گزارش‌های حقوق‌ بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نقض حقوق زنان توسط عربستان

در ادامه روند دستگیری و سرکوب فعالان حقوق بشر بخصوص در موضوع زنان، حکومت عربستان در تاریخ 6 تیرماه 1397هاتون الفصی فعال حقوق زنان، نویسنده و محقق در زمینه تاریخ زنان به ویژه در زمینه حق مشارکت آن‌ها در انتخابات شوراهای شهری را دستگیر کردند(۱). همچنین گروهی از کارشناسان سازمان ملل(۲) نیز از عربستان آزادی سریع و بی‌درنگ مدافعان حقوق زنان به دلیل تلاش مشروع آن‌ها در راستای ارتقا‌ء و حمایت از حقوق زنان را خواستار شدند. به ویژه اینکه نقض حقوق زنان تناقض شدیدی با سیاست‌های جدید این کشور در ارایه آزادی‌های جدید به شهروندان زن خود؛(۳) دارد. در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ 30 خردادماه 1397 گزارشی از بازداشت فعالان حقوق‌زنان می‌دهد. از جمله بازداشت نوف عبدالعزیز به دلیل اعلام همبستگی با زنان فعال در حوزه زنان و بازداشت میاء الزهرانی به دلیل انتشار نامه نوف عبدالعزیز، توسط مقامات حکومتی و همچنین ممنوع‌السفر کردن دو تن از فعالان مرد در زمینه حمایت از حقوق زنان در راستای سرکوب مخالفان و ممانعت به عمل آوردن از برخورداری آن‌ها از هرگونه آزادی حتی حمایت کلامی از فعالان زن(۴).
در ادامه اعتراض جامعه بین‌الملل به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، اکسل کینز نماینده بلژیک در اجلاس سی و هشتم شورای حقوق بشر در تاریخ 29 خردادماه 1397 مواردی را متذکر شد.
- انتقاد از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و ابراز نگرای در خصوص سرکوب مدافعان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان.
- تناقض در اقدامات حکومت عربستان با ادعاهای مطرح شده در خصوص اعمال برخی اصلاحات در ساختار جامعه.

- همچنین اشاره به بهره‌گیری مقامات عربستان از قوانین مبارزه با تروریسم جهت قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر(۵) و آغاز مجموعه‌ای از دستگیری‌های خودسرانه ازجمله دستگیری زنان و مردان مدافع حقوق بشر به جرم ادعای جاسوسی بر مبنای قوانین ضد تروریسم(۶). 
سازمان حقوق بشر اروپا عربستان نیز با انتشار گزارشی در تاریخ 29 خردادماه 1397 به گردن زدن افراد خارجی مقیم عربستان و در معرض موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی نظام کفالت و قوه‌قضاییه بر مبنای احکام غیرمنصفانه اشاره می‌کند. از جمله 1286 مورد اعدام، شامل 504 تن از افراد خارجی در طول مدت 13 سال، از سال 2004 تا 2017، 263 مورد برای جرائم مربوط به مواد مخدر و 40 مورد در رابطه با اتهاماتی چون جادوگری، دزدی و تجاوز، به‌رغم دعاوی مقامات این کشور در خصوص صدور حکم اعدام تنها برای جدی‌ترین جرائم (جرائم منجر به مرگ).
سازمان حقوق بشر اروپا عربستان معتقد است 60درصد از احکام اعدام صادر شده برای افراد خارجی در مجموعه جدی‌ترین جرائم قرار نمی‌گیرد. همچنین به عدم وجود شرایط محاکمه منصفانه برای این افراد در عربستان و نامشخص بودن تعداد دقیق احکام اعدام در حال حاضر به دلیل عدم وجود شفافیت در نظام کیفری این کشور(۷) اعتراض کرده است.

منابع:

1 . انتشار گزارش از سوی مرکز حمایت از حقوق بشر القسط
2. بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23270&LangID=E
3.گزارش مرکز حمایت از حقوق بشر القسط. قابل بازیابی در لینک:
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/saudis-arrest-women-activist-180627130433127.html
4. گزارش دیده‌بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:
https://www.al-monitor.com/pulse/contents/afp/2018/06/saudi-justice-women-rights.html
5. سوابق در گزارش‌های پیشین: گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل:
الف) سوء‌استفاده آشکار از راه‌بردهای ضد تروریستی باهدف سرکوب مخالفان سیاسی و جریان‌های اپوزیسیون و خاموش کردن درخواست‌های صلح‌آمیز منتقدان برای ایجاد اصلاحات؛
ب) آزار و اذیت سیستماتیک شهروندان به دلیل بهره‌گیری مسالمت‌آمیز آن‌ها از حق آزادی بیان؛
ج) برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه و محرمانه در دادگاه ویژه کیفری (دادگاه رسیدگی به جرائم تروریستی و در حال حاضر محاکمه فعالان سیاسی و حقوق بشر)؛
د) استفاده مأموران قانون از شکنجه و سوء رفتار و اعترافات اجباری و تحت‌فشار، علیه افراد متهم به جرائم تروریستی، به‌مثابه تنها سند قاطع در روند محکومیت آن‌ها، همچنین امتناع دادگاه ویژه کیفری از تحقیق و تفحص در خصوص اتهامات مطرح‌شده مبنی بر اعمال شکنجه؛
ه) ابراز نگرانی جدی در زمینه فقدان مراحل و روند‌های حقوقی در پرونده‌های تروریستی در کل و به‌ویژه در موارد صدور حکم اعدام و استفاده مقامات از قانون مبارزه با تروریسم جهت صدور حکم اعدام برای پرونده‌های عدم ارتکاب به قتل؛
و) توصیف مقامات سعودی به‌مثابه «شیفتگان آئین اعدام» و روش‌های آن‌ها برای اجرای این احکام، ازجمله اعدام در ملأ عام به‌منزله روش‌های «منسوخ، وحشیانه، غیرانسانی» و در راستای تحقیر و خوار و خفیف کردن تمامی مردم این کشور؛
ز) متوسل شدن حکومت به ابزاری چون انکار محض، ضمانت‌های توخالی و تفاسیر و تعابیر دلخواه از شریعت برای موجه جلوه دادن اقدامات خود؛
ح) ضرورت بررسی بی‌درنگ تعریف گسترده، فراگیر و مبهم تروریسم در قوانین ضد تروریستی عربستان، به‌منظور امکان‌ناپذیر ساختن استفاده از آن علیه مخالفان سیاسی و منتقدان حکومت و خانواده سلطنتی؛
ط) لزوم ایجاد اضطراری یک سازوکار مستقل حقوقی جهت بررسی تمامی، به‌اصطلاح، جرائم گفتاری و نوشتاری و شناسایی تمامی زندانیان دربند به دلیل استفاده آن‌ها از حق آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی دین و مذهب، آزادی عقیده و آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و همچنین، برخوردار از قدرت و اختیار تخفیف جرائم و یا عفو آن‌ها؛
ی) درخواست از مقامات برای دادن ضمانت جهت حضور بدون قیدوشرط وکلا پس از بازداشت تمامی مظنونان، به‌مثابه ابزاری علیه سوء‌استفاده از قانون، با توجه به ممنوعیت برقراری هرگونه ارتباط میان وکلا و مجرمان در تمامی دوران بازجویی
6. گزارش سازمان حقوق بشر اروپا – عربستان. قابل بازیابی در لینک:
http://www.esohr.org/en/?p=1739
7. گزارش سازمان حقوق بشر اروپا – عربستان. قابل بازیابی در لینک:
http://www.esohr.org/en/?p=1725

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت