طرح شکایت مدافعان حقوق بشر علیه رهبر میانمار با عنوان جنایت علیه بشریت و کشتار مسلمانان

آنگ سان سوچی، برنده صلح نوبل و رهبر میانمار، اخیرا با تلاش مدافعان حقوق بشر استرالیا برای محاکمه قانونی خود در این کشور، به اتهام جنایت علیه بشریت روبه رو شده است. این وکلای حقوقی جامعه اقلیت روهینگیا در استرالیا اعلام کردند که درخواست خود را به دادگاه ملبورن تسلیم نمودند تا رهبر معنوی 72 ساله میانمار را به اتهام اخراج و آواره نمودن650 هزارمسلمان روهینگیایی از خانه‌های‌شان تحت پیگرد قرار دهند. این درخواست پیگرد قانونی، که برای پیشبرد آن نیاز به جلب موافقت دادستان کل استرالیااست، ادعا می‌کند که سو چی از 25 اوت سال گذشته، مسئولیت حملات نظامی به روهینگیا را بر‌عهده دارد و به دلیل سکوت، بی‌عملی و جلوگیری از اقدام برای متوقف کردن کشتار اقلیت روهینگیایی توسط نظامیان این کشور، باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
طبق گزارشات منتشره، استرالیا برای نخستین‌بار میزبانی اجلاس رهبران «آ.سه.آن» را بر عهده دارد. نشست سران نیز طی روزهای 17 و 18 مارس برگزار گردید؛ رهبر میانمار نیز برای این اجلاس به استرالیا سفر کرده و بدین جهت هدف اقدامات گروهی از حقوقدانان این کشور قرار گرفته است.
بنا به گزارش‌های منتشره، اعتراض‌ها علیه رژیم‌های میانمار و کامبوج در ملبورن، نشست بلندپایه«آ سه آن» را تحت‌الشعاع قرار داد. هزاران نفر در سیدنی با حضور در یک تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به بی‌توجهی دولت استرالیا به حقوق بشر و سرکوب این حقوق در کشورهای جنوب شرق آسیا توسط برخی از رهبران آنها اعتراض کردند. آنها در این گردهمایی اعتراض‌آمیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ویتنام، کامبوج و تایلند و توقف کشتار‌جمعی و نسل‌کشی در میانمار شدند. مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، پیشتر گفته بود که درجریان دیدار دوجانبه با سوچی که به دلیل عدم رسیدگی به اتهامات پاکسازی قومی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، درمورد مسائل حقوق بشری دراین کشور و موضوع آزار و شکنجه روهینگیایی‌هابه دست ارتش این کشور،گفت وگو خواهد کرد.
در همین ارتباط، دنیل تیلور، وکیل جامعه روهینگیا در استرالیا، دادخواست علیه رهبر میانمار را به دادگاهی بدوی در شهر ملبورن تسلیم کرد. در این دادخواست آمده است، نیروهای تحت کنترل سو چی به اقلیت روهینگیا حمله و آنها را وادار به فرار کردند. این در حالی است که وی از اختیارات و قدرت خود برای جلوگیری از جنایت‌های نظامیان میانمار یا سپردن تحقیقات در این خصوص به مراجع ذی‌صلاح و تحت پیگرد قرار دادن این نظامیان، استفاده نکرده است. نظامیان ارتش میانمار متهم هستند که در پاسخ به حملات به پست‌های پلیس مرزی این کشور، خانه‌های مسلمانان روهینگیا را در استان راخین به آتش می‌کشند، به زنان به طور گروهی تجاوز می‌کنند و کودکان را به قتل می‌رسانند و در نهایت آنها را به ترک خانه و کاشانه‌شان وادار می‌کنند. به گفته این وکلای حقوقی، گزارش‌های منتشره از شهادت شاهدان عینی و منابع معتبر از جنایات گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت مسلمان روهینگیا از ‌قبیل، قتل‌های فرا‌ قضایی، ناپدید‌ شدن، خشونت، تجاوز، بازداشت غیرقانونی، و تخریب اموال و سوزاندن روستاها، حکایت دارند. در پی این حملات،از آگوست 2017 (شهریور96) تاکنون ده‌ها هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی ایالت راخین میانمار کشته و بیش از 700 هزار نفر از آنها با فرار از مهلکه آواره شده و به بنگلادش پناه برده‌اند.
مقامات میانمار تاکنون همه اتهامات علیه دولت و ارتش را رد کرده و ادعا نموده‌اند، کشتار ‌جمعی و جنایات گسترده نظامیان، اقدامی برای مقابله با تروریست‌ها بوده است. البته آنها هنوز در مورد اقدام این گروه از حقوقدانان استرالیایی وواکنشی نشان نداده‌اند.در ادامه گزارش این گروه از وکلا آمده است، دولت‌های سراسر جهان، اقدامات دولت میانمار و نیروهای امنیتی آن و همچنین رهبر آنها سو چی را محکوم کرده‌ا‌ند، زیرا این جنایات را با پاکسازی قومی برابر دانسته‌اند. به گفته آنها،روهینگیایی‌ها یک اقلیت قومی عمدتاً مسلمان بی‌وطن هستند که بنا بر اعلام گروه‌های حقوق بشری از حقوق ابتدایی شهروندی که شامل، حق ثبت تولد، دارا بودن پاسپورت، برخورداری از مراقبت‌های پزشکی، حضور در مدرسه و تملک بر دارایی‌های خود است، محروم مانده‌اند. در خاتمه این دادخواست، به نمایندگی از جامعه روهینگیا در استرالیا از کریستین پورتر، دادستان کل استرالیا، خواسته شده است علیه سو چی کیفرخواست صادر شود.
اما طبق اعلام منابع خبری، کریستین پورتر، با این درخواست مخالفت نموده است. وی با این عنوان که سوچی یک دیپلمات است و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، درخواست حقوقدانان استرالیایی را برای رسیدگی به جرایم جنگی که در دوران وی در این کشور علیه روهینگیایی‌ها رخ داده است، غیرقابل پذیرش و پیگیری دانست. پورتر افزود: «استرالیا نمی‌تواند رهبران کشورهای دیگر را دستگیر کند و تحویل دادگاه برای انجام تشریفات قضایی دهد.» به گفته وی، طبق عرف بین‌الملل، سران کشورها، وزیران، هیات‌های دیپلماتیک به هنگام حضور در کشور دیگری مصون از هر نوع پیگیرد قضایی یا جنایی هستند.
این اقدام حقوقی، نخستین اعتراض رسمی قانونی علیه سوچی رهبر میانمار در قبال کشتار روهینگیایی‌ها درخارج از این کشور است. لازم به ذکر است، بلوک اقتصادی«آسه آن»، شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی ، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. این اتحادیه در سال 1967 تاسیس شده و از سال 2016 اجلاس دوسالانه رهبران را آغاز کرده است. استرالیا به رغم این‌که عضو این اتحادیه نیست، اما در این دوره میزبان رهبران این بلوک اقتصادی بوده است. رهبران این کشورها درصدد هستند روابط اقتصادی- تجاری و امنیتی خود را با استرالیا افزایش دهند و این موضوعات در دستور کار اصلی این اجلاس قرار دارد.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر