مروری بر «مطالعه جهانی محکومیت نادرست به اعدام»

درآمد

موضوع مجازات اعدام، یکی از بحث برانگیزترین مباحث حوزه حقوق‌بشر است که با درگیر ساختن دو حق اساسی انسانی، یعنی حق حیات و حق رهایی از شکنجه، حجم بالایی از موافقان و مخالفان این شیوه از تنبیه و مجازات را در مقابل هم قرار می‌دهد. در حال حاضر 56 دولت، در سیستم قضایی خود از مجازات اعدام استفاده می‌کنند و 103 کشور، آن را کاملاً لغو کرده‌اند.
متن حاضر گزارشی است از محورهای مهم یک پژوهش با عنوان: «مطالعه جهانی محکومیت‌های نادرست به اعدام» که توسط تیم «دانشگاه کورنِل در مورد اعدام در دنیا» در مجلدی با 82 صفحه (به انضمام منابع و زیرنویس‌ها) تهیه شده است. این مرکز اهداف خود را در راستای پر کردن خلاهای اساسی تحقیق درباره اعدام معرفی می‌کند؛ به این شکل که در مورد قوانین و پرونده‌های اعدام اطلاعات و آمار گردآوری می‌کند، سپس برای تمام افراد، وکلا، سازمان‌ها، دادگاه‌ها و کشورهایی که با مسئله اعدام مواجه هستند، گزارش و راهنما تهیه می‌کند؛ تلاش می‌کند در دعاوی قضایی افرادی که بعضاً با قانون به تعارض می‌خورند مانند نوجوانان، زنان و افراد دارای ناتوانی ذهنی شرکت کند تا استانداردهای دادرسی عادلانه درباره آنها اجرا شود؛ همچنین، متخصصان حقوق را در سراسر دنیا آموزش می‌دهد تا به همکاران خود در دیگر نقاط دنیا در این زمینه کمک کنند.
در این گزارش، سنت‌های حقوقی و فضای سیاسی شش کشور از نواحی مختلف جغرافیایی شامل پاکستان، اندونزی، نیجریه، کامرون، مالاوی و اردن مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش شده تا به بررسی عوامل ساختاری یا سیستمی که احتمال صدور حکم نادرست به اعدام را افزایش می‌دهند، پرداخته شود. هدف مطالعه این است که سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و قوه قضاییه کشورها را به انجام اصلاحات تشویق کند تا میزان صدور اعدام نادرست و ناعادلانه کمتر شود و افراد به مجازاتی که لایق آنهاست برسند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای هر کشوری که مجازات اعدام دارد مفید باشد.
در این مطالعه، «حکم نادرست» به معنای حکم پرونده‌ای است که مدارک موجود آن نشان می‌دهد، مدعی-علیه در حقیقت از جرم سنگینی که به خاطر آن به اعدام محکوم شده مبرا است. این مطالعه با کمک کارشناسان کشوری، وکلا و سازمان‌های حقوق بشری که درحوزه اعدام فعالیت می‌کنند تهیه شده که اسامی بسیاری از آنان در مقدمه گزارش آمده است و در روند تهیه آن از گزارش رسانه، گزارش‌های پلیس، مدارک و رونوشت‌های دادگاه، مصاحبه با موکل‌ها، اظهارات شهود، تصمیمات قضایی و... نیز بهره‌بردای شده است.

نکات محوری گزارش
اول) مقدمه
• حکم اعدام نادرست/خطا در همه مناطق جهان صادر می‌شود. در برخی از این پرونده‌ها زنان و مردان بی‌گناه سال‌ها در زندان منتظر اعدام بوده‌اند و در برخی دیگر از پرونده‌ها نیز قبل از آنکه دلایل بی‌گناهی متهمان روشن شود، اعدام شده‌اند. هیچ نظام کیفری در دنیا وجود ندارد که عاری از احکام نادرست یا اشتباه باشد؛ فارغ از نظام حقوقی، منطقه جغرافیایی، رژیم سیاسی و... . در هر نظامی که حکم اعدام دارد به طور اجتناب‌ناپذیر افراد بی‌گناهی هستند که به مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام محکوم می‌شوند.

دوم) شیوع صدور حکم اعدام نادرست در دنیا
• در سال 2016 حداقل 60 نفر در دنیا بعد از محکومیت به اعدام، تبرئه شدند که البته این فقط بخش کوچکی از افراد بی‌گناهیست که به اعدام محکوم شده‌‌‌‌‌‌‌اند. انجام اصلاحات حقوقی، احتمال صدور حکم اعدام غیرعادلانه را کاهش می‌دهد. با این وجود، هیچ نوع اصلاحی به طور کامل احتمال صدور احکام غیرقانونی و اشتباه را منتفی نمی‌کند. به همین دلیل، این گزارش معتقد است بهترین راه جلوگیری از اعدام افراد بی‌گناه، لغو کلی اعدام است.
• در دهه‌های اخیر، در همه مناطق جغرافیایی، صدور حکم اعدام نادرست مشاهده شده است. در آسیا، کاراییب، آفریقا، خاورمیانه و ایالات متحده آمریکا دلایل زیادی موجب صدور حکم اعدام نادرست/اشتباه می‌شود؛ از جمله نبود وکلای لایق و با تجربه، ضعف سیستم بایگانی و گم شدن مدارک و مستندات، استفاده زیاد از زور و شکنجه، تهدید تروریسم و سخت‌گیری نظام جزایی کشورها و زیرپا گذاشتن استانداردهای دادرسی عادلانه و پنهان‌کاری دولت‌ها، و...
• در ایالات متحده آمریکا از سال 1973 تا 2017، 161 محکوم به اعدام تبرئه شدند. شهادت نادرست شهود، اعتراف‌های اشتباه، اشتباهات پلیس و مقامات قضایی، مدارک اشتباه پزشکی قانونی و... از جمله دلایل صدور حکم اعدام نادرست است. در 5 سال اخیر از میان 20 محکوم به اعدام که بعدا تبرئه شدند، 8 تن 30 سال یا بیشتر در زندان بوده‌اند.

سوم) عوامل ایجاد کننده خطای سیستماتیک برای حکم اعدام نادرست: درس‌هایی از جنبش بی‌گناهی در جهان
• جنبش‌ها و شبکه‌های بی‌گناهی، هم در گفتمان عمومی مجازات اعدام موثر بوده‌ و هم تلاش کرده‌اند دلایل محکومیت‌های نادرست/ اشتباه به اعدام را در نظام‌های حقوقی بررسی کنند. این دلایل عبارتند از: عدم دسترسی موثر به مشاور حقوقی، اقرار غلط ناشی از شکنجه و زور، شهادت دروغ یا اشتباه شاهدان عینی، اشتباهات و سوء رفتار مقامات، بازداشت طولانی مدت قبل از محاکمه، نقض اصول دادرسی منصفانه، موانع برای تجدید نظر و بررسی پس از صدور حکم، اظهارات اشتباه افراد آگاه یا شرکا، تبعیض نژادی و قومی، تعصب کور ، مدارک غلط یا گمراه‌کننده پزشکی قانونی. میزان تاثیرگذاری هر یک از این عوامل در افزایش صدور احکام اعدام غیرعادلانه به عوامل زمینه‌ای مانند نظام حقوقی و فرهنگ جامعه بستگی دارد؛ مثلا در آمریکا تعصبات نژادی نقش زیادی در صدور این احکام نادرست ایفا می‌کند اما در آفریقا خیر. در عین حال، در مجموع عوامل زیر به شکل شگفت‌آوری در پرونده‌های محکومیت‌های نادرست به اعدام تکرار می‌شود. این ویژگی‌ها عبارتند از:
- عدم دسترسی موثر به وکیل یا مشاور حقوقی: داشتن نماینده حقوقی، بهترین و اولین راه حل ممانعت از صدور حکم اعدام نادرست و اشتباه است. وکیل حاذق و با تجربه می‌تواند دفاع موثری از موکل نماید که ریسک سایر عوامل اشتباه را بسیار کاهش دهد. در برخی از کشورهایی که مجازات اعدام دارند افرادی که محکوم شده‌اند دسترسی به مشاور حقوقی حاذق نداشته‌اند. وکلا قبل از دادرسی با موکل ملاقات مکرر ندارند و در برخی پرونده‌ها حتی در جلسات حاضر نمی‌شوند. این موارد علاوه بر کوتاه بودن زمان دادرسی باعث می‌شود که حتی بهترین وکلا هم از دفاع عادلانه بازبمانند.
- اقرار اشتباه ناشی از شکنجه و زور: در بسیاری از نظام‌های قضایی، خصوصاً آنجا که پلیس برای تحقیق شواهد و منابع کافی ندارد، اقرار گرفتن، بخش اصلی فرآیند تعقیب قضایی است. پلیس از آزار و اذیت جسمی و روحی برای اقرار گرفتن استفاده می‌کند که معمولاً به اقرار غلط منجر می‌شود. حتی در مواردی که زور فیزیکی اعمال نمی‌شود از بازجویی طولانی و جهت‌دار برای اقرار گرفتن استفاده می‌شود. افراد آسیب‌پذیر مانند نوجوانان و افرادی که مشکلات روانی دارند در برابر زور پلیس بیشتر تسلیم می‌شوند و با اینکه در قوانین بین‌المللی و بسیاری از قوانین کشوری این افراد از تعقیب قضایی مبرا هستند، همچنان مورد پیگرد واقع شده و به اعدام محکوم می‌شوند.
- شهادت دروغ یا اشتباه شاهدان عینی: در مواردی شاهد باور دارد که حافظه‌اش در ارائه آنچه که دیده، دقیق است اما در واقع به خاطر عوامل روانی و محیطی، این ادعا صحیح نیست. استرس، اسلحه، لباس مبدل، تفاوت نژادی بین شاهد و متهم، نور، فاصله و... همه عوامل موثر در این گونه اشتباهات است. اقدامات پلیس مانند نشان دادن عکس‌های افراد مظنون و سیستم شناسایی، ریسک تشخیص اشتباه را بالا می‌برد. رسانه و بحث‌های عمومی نیز می‌تواند حافظه شاهدان عینی را جهت بدهد. تأخیرهای طولانی در روند رسیدگی نیز می‌تواند به کم‌رنگ شدن حافظه شهود و گم شدن مدارک و شواهد کمک کند.
- اشتباهات و سوءرفتار مقامات: رفتار نادرست پلیس، قضات و ضابطان قضایی شامل امتناع از ارائه شواهد تخفیف دهنده یا تبرئه کننده، هدایت اشتباه دادگاه و قضات، پیشنهاد شهادت اشتباه و اخذ اظهارات اجباری از متهم یا شاهدان و... از جمله دیگر عوامل مؤثر در خطاست. وکلای تسخیری و پلیس نیز ممکن است بی‌تجربه، آموزش ندیده و کم درآمد باشند و نتوانند پرونده‌های پیچیده را مدیریت کنند. تکنیک‌های ناشیانه پلیس و نبود منابع کافی به مجازات‌های اشتباه و دستگیری‌های غلط می‌انجامد. حتی در برخی موارد، یک صفت فردی مانند ملیت می‌تواند علت دستگیری‌ شخص توسط پلیس باشد.
همچنین فساد و رشوه گرفتن پلیس یا مقامات قضایی از جمله دلایل مهم صدور حکم اعدام نادرست و اشتباه در کشورهای مورد مطالعه بوده است. در شرایط فسادآلود، به جای آنکه محکومیت طبق شواهد و مستندات انجام شود، بر اساس پرداخت پول انجام می‌شود و آنانی که پول ندارند یا نمی‌دهند دستگیر شده و معمولا یا به عنوان مجازات یا برای اقرار، آزار و شکنجه می‌شوند. حتی در برخی موارد برای دسترسی به آزادی مشروط و وثیقه گذاشتن، رشوه تقاضا می‌شود و آنانی که پول ندارند نمی‌توانند از این حق استفاده کنند.
- بازداشت طولانی مدت قبل از محاکمه: ممکن است زندانیانی که مدت طولانی تحت بازجویی و آزار و در بازداشت پلیس بود‌ه‌‌‌اند به غلط ارتکاب جرم را اقرار کنند در حالی که در واقع آن را انجام نداده‌اند. در برخی کشورهای صحرای آفریقا زندانیان حتی ده سال قبل از دادگاه در زندان به سر می‌برند و در آن دوران معمولا به مشاور حقوقی دسترسی ندارند. به همین دلیل بعد از گذشت سال‌ها شهود می‌میرند و مدارک و مستندات گم می‌شوند، حافظه‌ها تحلیل می‌رود و شانس تبرئه آنان کم می‌شود.
- نقض اصول دادرسی عادلانه: در پرونده‌های محکومیت به اعدام، ضرورت دارد دولت‌ها تمام اصول و مقررات ملی و بین‌المللی را رعایت کنند؛ اما برعکس، معمولاً دولت‌ها در این فرایند مضایقه می‌کنند، به ویژه در مواردی که سیاستمداران و افکار عمومی خواهان مجازات سریع برای مرتکبین و مسئولین جرایم شدید و شنیع هستند. به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش و بر مبنای نتایج حاصله از مطالعه شش کشور ذکر شده، در بسیاری از کشورهایی که حکم اعدام دارند نظام قضایی مستقل وجود ندارد یا فساد بسیار زیاد است. همچنین کشورهایی که با تروریسم درگیر هستند معمولاً قوانینی تصویب کرده‌اند که تعقیب مظنونین به تروریسم را تسهیل و اغلب روند دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
- موانع تجدید نظر و بررسی مجدد پس از صدور حکم: حق فرجام خواهی و بررسی بعد از صدور حکم می‌تواند کمک ویژه‌ای به جلوگیری از صدور حکم اعدام نادرست و غیرعادلانه باشد. فقدان این ساز و کار، موجب می‌شود تا افرادی که به اشتباه به مجازات محکوم شده‌اند برای بررسی مجدد پرونده خود راهی نداشته باشند. در برخی کشورها این حق در قانون وجود دارد اما در عمل اجرا نمی‌شود.
در بسیاری از کشورها، انتشار اخبار مربوط به بی‌گناهی افراد پس از صدور یا اجرای حکم اعدام، موجب شده است تا در آیین‌های دادرسی سازوکارهای مخصوصی جهت رسیدگی به مدارک«بی‌گناهی پس از صدور حکم» ایجاد شود؛ اما در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام دارند این سازوکارهای جبران‌ یا وجود ندارد و یا با موانعی رو به روست.
- اظهارات اشتباه افراد مطلع یا شرکای جرم: افراد مطلع و شرکای جرم ممکن است با پول، وعده شرایط بهتر زندان، یا آزادی از زندان اطلاعات دروغ بدهند. آنها و معمولاً در این حالت اطلاعاتی به مأمور پیگیری پرونده می‌دهند که ظن و گمان او را بیشتر کرده و احتمال اشتباه او را بالا می‌‌برد، خصوصاً در مواردی که دلایل و شواهد دیگری وجود ندارد.
- تبعیض نژادی یا قومی: زمانی که اقلیت‌های نژادی یا قومی هدف تعقیب قانونی قرار می‌گیرند، احتمال تاثیر کلیشه‌های فرهنگی و تبعیض‌ در صدور حکم اعدام نادرست/خطا بیشتر می‌شود. خارجیان به خاطر عدم آشنایی با نظام حقوقی کشورهای میزبان خود آسیب‌پذیرتر هستند. طبق قواعد بین‌المللی باید حق دسترسی به مشاور حقوقی به این افراد گوشزد شود. همچنین متهمینی که به زبان دیگری صحبت می‌کنند باید در طول بازجویی و دادرسی مترجم داشته باشند؛ اما این حقوق در عمل به طور گسترده‌ای نقض می‌شود.
