کارگران مهاجر در کشورهای منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا (منا)

همه انسا‌ن‌ها حق آزادی دارند و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را تضمین می‌کند. این وظیفه دولت‌ها است که از حرمت زنان و مردان مهاجر اطمینان حاصل کنند و از آن‌ها در برابر هرگونه خشونت و ستم محافظت نمایند. در راستای حفاظت از این حقوق، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1990، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مربوط به همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان را تصویب کرد و در سال ۲۰۰۰ همان روز را به طور رسمی به نام روز جهانی مهاجران اعلام نمود. 

در حال حاضر ۵۴ کشور این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند، در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تنها ۵ کشور مراکش، الجزایر، لیبی، مصر و سوریه کنوانسیون را به تصویب رسانده‌اند. «کارگر مهاجر» به همه مهاجران بین‌المللی که شاغل، یا «بیکار در جستجوی اشتغال» در کشور دیگری هستند، اطلاق می‌شود. طبق آمار سال ۲۰۱۷ سازمان بین‌المللی کار، 164 میلیون نفر از 258 میلیون مهاجر بین‌المللی در جهان را کارگران تشکیل میدهند که افزایش ۹ درصدی از سال ۲۰۱۳، زمانی که آنها ۱۵۰ میلیون نفر بودند را شاهد هستیم. در این کنوانسیون حقوقی تصویب شده است که تبعیض علیه کارگران مهاجر را مهار می‌کند از جمله:
1- حقوق کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی و خانواده‌های آنان را در بر می‌گیرد؛
۲- اخراج کارگران مهاجر را بر مبنایی دسته جمعی یا با از بین بردن اسناد هویت، جواز کار یا گذرنامه آنان غیرقانونی می‌کند؛
۳- به کارگران مهاجر حق می‌دهد دستمزد، مزایای اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی مشابه با کارگران کشور مربوطه دریافت کنند؛ به اتحادیه‌های کارگری ملحق شوند یا در آنها شرکت کنند؛ و به محض خاتمه اشتغال، درآمد، پس‌انداز و متعلقات شخصی خود را انتقال دهند؛
۴- به کودکان کارگران مهاجر حق ثبت زمان تولد و ملیت، و همچنین دسترسی به آموزش و پرورش اعطا می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در روز ۱۸ دسامبر سال 2018 به مناسبت روز جهانی مهاجران گزارشی منتشر کرد و در آن به لزوم اقدام کشورهای منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا به پایان دادن سرکوبِ تحقیرآمیز و سوءاستفاده از مهاجران اشاره کرد و اعلام نمود دولت‌های سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به طور کلی نتوانسته‌اند از حقوق مهاجران در کشورهای خود محافظت کنند. عفو بین‌الملل در این گزارش، بیشتر متمرکز بر مهاجران کشورهای آفریقای زیرصحرا و در حال عبور از منطقه شمال آفریقا (برای رسیدن به کشورهای اروپایی) و همچنین کارگران خانگی و ساختمانی آسیاییِ ساکن کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا دیگر نقاط خاورمیانه هستند. به گفته عفو، اغلب آن‌ها در برابر قوانین کار حمایت نشده و اخراج می‌شوند و در برابر انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند.
به عقیده عفو بین‌الملل، مهاجران کشورهای منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا به طور مرتب با تبعیض، استثمار و دیگر اشکال سوءاستفاده از جمله در بعضی مواقع بازداشت‌های خودسرانه، اخراج غیرقانونی و حبس مواجه می‌شوند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهشی و حمایتی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که دولت‌های (MENA) نتوانسته‌اند از مهاجرانی که در آن کشورها زندگی و یا از طریق آن‌ها در حال عبور هستند محافظت کنند و این باعث افزایش سوءاستفاده شده است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال ۲۰۱۳ تا کنون 17.8 میلیون کارگر مهاجر در کشورهای عربی منطقه ساکن بوده‌اند که بر اساس آمار به‌ دست آمده این سازمان اکثریت آن‌ها از کشورهای آسیایی و تعداد قابل توجهی نیز از کشورهای آفریقایی بوده‌اند. بنابر یافته‌های این گزارش، حدود ۶۰۰ هزار تَن از مهاجران، قربانی کار اجباری در این کشورها هستند.

عربستان و رفتار با کارگران خارجی
ساله است که کارگران خارجی به دلیل شرایط حاکم بر عربستان، در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند. بنا بر گزارش‌های منتشر شده از سوی مجامع بین‌المللی بسیاری از کارفرمایان عربستانی نسبت به کارگران خارجی خود احساس مالکیت کرده و شکایت‌های بسیاری از سوی کارگران مبنی بر سوء استفاده فیزیکی، روانی و جنسی در محیط کار گزارش شده و این در حالی است که مقامات عربستان هیچ‌گونه اقدام جدی در این راستا انجام نداده‌اند.
این کارگران با امید به دست آوردن پول بیشتر و تأمین معاش خانواده، کشور خود را ترک و به عربستان سفر کرده‌اند، اما تعداد زیادی از آنان در این کشور حتی در برابر کارفرمایان خود نیز از مصونیت‌ و حقوق قانونی برخوردار نیستند. برای بسیاری از این کارگران هرگونه اقدام قانونی علیه کارفرمایان غیرممکن بوده و آن‌ها حتی قادر به فرار از این وضعیت و نجات خود نیستند، این در حالی است که اگر آن‌ها در عربستان بدون مدارک و مستندات کافی دستگیر شوند، مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین خواهند بود و در بسیاری از موارد بدون تفهیم اتهام، برای مدت طولانی در زندان می‌مانند.
افزایش ثروت حاصل از فروش نفت سعودی‌ها از دهه ۱۹۸۰ میلادی موجب شد تا سیاست‌هایی را در راستای جذب کارگران خارجی و گماردن آن‌ها به کارهایی که خود از انجام آن‌ها اکراه دارند، اتخاذ کنند. اما در سال‌های اخیر کاهش قیمت این فرآورده و ماجراجویی‌های آل سعود در خارج از کشور از جمله راه اندازی جنگ یمن و خرید گسترده تسلیحات از غرب به ویژه آمریکا، فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد و آن‌ها را با کسری بودجه بزرگی مواجه کرده است.
این موضوع سبب شد تا عربستان سعودی از اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی برنامه‌های اقتصادی ویژه‌ای را با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار خود قرار دهد. یکی از این برنامه‌ها اخذ دو نوع مالیات از کارگران مهاجر خارجی بود که در بازار کار عربستان مشغول به کار هستند. این در حالیست که تا پیش از این کارگران مهاجر فعال در بازار کار عربستان نیز مانند شهروندان بومی این کشور از پرداخت مالیات بر درآمد و هر نوع مالیات دیگر معاف بودند. هدف از این مالیات افزایش درآمدهای دولت و در عین حال افزایش فرصت‌های شغلی برای شهروندان بومی عربستان عنوان شده است.
اما در حال حاضر کسب و کارهای فعال در کشور عربستان وابستگی زیادی به نیروی کار ارزان قیمت خارجی دارد. از این‌رو خروج نیروی کار خارجی و افزایش هزینه استخدام آن‌ها برای کسب و کارهای عربستانی (به عنوان مثال رستوران‌ها و شرکت‌های مخابراتی) و وضع مالیات برای کارگران خارجی مشکلاتی را ایجاد نموده است و خروج گسترده کارگران مهاجر به عنوان نیروی کار ارزان قیمت، اثرگذاری منفی بر میزان رشد اقتصادی عربستان گذاشته و نه تنها مشکل بیکاری از بین نرفته بلکه نرخ بیکاری افزایش هم یافته است. گفتنی است عربستان سعودی دارای بیشترین تعداد کارگران مهاجر، در حدود ۱۱ میلیون نفر در منطقه است و تنها کشور در حوزه خلیج فارس است که کارگران مهاجر در آن ملزم به دریافت مجوز خروج (اجازه کارفرما برای ترک کشور) به عنوان پیش‌ نیاز کلی برای آغاز کار خود در عربستان می‌باشند.

به گزارش عرب‌نیوز، از ماه مارس ۲۰۱۷ تا کنون نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از مهاجران و کارگران دستگیر شده‌اند. در مجموع ۹۸۳۷ نفر از دستگیرشدگان (63 درصد یمنی، 34 درصد اتیوپیایی و 3 درصد از دیگر ملیت‌ها) به‌ طور غیرقانونی وارد عربستان سعودی شده بودند. بنا بر گزارش رویترز نیز طبق آمار منتشر شده توسط اداره مالیات ایالات متحده، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ میزان بیکاری در میان شهروندان سعودی 12.9 درصد بوده است. دولت از طریق اصلاحات اقتصادی، با افزایش مالیات و سایر اقدامات برای بستن کسری بودجه دولتی برای توسعه صنایع غیرنفتی و ایجاد اشتغال تلاش می‌کند. در این مسیر برای جبران کسری بودجه، از بین بردن بیکاری و اشتغال جوانان بومی نیز دو نوع مالیات را برای کارگران مهاجر ساکن در عربستان وضع شده است.
اولین مالیات که از اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی در دستور کار دولت قرار گرفته است، اخذ ماهانه ۱۰۰ ریال، معادل ۲۷ دلار به ازای هریک فرد خارجی ساکن عربستان است که شامل اعضای خانواده کارگران مهاجر نیز می‌باشد و سالانه ۱۰۰ ریال هم اضافه می‌گردد. مالیات دوم نیز از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی وضع گردید که بر اساس آن کسب و کارهایی که کارگران مهاجر خارجی را استخدام می‌نمایند، مشمول پرداخت آن به دولت هستند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت مالیه عربستان، دولت این کشور در سال ۲۰۱۸ از هر کارگر خارجی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ریال (۸۰ تا ۱۰۶ دلار) در ماه به عنوان عوارض از شرکت‌های بخش خصوصی (کارفرمایان) دریافت می‌کرده است. سخنگوی وزارت کار و توسعه اجتماعی عربستان، هدف از اعمال محدودیت فعالیت کارگران خارجی را افزایش میانگین اشتغال جوانان بومی این کشور در بخش خصوصی عنوان کرده بود.

