فشار حامیان حقوق بشر برای بررسی مستقل استفاده از خودروهای زرهی ساخت کانادا در عربستان

مدافعان حقوق بشر و حامیان کنترل تسلیحات، با انتشار بیانیه‌ای از کریستینا فریلند، وزیر خارجه کانادا درخواست کردند تا بررسی مستقلی از استقرار خودروهای زرهی ساخت کانادا در یک منطقه مسکونی واقع در شرق عربستان سعودی طی سال گذشته به عمل آورد. سازمان عفو بین‌الملل، اعضای گروه ضد جنگ پروژه پلاوشیرز(۱)، و پنج گروه حمایت‌کننده دیگر، در نامه‌ای خطاب به فریلند اظهار داشتند، تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی بخش تحت نظارت وی درباره حوادث عربستان سعودی در سال 2017 با کاستی‌های زیادی مواجه بوده است.
این نامه که امضاءکنندگان آن الکس نوی، مدیر اجرایی سازمان عفو بین‌الملل کانادا و سزار جارامیلو، مدیر اجرایی گروه ضد جنگ پروژه پلاوشیرز می‌باشند، اذعان می‌دارد، انجام یک بررسی مستقل و خارجی در مورد استفاده از خودروهای زرهی کانادایی توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی در استان شرقی، برای تعیین دقیق واقعیت‌های این پرونده و رسیدن به نتیجه‌ای صحیح در مورد میزان ریسک‌پذیری صادرات سلاح به این پادشاهی، ضروری است.
نویسندگان در این نامه به سخنان فریلند در جریان کنفرانس خلع سلاح در ماه فوریه گذشته اشاره نمودند که وی گفته بود، کانادایی‌ها نگران این موضوع هستند که چگونه سلاح‌ها می‌توانند برای حفظ تعارضات منطقه‌ای و بین‌المللی که در آن افراد غیرنظامی کشته یا مجروح می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرند. وی خاطرنشان کرده بود: «نهادهای ما باید اطمینان حاصل نمایند که ما موجب تداوم این درگیری‌ها نخواهیم شد و باید در این رابطه خودمان را بیش از پیش متعهد بدانیم(۲).»
فریلند در تابستان گذشته، پس از این که روزنامه کانادایی “گلوب‌اند‌میل” با انتشار تصاویر و فیلم‌های ویدئویی نشان داد که ریاض از تسلیحاتی نظیر خودروهای زرهی ساخت کانادا در سرکوب خشونت‌آمیز اقلیت مخالف شیعه در شرق عربستان استفاده می‌کند، به اداره تحقیقات دستور داد تا گزارشی در این رابطه تهیه نمایند. چندین منبع مطلع به این روزنامه گفته بودند که این خودروهای زرهی که توسط نیروهای عربستانی علیه مخالفان شیعه استفاده شده به نظر می‌رسد از نوع "Gurkha RPVs" هستند که در یک کمپانی اسلحه‌‌سازی در اونتاریوی کانادا تولید می‌شوند. مقام‌های کانادایی در آن زمان اظهار داشتند که به شدت نگران این گزارش هستند و جاستین ترودو، نخست‌وزیر این کشور در آن زمان گفت: «ما به دقت و به جدیت به این ادعا رسیدگی و به سرعت آن را بررسی می‌کنیم».
این تصاویر ویدئویی از سوی فعالانی که خواستار لغو توافق نظامی کانادا با عربستان سعودی بودند، در اختیار گلوب ‌اند میل قرار گرفته بود. براساس این توافق نظامی، خودروهای زرهی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به عربستان فروخته می‌شدند. منتقدان می‌گویند، در این توافق ۱۵ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۴ و توسط دولت سابق محافظه‌کار کانادا با ریاض بسته شده،‌ می‌توان مشاهده کرد که خودروهای زرهی مورد استفاده توسط دولت عربستان برای سرکوب مخالفان در داخل این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این نگرانی‌ها، دولت لیبرال ترودو مجوز صدور سلاح به عربستان را در سال ۲۰۱۶ نیز امضاء کرد و از آن زمان تاکنون از تصمیمش دفاع می‌کند.
در گزارش وزیر خارجه کانادا نیز که بخشی از آن در فصل بهار منتشر شد آمده است، هیچ مدرک قطعی در مورد این که خودروهای زرهی کانادایی برای تجاوز به حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بدست نیامده و مقامات عربستان سعودی در درگیری و مبارزه با ساکنان محلی در شرق عربستان از اعمال زور متناسب استفاده نموده‌اند(۳). آدام آستن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا نیز ضمن دفاع از این گزارش اعلام داشت: «این یک گزارش "تام و تمام" و یک دیدگاه مستقل و عینی از خدمات عمومی ما بوده است که ثابت می‌کند مجوز صادرات خودروهای زرهی به عربستان سعودی می‌تواند مجددا ادامه پیدا کند». آستن در ادامه خاطرنشان کرد: «دولت کانادا تغییرات لازم در قوانین کنترل صادرات تسلیحات را تصویب کرده است؛ این امر آنها را مجبور به رد مجوز صادرات آن دسته از کالاهای نظامی می‌کند که به نقض حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی منجر می‌شود و یا به خشونت مبتنی بر جنسیت کمک می‌کند». وی گفت: «ما همه نوع نقض حقوق بشر را محکوم می‌کنیم و خواستار حمایت جدی از این قوانین در داخل و خارج از کشور هستیم.»
در همین ارتباط گروه‌های حقوق بشری با انتشار نامه‌ای در تاریخ 3 ژوئیه اعلام کردند، در گزارش مربوطه نقص جدی مشاهده می‌شود، بویژه در تجزیه و تحلیل آنها "تضعیف اعتماد عمومی" صورت پذیرفته است. آنها اظهار داشتند، این گزارش مبتنی بر منابعی است که چندان مستقل نیست. همچنین این گزارش از یک تعصب رنج می‌برد که به موجب آن، صادرات اسلحه مقدم بر حقوق بشر است. گروه‌های حقوقی در خاتمه اظهار داشتند، کانادا ناچار است اثبات نماید که هیچ خطر منطقی که نشان دهد کالاهای نظامی آنها می‌توانند علیه غیرنظامیان استفاده شوند، وجود ندارد. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌ها در پایان این گزارش می‌نویسند، باوجود پیشینه نگران‌کننده عربستان سعودی در بحث حقوق بشر، این کشور همچنان یک شریک مهم برای کانادا است و کانادا روابط تجاری مهم و رو به رشدی با عربستان سعودی دارد؛ این موضوع نگرانی در مورد عینیت و استقلال تهیه گزارش در این رابطه را افزایش می‌دهد. آنها تاکید نمودند، وقتی زندگی انسان‌ها در معرض خطر است، این ملاحظات باید کنار گذاشته شود.

1- یک گروه کنترل تسلیحات

2- https://www.theglobeandmail.com/politics/article-advocates-push-for-independent-review-into-use-of-canadian-made/

3- https://www.theglobeandmail.com/politics/article-no-evidence-of-saudi-human-rights-violations-with-canadian-arms/

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسایل حقوق بشر