- غرض‌ورزی (دید تونلی): این پدیده نوعی تعصبِ شناختی است به این معنا که فرد (در اینجا پلیس، مقام بازجویی کننده و...) درباره مظنون غرض و تعصب دارد، در نتیجه برداشت و تفسیر آنها از اطلاعات تحت تاثیر این تعصب و پیشداوری قرار می‌گیرد و احتمال اینکه سایر مظنونین احتمالی یا مدارک اثبات بی‌گناهی متهم را درنظر گیرند کم می‌شود. همچنین وکلایی که دید تونلی پیدا می‌کنند اگر به این باور برسند که موکلشان مجرم است دیگر به بررسی و تحقیق و احتمالات دیگر نمی‌پردازند. عواملی مثل رسانه و فشار عمومی می‌تواند دید تونلی را تشدید کند.
- مدارک اشتباه یا گمراه‌کننده پزشکی قانونی: تعداد کمی از کشورهایی که مجازات اعدام دارند، به تجزیه تحلیل‌های پزشکی قانونی دسترسی دارند و تعداد کشورهایی که ابزار بررسی پیشرفته‌تر مانند دی‌ان‌ای دارند از آن هم کمتر است. اغلب صرفاً اثر انگشت دست و پا و گروه خونی در تحقیقات گرفته می‌شود. ثانیاً گاهی آزمایشات پزشکی قانونی از روی عمد یا اشتباه نتایج نادرست دارد. پزشکی قانونی معمولاً با پلیس و دادگاه ارتباط دارد و گاهی استقلال آن در خطر است. علاوه بر این، از آنجا که بررسی‌های پزشکی قانونی ماهیت علمی دارد، احتمال خطا نیز در آن همیشه هست. از این‌رو، احتمال صدور حکم اعدام نادرست و اشتباه از این کانال همیشه وجود دارد.

چهارم) پرونده‌های کشوری
• در بخش دیگری از گزارش، به بررسی پرونده‌های متفاوت از کشورهای پاکستان، اندونزی، نیجریه، کامرون، مالاوی و اردن پرداخته شده است. در ابتدای گزارشِ مربوط به هر کشور، ذکر شده که مجازات اعدام به چه جرایمی تعلق می‌گیرد، روش‌های اعدام در کشور مورد بحث چیست، چه عواملی بیشتر در صدور حکم نادرست اعدام در هر کشور دخیل هستند، کشور به چه معاهداتی در زمینه اعدام پیوسته است و چه تعداد حکم اعدام در کشور صادر شده است. سپس یک پرونده که در آن حکم اعدام ناعادلانه صادر شده است به تفصیل تشریح شده، دلایل عدم صحت حکم تشریح شده، برای اثبات آن از پرونده‌های دیگری نیز نام برده شده و در مواردی که قانون هر کشور مغایر قواعد بین‌المللی است، این عدم تطبیق نیز ذکر می‌شود. در پایان، نتیجه‌گیری یا توصیه‌هایی در مورد آن کشور ارائه شده است.

پنجم) نتایج و توصیه‌های نهایی
گزارش در بخش نتیجه‌گیری اشاره می‌کند که اشتباهاتی که در پرونده‌های کشورهای مورد بررسی ذکر شده، به این کشورها محدود نیست و تمام کشورهایی که مجازات اعدام دارند در معرض این بی‌عدالتی‌ها هستند. به همین دلیل تمام این کشورها باید موارد زیر را در نظام کیفری خود رعایت کنند:
- ایجاد فرصت آموزش و تأمین منابع مالی کافی برای مشاوران و وکلای پرونده‌های اعدام. اختصاص نماینده حقوقی به این پرونده‌ها از زمره تعهدات بین‌المللی تمام کشورهاست.
