گزارش‌های حقوق بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نقض حقوق بشر توسط امارات

روزنامه نیویورک تایمز از فرار شیخ راشد بن حمد الشرقی فرزند دوم امیر فجیره یکی از هفت شیخ نشین امارات متحده عربی و یکی از اعضای 7 خانواده سلطنتی این کشور از امارات به قطر و درخواست پناهندگی به این کشور در ابتدای سال 2018 میلادی خبر می‌دهد. شیخ راشد بن حمد الشرقی نخستین کسی است که بعد از 47 سال به دلیل هراس از دست دادن جان خود بر سر مناقشات میان حاکمان ابوظبی (ثروتمندترین شیخ‌نشین امارات)، انتقاد از حکام امارات و متهم کردن آن‌ها به رشوه‌خواری و پول‌شویی، همچنین مناقشه میان مقامات اماراتی بر سر میزان تعهد نیروهای نظامی این کشور به تداوم جنگ در یمن با توجه به بالاتر بودن آمار کشته‌شدگان اماراتی به‌ویژه فجیره فرار کرده است(۱).
همچنین مرکز حقوق بشر امارات در نیمه اول تیرماه هم‌زمان با پنجمین سالروز محاکمه دسته‌جمعی ده‌ها تن از منتقدان حکومت و فعالان اصلاح‌طلب در این کشور(2)، شامل مدافعان برجسته حقوق بشر، قضات، اساتید دانشگاه و رهبران دانشجویی، موسوم به «یو.ای. ایی. 94»(3)، با‌ انتشار بیانیه‌ای با تمامی 94 زندانی تنها به دلیل بهره‌مندی ایشان از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و اجتماعات با برگزاری دادگاهی کاملاً غیرمنصفانه و غیرعادلانه برای آن‌ها و دیگر افراد دربند به دلیل منتشر ساختن دغدغه‌های خود در این زمینه اعلام همبستگی و خاطرنشان کردند که اعترافات این 94 نفر تحت شکنجه و دیگر سوء رفتارها صورت گرفته است و دولت امارات این افراد را در مکان‌های مخفی بدون دسترسی به وکیل یا هرگونه ارتباط با جهان خارج و محرومیت از داشتن امکان حضور در دادگاه‌های عالی کشور نگهداری می‌کند. سرانجام نیز 69 تن از این 94 نفر را دردادگاه‌های فرمایشی حکومتی به تحمل 7 تا 15 سال زندان محکوم کردند. مرکز حقوق بشر امارات بر فرآیند این محاکمه به‌عنوان تصویر جامع و کاملی از سرکوب گسترده منتقدان و مخالفان حکومت و حامیان لزوم مشارکت جامعه در نظام حاکمیتی این کشور و دیگر اصلاحات تأکید می‌کند.
این سازمان غیردولتی در ادامه این بیانیه آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط تمامی زندانیان در بند را که تنها به دلیل بهره‌مندی صلح‌آمیز آن‌ها از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و اجتماعات محبوس شده‌اند را خواستار است. همچنین خواهان متوقف ساختن اقدامات نظام‌مند و احترام گذاردن به حقوق و آزادی‌های بنیادین ضمانت شده از سوی قوانین ملی و بین‌المللی با به اجرا درآوردن توصیه‌های نهادهای سازمان ملل و صدور مجوز برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، گروه کاری ناپدیدشدگی‌های اجباری، گزارشگر مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی جهت بازدید از زندان‌های این کشور(4) هستند.
‌البته دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر بین‌المللی و داخلی نیز در خصوص موارد گسترده و آشکار نقض حقوق بشر در امارات ابراز نگرانی کرده‌اند. تنها گوشه‌ای از این موارد نقض شامل اعمال نظام‌مند شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در امارات متحده عربی، ممانعت به عمل آوردن مقامات محلی از انجام تحقیقات، نادیده گرفتن روند بررسی دوره‌ای جهانی و توصیه‌های آن در موارد متعدد به‌ویژه در زمینه لغو محدودیت‌های آزادی بیان و پایان بخشیدن به استفاده نظام‌مند از شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها(۵)، ازجمله ضرب و شتم، زندانی کردن طولانی مدت افراد در سلول‌های انفرادی، قرار دادن زندانیان در معرض هوای بسیار نامناسب، محروم کردن آن‌ها از خواب، نماز و سرویس‌های بهداشتی، استفاده از شوک‌های الکتریکی و عدم ارائه خدمات درمانی لازم، حتی در زندان‌های زنان بر اساس مستندات صوتی به دست آمده از زندانیانی چون امنیه احمد سعید العبدلی، مریم سلیمانی البلوچی و عالیه عبدالنور، از زندان الوثبه(۶) است.

1. گزارش روزنامه نیویورک تایمز. قابل بازیابی در لینک:
https://www.nytimes.com/2018/07/14/world/middleeast/emirati-prince-qatar-defects.html
2. گفتنی است که این افراد در ماه مارس سال 2013، به اتهام بنیان نهادن سازمانی باهدف براندازی نظام، به‌طور دسته‌جمعی و بدون در نظر گرفتن موازین بین‌المللی مورد محاکمه قرار گرفتند، محاکمه‌ای که از سوی سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای سازمان ملل و گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل به‌شدت محکوم شد.
3. “UAE 94”
4. گزارش مرکز حقوق بشر امارات. قابل بازیابی در لینک:
http://www.echr.org.uk/press-releases/fifth-anniversary-uae94-freedom-all-prisoners-opinion-uae-prisons
5. انتشار گزارش از سوی مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر، مستقر در ژنو به مناسب روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه مبنی بر نقض موازین بین‌المللی در زمینه حقوق زندانیان و نادیده انگاشتن کرامت انسانی آن‌ها، حتی در زندان‌های زنان، ازجمله الوثبه توسط حکومت امارات متحده عربی و دیگر زندان‌ها.
6. گزارش مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی. قابل بازیابی در لینک:
http://www.echr.org.uk/issues/rights-groups-uae-continues-disregard-wide-range-human-rights-concerns

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت