جامعه و نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت همه آحاد ملت در ارکان سیاسی و اجرایی کشور است.
تدوین منشور حقوق‌شهروندی را می‌توان تلاشی در راستای ساختن این جامعه دانست. منشوری که هنوز در ابتدای راه و چشم انتظار همراهی مسئولین برای اجرای منطقی است. اما اهل سنت و مطالبات بحق و قانونی آن در کجای این منشور با 22 حق و 120 ماده قرار دارد؟
در پاسخ باید گفت :
بر اساس منشور حقوق‌شهروندی که مستند و مستدل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجایی که تمام ایرانیان از حق برابر در برخورداری از حقوق اساسی هستند، لذا به تبع اهل سنت هم که جزئی از این جامعه می‌باشند به طریق اولی از این حق بهره مندند. حق کرامت و برابری انسانی گویای این واقعیت است که همه شهروندان ایرانی از حق کرامت و فرصت‌های برابر انسانی برخوردارند و هیچ شهروندی مستثنی از این قاعده نیست. با نگاه به اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانونی اساسی و... به وضوح می‌توان مطالبات جامعه اهل سنت ایران را یافته و محقق کرد. مطالباتی مانند برخورداری نخبگان و شایستگان اهل سنت از فرصت برابر در تصدی مدیریت‌های کشوری و منطقه‌ای که تاکنون علیرغم تلاش‌های بسیار و همراهی بزرگان نظام محقق نشده است.
همراهی یکپارچه اهل سنت ایران با دکتر روحانی که پیامد تعهد و ندای دکتر روحانی در حمایت از مطالبات اهل سنت و تحقق حق کرامت و برابری انسانی (حق دوم منشور) بود گویای این واقعیت است که مطالبه اصلی شهروندان اهل سنت همین نگاه برابر و توام با کرامت به آنهاست. وحدت ملی و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران می‌طلبد که دولت‌مردان و سیاست‌گذاران در این عرصه قدم‌های جدی برداشته و زمینه رفع شبهات و ابهامات را از فضای جامعه اهل سنت بزدایند.
چراکه، با مراجعه به نظرات حضرت امام (ره)، منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های دولت محترم و متون قانونی و ... می توان پاسخگوی این مطالبه بحق و قانونی جامعه اهل سنت بود. توزیع عادلانه قدرت سیاسی و اجرایی در میان شهروندان شایسته ایرانی معتقد و متعهد، می‌تواند ضامن امنیت و عامل ارتقاء ضریب همراهی و همدلی جامعه و نیز خنثی‌کننده تهدیدات دشمنانی باشد که از وجود و طرح چنین مطالباتی سوء استفاده کرده و محلی برای تخریب چهره نظام اسلامی می‌یابند. لذا احقاق حقوق جامعه اهل سنت (بکارگیری شایستگان اهل سنت و توزیع عادلانه قدرت سیاسی و اجرایی ) در آینه منشور حقوق‌شهروندی بسیار روشن و مبرهن بوده و در این آینه می‌توان دید هر آنچه که باید دید.

سید علاالدین حیدری

مشاور اهل سنت استاندار کرمانشاه