نگاهی به برخی موضوعات و واکنش‌های بین‌المللی در پی اعلام خبر مرگ جمال خاشقجی

پس از گذشت نزدیک به 20 روز، سرانجام در تاریخ 19 اکتبر (27 مهرماه)، دادستانی عربستان با انتشار بیانیه‌ای، مرگ جمال خاشقجی (روزنامه‌نگار منتقد)، در ساختمان کنسولگری این کشور واقع در ترکیه را تأیید کرد. در این بیانیه عربستان ادعای آن را دارد که مرگ خاشقجی در نتیجه وقوع درگیری در کنسولگری بوده و تاکنون هجده شهروند عربستانی برای رسیدگی به موضوع بازداشت شده‌اند. سرانجام خاشقجی، نشان‌دهنده وضعیت هولناک مدافعان حقوق بشر است که با گزارش های خود، پرده از حقیقت برمی‌دارند. این مدافعان، حتی با وجود یافتن پناهگاه امنی در خارج از کشور مورد انتقاد، کماکان در معرض خطر هستند.
پرونده خاشقجی ابعاد مختلفی از حقوق به ویژه موضوعات حقوق بشری را مطرح می‌کند. دامنه وسعت این ابعاد، موضوعات مختلفی از حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و عقیده تا امکان اتهام عربستان به نقض حاکمیت دولت پذیرنده (نقض ماده 55 معاهده 1963 وین در روابط کنسولی) و ارتکاب جرم ناپدید‌سازی اجباری (مندرج در کنوانسیون بین‏‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید‌شدن اجباری)، را شامل می شود. بنابراین طبیعی است که این اعتراف دیرهنگام، با واکنش‌های جهانی گسترده‌ای مواجه شود.
در میان این واکنش‌ها، اکثریت سازمان‌های بین‌المللی و کشورها که از روز اول اقدامات عربستان را محکوم کرده بودند، خواستار بررسی دقیق موضوع شدند. کشورهایی چون بریتانیا، هلند و آلمان، از جمله کشورهای پیش رو در ابراز انتقادات بودند که بر انجام تحقیقات بیشتر، تاکید داشتند. سازمان‌های بین‌المللی هم رویه مشابهی در پیش گرفتند. دبیر کل سازمان ملل متحد (آنتونیو گوترش)، سازمان عفو بین الملل و یونسکو از جمله سازمان‌هایی هستند که سریعاً نسبت به موضوع واکنش نشان دادند.
گوترش در بیانیه 19 اکتبر، اظهار داشت که از توضیحات رسمی مقامات عربستان در رابطه با مرگ خاشقجی، عمیقاً آشفته است و خواستار وجود مسئولیت کامل برای مقامات عربستانی می‌باشد. عفو بین‌الملل در 19 اکتبر، به دلیل بی اعتمادی به عربستان از مقامات این کشور خواست تا بلافاصله بدن این روزنامه‌نگار را برای بررسی بیشتر به کارشناسان مستقل پزشکی قانونی تحویل دهند. دبیر کل یونسکو (اودری آزولای) نیز در بیانیه 21 اکتبر، بر ضرورت توجه به مبارزات برای رسیدن به آزادی مطبوعات، تاکید کرد.
با این حال کشورهایی هم بودند که از اقدامات عربستان دفاع کنند. ریاست جمهوری ایالات متحده در سخنان 19 اکتبر اقدامات و توضیحات اولیه سعودی‌ها را قابل اطمینان دانست و ترجیح خود را بر حفظ معاملات چند میلیارد دلاری اسلحه‌اش با عربستان قرار داد. کشورهای دیگری چون بحرین و مصر نیز از جمله کشورهای دیگری بودند که تصمیم عربستان را تصمیمی منطبق بر اصول و قواعد حقوقی دانستند. در هر صورت، این نخستین بار نیست که عربستان حقوق بشر را نقض می‌کند و مورد سرزنش جدی کشورها و مراجع بین المللی قرار می گیرد. مدارک و مستندات حکایت از وقوع نقض‌های سریالی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی، در موضوعاتی چون دخالت در بحران یمن و بحرین، تداوم اعمال تبعیض‌های ساختاری و حکومتی بر علیه اقلیت‌ها، سرکوب فعالان حقوق زنان و نقض عدالت کیفری، توسط این کشور دارد. تجربه نشان می‌دهد که علیرغم تمام محکومیت‌های ابراز شده، عربستان، تحمل و توانایی پذیرش انتقاد و نارضایتی را ندارد. در این شرایط انتظار می‌رود، جامعه بین‌الملل نسبت به موضوع واکنش قاطعانه‌ای داشته باشد و تدابیر عملی لازم را به کار گیرد، در غیر این صورت شاهد موارد بیشتر و گسترده‌تری از نقض حقوق بشر خواهد بود.

دکتر سارا بلخ، پژوهشگر مسائل حقوق بشر