بحرین، امارات متحده عربی و رفتار با کارگران خارجی
به گفته عفو بین‌الملل در بحرین و امارات متحده عربی کارگران مهاجر به مثابه، شهروند درجه دوم تلقی شده و در شرایط غیرانسانی می‌باشند و به عنوان کارگران و خدمتکاران خانگی با انواع سوء‌استفاده‌ها و سو‌ء‌رفتارها (از جمله ساعات کار اضافه، شرایط نامناسب مسکن، سوء‌رفتارهای فیزیکی و...) که تمامی این موارد متناقض با بند 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، مواجه می‌باشد. همچنین این کارگران از دسترسی به مقام قضایی مستقل و بی‌طرف محروم بوده و در غالب موارد، با احکام صادر شده در راستای حمایت از حقوق کارفرما مواجه هستند.
به اعتقاد عفو بین‌الملل صدها کارگر مهاجر در بحرین، به دلیل عدم دریافت حقوق از شرکت‌های کارفرما مستاصل شده و این کشور را ترک کرده‌اند. علیرغم اصلاحات انجام شده برای بهبود حقوق کارگران مهاجر در امارات متحده عربی نیز که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، کماکان کارگران خارجی در این کشور همانند کارگران دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که با نظام کفالت روبرو هستند و آن‌ها را در معرض سوءاستفاده کاری قرار می‌دهد مواجهند. بدین ترتیب از آن‌جایی که جذب کارگران تنها از طریق درخواست کارفرمای اماراتی به عنوان کفیل ممکن است، لذا کارگران خصوصاً زنان و کودکان، تحت هر شرایطی از جمله بدترین شرایط کاری برای اینکه موقعیت کنونی خود را از دست ندهند، سکوت اختیار کرده و تن به انجام هر کاری می‌دهند.

نتیجه‌گیری
با وجود انتقاداتی که برخی مجامع حقوق بشری غربی از وضعیت کارگران خارجی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داشته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد در عمل گام قابل توجهی برای بهبود وضعیت این کارگران دنبال شده باشد. در واقع آنچه که امروز در کشورهای حاشیه خلیج فارس بر کارگران خارجی می‌گذرد پدیده جدیدی نیست. ساله است که کارگران خارجی از طریق استثمار سرمایه‌داری در این کشورها، در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند، اما هیچ‌گاه مجامع بین‌المللی نخواسته‌اند اقدام عملی و موثری را برای پیگیری حقوق آن‌ها دنبال کنند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت حداکثر واکنش کشورهای غربی و مجامع حقوق بشری اروپایی در ارتباط با نقض حقوق کارگران خارجی در کشورهای عربی خلیج فارس به انتشار چند بیانیه و گزارش کتبی محدود شده و در این وضعیت چندان بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم که حقوق کارگران خارجی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بزرگترین قربانی روابط سیاسی نزدیک این کشورها با غرب است.

ساناز معززی

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

1- https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/12/migration-to-from-in-middle-east-north-africa/
2- https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_652106/lang--en/index.htm, https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm
3- https://af.shafaqna.com/FA/301772
4- http://moqavemati.net/74776/
5- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/mena-governments-must-end-discriminatory-crackdowns-and-abuse-of-migrants/
6- http://www.arabnews.com/node/1257181/saudi-arabia
7- https://www.reuters.com/article/us-saudi-labour/unemployment-rate-among-saudis-rises-to-record-12-9-percent-in-first-quarter-idUSKBN1JV0TA
8- https://gulfnews.com/how-to/your-money/saudi-arabias-expat-tax-impact-on-workers-businesses-1.2042722, https://www.khaleejtimes.com/region/saudi-arabia/dependent-fee-hits-expats-in-saudi
9- http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2017/12/17/Saudi-Arabia-to-impose-expat-levy-as-of-2018.html
10- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/mena-governments-must-end-discriminatory-crackdowns-and-abuse-of-migrants/
11- http://alwaght.com/fa/News/131696