گزارش‌های حقوق‌بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت؛ نگرانی‌ها از وضعیت حقوق‌بشر در بحرین

حکومت بحرین به دنبال وقوع خیزش مردمی در این کشور و برای مهار آن، به سرکوب شدید مردم و مخالفان متوسل شده و در ادامه با هدف خاموش کردن اعترضات به زندانی و شکنجه کردن رهبران انقلاب و مخالفان حکومت روی آورده است. در این خصوص زید رعد‌الحسین کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل در جلسه سی‌وهشتم شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو در تاریخ 28 خردادماه 1397 ابراز نگرانی خود را مبنی بر ادامه یافتن سرکوب جامعه‌مدنی بحرین، تصویب قوانین متناقض با حقوق بنیادین شهروندان از سوی حکومت بحرین، امتناع مقامات از فراهم آوردن دسترسی بدون قید و شرط دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و نهادها و سازوکارهای ویژه سازمان ملل به این کشور و یا امکان بازدید از آن بیان داشت. همچنین ایشان (۱) از ترغیب مقامات بحرین برای ایجاد تغییر در این مسیر و ابراز آمادگی از سوی دفتر وی برای ارایه مشورت‌های فنی و قانونی به دولت بحرین در این خصوص؛ صحبت کرد.
در اقدامی دیگر اعضای پارلمان اروپا در تاریخ 24 خردادماه 1397 به پیش‌نویس قطعنامه‌ای در خصوص وضعیت حقوق‌بشر در بحرین به ویژه پرونده نبیل رجب مدافع و فعال سرشناس حقوق‌بشر با اکثریت آرا (479 نفر رأی موافق، 97 نفر رأی مخالف و 58 نفر رأی ممتنع) رأی دادند. برخی از بندهای این پیش‌نویس به شرح زیر است:
الف) ابراز نگرانی در خصوص حکم صادرشده برای نبیل رجب، از سوی دادگاه استیناف و درخواست از مقامات بحرین برای تضمین دادن در زمینه برگزاری دادگاه‌های منصفانه و محاکمه‌هایی مطابق با قوانین بین‌المللی و لزوم رفع تمامی اتهامات و آزاد نمودن سریع وی.
ب) تداوم حمایت از دستور کار اصلاحات حکومت بحرین و ترغیب آن به ایجاد ثبات در کشور به کمک اجرای این برنامه و برقراری فضای مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه برای تمامی شهروندان، به‌منظور بیان آزادانه نارضایتی‌های سیاسی خود، به‌ویژه با توجه به انتخابات پیشروی این کشور؛
ج) استقبال از تعهد حکومت بحرین به رعایت حقوق تمامی شهروندان و فراهم آوردن فرصت‌های مناسب برای آن‌ها، حمایت از تعهد حکومت به ایجاد جامعه کثرت‌گرای فراگیر و الگوی آن در اجرای مماشات دینی و مذهبی، میانه‌روی و تنوع فرهنگی؛
د) درخواست از مقامات بحرین برای فراهم آوردن امکان بازدید هیأتی به نمایندگی از پارلمان اروپا، برای بازدید از این کشور (۲) و دیدار با مقامات دولت و نمایندگان جامعه مدنی، در راستای درک بهتر نظرات و دغدغه‌های تمامی طرف‌ها(۳)؛ (۴) 
در ادامه نگرانی های بین‌المللی در خصوص وضعیت حقوق‌بشر در بحرین، مرکز آمریکا برای دموکراسی و حقوق‌بشر در بحرین نیز بیانیه‌ای را در تاریخ 17خردادماه 1397 در آستانه برگزاری جلسه سی‌و‌هشتم شورای حقوق‌بشر در ژنو (28 خرداد تا 15 تیرماه 1397)، در خصوص اقدامات حکومت بحرین در زمینه بستن فضای مستقل سیاسی، حذف کردن گروه‌های مخالف، ترک گفتن تعهدات خود در زمینه اصلاحات دموکراتیک، سوء‌استفاده از روندهای انتخاباتی و محدودیت‌های قانونی و سرانجام دیکته کردن نتایج انتخابات، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال جاری در این کشور صادر کرد.
این مرکز همچنین از جامعه بین‌الملل خواست حکومت بحرین را جهت اتخاذ اقداماتی چون الف) آزاد کردن تمامی زندانی‌ها و رهبران سیاسی چون شیخ علی سلمان؛ ب) صدور مجوز برای فعال شدن مجدد جمعیت‌های سیاسی منحل‌شده از سوی دولت همچون الوفاق و الوعد و فراهم آوردن فضای باز لازم برای فعالیت گروه‌های مخالف؛ ج) پایان دادن به سوء‌استفاده از قوانین انتخاباتی چون مداخله در تعیین حوزه‌های انتخاباتی به ‌منظور کسب اکثریت آرا و د) تضمین فراهم آوردن امکان نظارت بر فرآیند انتخابات توسط سازمان‌های مستقل جامعه‌مدنی و ناظران بین‌المللی تحت فشار قرار دهد.

1. گزارش زنده سخنرانی زید رعد حسین در شورای حقوق‌بشر. قابل بازیابی در لینک:
http://webtv.un.org/watch/zeid-ra%E2%80%99ad-al-hussein-ohchr-1st-meeting-38th-regular-session-human-rights-council/5798707471001/

2. سوابق این تحول در گزارش‌های پیشین: رد درخواست کمیته حقوق‌بشر پارلمان اروپا از سوی مقامات حکومت بحرین، برای سفر هیأت این کمیته به این کشور جهت ارزیابی وضعیت حقوق¬بشر آن، طبق اظهارات آنتونیو پانزری، رئیس کمیته مزبور، در تاریخ 6 اردیبهشت 1397، و ابراز تأسف وی در این خصوص؛

3. گزارش سایت پارلمان اروپا. قابل بازیابی در لینک:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2018-0280&format=XML&language=EN

4. گفتنی است که وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه‌ای، در تاریخ 25 خرداد 1397، پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا را محکوم کرد، به گفته این بیانیه، قطعنامه مذکور بر مبنای اطلاعات کذب و نا‌صحیح تهیه شده و تمامی پیشرفت‌های این کشور در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق¬بشر، در عرصه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نادیده انگاشته است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت