تصویب قانون لغو حق اقامت دائم ساکنان قدس‌شرقی از سوی پارلمان رژیم‌صهیونیستی

کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) در روز چهارشنبه 7 مارس (16 اسفند‌ماه)، در بررسی‌های دوم و سوم خود پیش‌نویس قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن اجازه لغو اقامت دائم فلسطینیان ساکن در شهرهایی همچون قدس شرقی را که به گفته آنها امنیت عمومی رژیم اسرائیل را تهدید می‌کنند، به وزیر امور داخلی این رژیم داده است. این قانون شامل افرادی می‌شود که به عملیات جهادی علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنند یا متهم به جاسوسی و خیانت به اسرائیل شوند. بر این اساس، هر کسی که از این وضعیت اقامت خارج شود، طبق قانون اخراج خواهد شد.
همچنین گفته شده، قانون فوق در مورد تمامی ساکنان دائمی، اعم از مهاجران تازه‌وارد و یا ساکنان قدیمی قدس شرقی اعمال می‌شود و وزیر مربوطه نیز باید بتواند به افرادی که اقامت دائم آنها را لغو می‌کند، اگر آن فرد نتواند در کشور دیگری اسکان مجدد یابد، مکان دیگری را در نظر بگیرد. این در حالی است که، دادگاه عالی اسرائیل سال گذشته درخواست وزارت داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر لغو اقامت ساکنان قدس را رد کرده بود. امیر اوحانا، نماینده حزب لیکود که این قانون را پیشنهاد داده است، در این رابطه اظهار داشت: «حکم دادگاه اعتماد عموم مردم به دیوان عالی کشور را تضعیف کرده است؛ زیرا قانون پیشتر گفته است که وزیر داخلی می‌تواند مجوز اقامت این افراد را بر اساس اختیارات خود لغو کند، اما دادگاه اظهار داشته که این تعریف بیش از حد وسیع است». وی در ادامه تاکید کرد: «آیا کسی وجود دارد که معتقد باشد باید ارائه کمک‌های مالی به نیروهای حماس که خواهان کشتن شهروندان اسرائیلی هستند، ادامه یابد؟»
اما از سویی دیگر داو کنین، از نمایندگان چپ‌گرای کنست اسرائیل، از این قانون به عنوان "قانون بد و خطرناک" یاد کرد. وی افزود: «ساز و کار ایجاد شده توسط این قانون، ساکنان قدس شرقی را در بدترین وضعیت ممکن در جهان قرار خواهد داد». به گفته وی، ساکنان قدس شرقی در این منطقه زندگی می‌کنند؛ نه به این دلیل که تصمیم گرفتند که اسرائیلی باشند، بلکه به این خاطر که آنجا خانه آنها است. این نماینده تاکید کرد: «شما در پی ایجاد تعهد و اعلام وفاداری از سوی مردمی هستید که برای آنها هیچ ارتباط متعهدانه‌ای میان آنها با رژیم اسرائیل وجود ندارد». از سوی دیگر، یوسف جبارین، از نمایندگان عرب در کنست به تصویب پیش‌نویس این قانون واکنش نشان داده و گفت: «این قانون با اصول قانون بین‌المللی مغایرت دارد».
جبارین این قانون را «اقدامی تلافی‌جویانه» علیه ساکنان فلسطینی شهر قدس توصیف کرد و افزود: «تصویب این قانون در کنست، برای دور زدن حکم دادگاه عالی صورت گرفته، چراکه دادگاه عالی اخیراً درخواست وزارت داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر لغو اقامت ساکنان قدس را رد کرده بود». بنا به گزارش‌های منتشره، رژیم صهیونیستی از سال 1967 به فلسطینیان اجازه نمی‌دهد در قدس اشغالی فعالیت سیاسی کنند. بر این اساس، بیش از یک دهه پیش اقامت چهار نفر از بیت‌المقدس شرقی بنا به دلایل واهی لغو شد. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فلسطین در ژانویه سال 2006، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی، "محمد محمود ابوطیر"، "احمد محمد عطوان"، "محمد عمران طوطح" از نمایندگان قدس در پارلمان و "خالد ابراهیم ابوعرفه" وزیر سابق امور قدس را به محرومیت از اقامت دراین شهر تهدید واعلام کرد که در صورت عدم کناره‌گیریشان ازعضویت در پارلمان و دولت فلسطین، تهدیداتش را عملی خواهد کرد.
اشغالگران صهیونیست درتاریخ 29 ژوئیه سال 2006 میلادی، شمار زیادی از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین از جمله نمایندگان یاد شده و وزیران دولت فلسطین را به بهانه عضویتشان در این پارلمان و دولت بازداشت کردند. مسئولان صهیونیستی آنان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه و احکام ظالمانه 2 تا 4 سال زندان را علیه آنان صادر کردند. در پی آزادی نمایندگان قدس و وزیر سابق امور بیت‌المقدس، نیروهای پلیس رژیم اشغالگر، آنان را به مقر خود احضار واسناد و مدارکشان را مصادره کردند و به آنان دستور دادند تا شهر قدس را ظرف یک ماه از صدور حکم محکومیت‌شان ترک کنند. در همین حال، مقامات ترکیه و قطر اقدام اخیر کنست را محکوم کردند. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اقدام به لغو اقامت فلسطینیان به بهانه ارتباط آنها با سازمان‌های تروریستی را محکوم کرد. در این بیانیه با اعلام این‌که رژیم اشغالگر قدس از سال ۱۹۶۷ تاکنون مجوز اقامت هزاران فلسطینی در قدس شرقی را باطل کرده، آمده است: «ما این مصوبه غیر‌قانونی کنست اسرائیل را که در آن حقوق اساسی فلسطینی‌ها نادیده گرفته شده است، محکوم می‌کنیم.»
وزارت امور خارجه قطر نیز باصدور بیانیه‌ای این اقدام کنست را غیر‌اخلاقی و در ضدیت کامل با قوانین بین‌المللی و انسانی توصیف کرد. در این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته شده به مسئولیت خود عمل نموده و برای توقف تعرضات پیاپی اسرائیل به حقوق فلسطینی‌ها فورا اقدام کنند. لازم به ذکر است، این قانون با ۴۸ رای مثبت و ۱۸ رای منفی و ۶ رای ممتنع از سوی نمایندگان کنست تصویب شد؛ و البته باید رئیس اسرائیل نیز جهت آغاز اجرای این قانون با آن موافقت کند که این گام بیشتر یک اقدام تشریفاتی خواهد بود. گفته می‌شود، تصویب این قانون بیشتر از آن جهت است که حدود 300 هزار فلسطینی ساکن قدس شرقی هستند و از آنجا که سفارت آمریکا قرار است در ماه مه (اردیبهشت‌ماه) به بیت‌المقدس انتقال پیدا کند، باید این شهر از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد و هیچ فلسطینی نتواند دست به عملیات جهادی بزند و یا امنیت قدس را به خطر اندازد.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق‌بشر