- آموزش پلیس و ایجاد موانع برای سوءرفتار مقامات قضایی و انتظامی. سیستم بازجویی نباید متکی بر اقرار متهم باشد. دادگاه‌ها نباید به مدارک و شواهدی که با زور و اجبار یا بازسازی اجباری صحنه جرم و.. بدست آمده ترتیب اثر دهند. اگر مقام یا مسئولی مرتکب شکنجه شده است باید مورد پیگرد قانونی واقع شود.
- لزوم ضبط تمام بازجویی‌های پلیس. ضبط ویدیویی بازجویی‌های پلیس امکان بررسی موارد شکنجه و بدرفتاری را بیشتر فراهم می‌کند. اگر امکان ویدیو نبود باید صدا ضبط شود.
- لزوم حضور مشاور یا وکیل در طول بازجویی‌ متهم. قانون‌گذاران باید قانونی تدوین کنند تا امکان حضور وکیل یا نماینده حقوقی متهم را در تمام بازجویی‌ها فراهم کند و به اقراری که در غیاب وکیل گرفته شده نباید ترتیب اثر داده شود.
- کاهش مدت زمان بازداشت قبل از محاکمه و اجرای حق تسریع محاکمه. در کشورهایی که متهمان قبل از محاکمه در بازداشت طولانی هستند قانون‌گذار باید محدودیتی را برای مدت بررسی پرونده درنظر گیرد و دادگاه باید پرونده‌هایی را که مدارک آن به خاطر تاخیر اقدام دولت مفقود شده‌اند خاتمه دهد.
- تضمین اینکه استاندارد مدارک و اصول دادرسی در پرونده‌های مربوط به تروریسم به قدرتمندی پرونده‌های سایر جرایم باشد. در پرونده‌های تروریسم خصوصا پرونده‌هایی که مظنون از اقلیت‌‌های مذهبی یا قومی باشد، خطر محکومیت نادرست و ناعادلانه به اعدام بسیار بالاست. در شرایطی که جو ترس حاکم است احتمال صدور حکم نادرست/خطا از سوی دادگاه‌ بیشتر می‌شود، در حالی که پرونده باید مطابق قواعد دادرسی عادلانه پیش رود.
- محدود کردن استفاده از شهادت مطلعان. درستی و وثوق شهادت مطلعان باید قبل از آنکه به نظراتشان ترتیب اثر داده شود کاملا بررسی شود و هیچ حکمی نباید «صرفاً» بر اساس شهادت مطلعان صادر شود.
- ایجاد سازوکار تجدیدنظر که به زندانی فرصت دهد تا شواهد و مدارک جدیدی دال بر بی‌گناهی خود ارائه کند.
- صدور مجوز استفاده از آزمایش دی ان ای برای تحقیق درمورد پرونده در شرایطی‌که تجهیزات پزشکی قانونی در دسترس است.
- جبران خسارت برای افرادی که حکم اعدام نادرست و ناعادلانه دریافت کرده‌اند. شخصی که سالیان زیادی در زندان بوده معمولا برای زندگی پس از حبس باید بسیار تلاش کند و عموما خانواده‌اش نمی‌تواند از او حمایت کند. همچنین دادن غرامت باعث می‌شود تا دولت انگیزه بیشتری برای اصلاح پیدا کند.
- ایجاد شبکه بی‌گناهان و متهمان تبرئه‌شده. ایجاد شبکه‌های بی‌گناهی باعث اصلاح نظام کیفری کشورها می‌شود. اعضای این شبکه‌ها برای بی‌گناهان وکیل می‌گیرند، برای اصلاح قوانین تلاش می‌کنند و به مردم در مورد چگونگی صدور حکم اعدام نادرست و اشتباه آموزش می‌دهند.  

 تلخیص و تدوین: نگار پایدار