نگاهی به محکومیت سه مدافع حقوق بشر در عربستان، بحرین و امارات متحده عربی

انتقاد از رفتار با مدافعان حقوق بشر، عبارتی است که به ویژه پس از تحولات موسوم به بهار عربی در مورد دولت‌های عربستان، بحرین و امارات رواج پیدا کرده است. این امر خصوصا در چند سال اخیر و به ویژه پس از سرکوب مخالفان در این کشورها ابعاد تازهای به خود گرفته است. گزارش حاضر تلاش دارد تا محکومیت سه مدافع حقوق بشر یعنی، اسراء الغمغام، نبیل رجب و احمد منصور را در این سه کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و بازتاب رفتار این دولت‌ها با این افراد را در برخی نهادها و رسانه‌های بین‌المللی پوشش دهد.

عربستان سعودی

اسراء الغمغام

اسراء الغمغام زن مسلمان شیعه و فعال حقوقی در عربستان سعودی است که توسط رژیم آل سعود بازداشت و گرچه محکوم به اعدام شده بود اما با تلاش و فشار نهادهای مدنی از سراسر جهان، این حکم در 1 فوریه 2019 بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل لغو گردید. با این‌حال وی همچنان بیش از سه‌ سال است که در بازداشت به‌سر می‌برد. او متولد سال 1990 و ۲۹ ساله می‌باشد و ساکن منطقه القطیف واقع در شرق عربستان است. در روز 6 دسامبر سال 2015 نیروهای نظامی آل‌سعود به آپارتمان اسراء الغمغام و موسی الهاشم همسر وی به صورت ناگهانی حمله کرده و این دو نفر را بازداشت و به مکان نامشخصی انتقال دادند.
وی فعالیت‌های خود را همزمان با تحرکات مردمی صورت گرفته در منطقه الشرقیه در سال 2011 آغاز کرده است. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اتهامات مطرح شده از سوی ریاض علیه الغمغام "شرکت در اعتراضات در منطقه القطیف، تحریک مردم به شرکت در اعتراضات، سر دادن شعارهایی علیه خاندان آل سعود، تلاش برای تحریک افکار عمومی، تصویربرداری از اعتراضات و انتشار آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی و حمایت معنوی از معترضان" اعلام شده است.
دو سال بعد از بازداشتِ بدون محاکمه این زنِ سعودی که خود بر خلاف منشورهای بین‌المللی یک اقدام غیرقانونی به شمار می‌رود، دادستانی عربستان سعودی خواستار اعدام الغمغام به علت فعالیت‌های حقوق بشری‌اش شد. این حکم اولین حکم اعدام صادر شده ضد یک زن است، این در حالی است که تعداد زیادی از زنان دیگر در داخل عربستان بنا به اتهامات مشابه پشت میله‌های زندان قرار دارند. با روی کار آمدن محمد بن سلمان در عربستان بازداشت‌های گسترده شخصیت‌های مختلف از شاهزادگان سعودی گرفته تا روحانیون وهابی و فعالان حقوقی افزایش پیدا کرده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که موج اعدام‌ها در عربستان سعودی نیز از زمان ولیعهدی محمد بن سلمان در ژوئن سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به دنبال دستگیری، بازداشت و صدور حکم اعدام برای اسراء الغمغام مجامع بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی واکنش‌هایی را نشان داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 'سارا لی ویتسن' مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرد: هر اعدامی وحشتناک است، اما تلاش برای اعدام فعالان مدنی مانند اسرا الغمغام، سایر متهمان و حتی اِعمال خشونت علیه آن‌ها، ناگوار است. سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام اسراء الغمغام و چهار تن دیگر از سعودی‌ها شده که به اتهام مشارکت در تظاهرات ضددولتی به اعدام محکوم شده‌اند. سماح حدید مدیر بخش خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد، اعدام اسراء الغمغام که در زمینه حقوق بشر و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند و در سال 2015 در قطیف بازداشت شده در صورت اجرا می‌تواند تهدیدی برای فعالان دیگر باشد. حدید هدف از اجرای حکم الغمغام را ساکت کردن مخالفان در منطقه الشرقیه دانست و تأکید کرد که عربستان بیشترین حکم اعدام را در دنیا اجرا می‌کند و دنیا نباید پرونده زشت این کشور در زمینه حقوق بشر را نادیده بگیرد و عربستان سعودی باید به این محاکمه‌های سیاسی و رفتارهای مغایر با حقوق بین‌الملل پایان دهد.
علی الدبیسی رئیس سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در صفحه توئیتر خود می‌نویسد که در پرونده الغمغام هنوز حکمی صادر نشده و اتفاقی که افتاده، این است که در جلسه محاکمه انجام شده در تاریخ 6 آگوست 2018 دادستانی عربستان خواستار صدور حکم اعدام این زن شده است. الدبیسی در همین راستا خواستار برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات مردمی در جهان در رابطه با حق او در زندگی و آزادی اسراء الغمغام شد.

بحرین
نبیل احمد رجب
نبیل رجب در یکم ژانویه 1964 در منطقه «بنی جمره» بحرین دیده به جهان گشود. نامی که والدینش برای او انتخاب کردند، «نبیل احمد رجب» بود. وی از مسلمانان شیعی بحرین به شمار می‌آید، متاهل و دارای دو فرزند به نام‌های «آدم» و «ملاک» است. او تحصیلات متوسطه خود را در سال 1983 در بحرین متوقف کرد و سال 1987 در رشته علوم سیاسی و تاریخ مدرک خود را از دانشگاه پونا در هند، دریافت نمود. نبیل رجب برادرزاده محمدحسن جواد، یکی از سیزده تن بحرینی است که برای شرکت در قیام سال 2011 زندانی شده است. نبیل رجب، از جمله برجسته‌ترین فعالان حقوق بشری بحرین است که ریاست مرکز حقوق بشر این کشور را برعهده دارد. سازمانی ممنوع از فعالیت که بر خلاف آنچه رسانه‌های مدافع رژیم آل خلیفه از آن سخن می‌گویند، نه تنها به حقوق شیعیان بلکه تمام مردم بحرین از هر قشر و طایفه و مذهبی توجه نکرده و احترام نگذاشته است .
وی عضو شورای مشورتی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)، رئیس سابق CARAM آسیا، عضو هیئت مشورتی سازمان بازتوانی و ضد خشونت بحرین (BRAVO) و رئیس مرکز حقوق بشر مرکز خلیج فارس (GCHR) است. فعالیت‌های حقوقی نبیل رجب به انقلاب 14 فوریه 2011 و قیام مردمی بحرین در دهه نود قرن بیست و دوران زمام‌داری پادشاه سابق بحرین «شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه» باز می‌گردد. با آغاز انقلاب 14 فوریه، او به سرعت به یکی از معروف‌ترین فعالان حقوق بشری بحرین تبدیل شد. در حال حاضر صفحه توئیتر وی روزانه 140 هزار نفر بازدید کننده دارد.
نبیل رجب اولین بار در بیست مارس 2011 بازداشت گردید و با ضرب و شتم چندین ساعت در وزارت کشور بحرین مورد باز جویی قرار گرفت. در 21 مه 2011 نظامیان رژیم با گاز اشک آور به منزل نبیل رجب یورش بردند و در 6 ژانویه 2012 وکلای نبیل رجب از ضرب و شتم وی هنگام مشارکت در تظاهراتی در منامه در حمایت از بازداشت شدگان خبر دادند، اما وزارت کشور بحرین این موضوع را تکذیب کرد. در یکم آوریل 2012 مقامات بحرینی از او به مدت چند ساعت به دلیل شرکت در اعتراضات ضدحکومتی و دعوت وی به مشارکت مردم در آن بازجویی کردند. این بازجویی مقدمه‌ای برای محاکمه رجب بود، در حالی‌که او اعلام کرده بود که در دادگاه غیرمستقل بحرین که عدالت در آن جایی ندارد حضور پیدا نمی‌کند.
در 26 آوریل رژیم آل‌خلیفه دوباره نبیل رجب را بازداشت کرد، اتهامی که این بار به وی زده شد، اهانت به نهادها و موسسات حکومتی رژیم بود. سپس در پنجم ماه می گذشته نیروهای امنیتی بحرین بار دیگر نبیل رجب را هنگام بازگشت از بیروت بازداشت کردند، تا فردای آن روز در دادگاهی وابسته به رژیم آل خلیفه حاضر شود و دادستانی بحرین دستور یک هفته حبس او را صادر کرد. دادگاه عالی بحرین اقدام خصمانه و ضد حقوق بشری جدیدی را علیه این فعال سیاسی انجام داده است. محمد القیسی، وکیل وی به خبرگزاری رویترز گفت: "دادگاه عالی بحرین وابسته به آل‌خلیفه در روز ۳۱ دسامبر، حکم ۵ سال حبس را علیه نبیل رجب صادر کرد".
در واکنش به این محاکمات گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، در روز پنج‌شنبه 25 مرداد ماه 1397، با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و زندان نمودن نبیل رجب را غیرقانونی خواند و خواستار آزادی بی‌درنگ وی شد. زید رعد الحسین کمیسر عالی وقت حقوق بشر در بیانیه اجلاس ۳۷ شورای حقوق بشر از وضعیت مدافعان حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرد و محکومیت و شرایط علیه نبیل رجب را محکوم نمود. لین معلوف مدیر بخش پژوهش خاورمیانه عفو بین‌الملل، در گزارش منتشر شده از سازمان عفو بین‌الملل در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، بازداشت نبیل رجب را غیرقانونی توصیف کرد و از مقامات بحرینی درخواست آزادی سریع و بدون قید و شرط وی را نمود و اقدام دادگاه بحرین را به مثابه به استهزاء گرفتن عدالت و نظام قضایی این کشور قلمداد کرد و آن را به منزله نمایشی مضحک دانست و رفتار مقامات بحرینی را با رجب غیرقابل پذیرش دانست.
گفتنی است دیده‌بان حقوق بشر نیز به همراه ۵۶ نهاد حقوق بشری دیگر، در ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ در مورد پرونده نبیل احمد رجب، مدافع حقوق بشر زندانی در بحرین، بیانیه‌ای صادر کردند و از مقامات بحرینی خواستار آزادی بی‌درنگ وی، لغو تمامی جرائم و محکومیت‌ها، رفع تمامی اتهامات وارده به نبیل رجب با توجه به احتمال صدور حکم از سوی دادگاه فرجام¬خواهی و تجدیدنظر در مورد محکومیت او شدند.

امارات متحده عربی
احمد منصور
احمد منصور، مهندس برق و شاعر 49 ساله، از جمله پنج فعال حقوق بشری امارات متحده عربی است که مورد آزار و اذیت از سوی مقامات اماراتی به مدت بیش از 6 سال، مواجه شدن مکرر او با ضرب و شتم و حملات فیزیکی، تهدید و ارعاب و مراقبت‌های الکترونیکی، زندانی شدن به مدت 7 ماه پیش از برگزاری محاکمه قرار گرفته است. وی بعد از برگزاری جلسه محاکمه‌ای ناعادلانه در سال 2011 به اتهام توهین به حاکمان امارات متحده عربی به تمحل ۳ سال حبس محکوم گردید که پس از ۸ ماه مورد عفو قرار گرفت.
شایان ذکر است وی در ماه مارس سال 2017، به جرم استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ادعای مقامات امارات، «نشر اکاذیب» با هدف «برانگیختن اختلافات طایفه‌ای و انزجارپراکنی» و «آسیب زدن به اعتبار کشور» متهم گردید. همچنین با اشاره به بهره‌گیری مقامات امارات از قانون موسوم به «قانون جرائم سایبری 2012»، مبتنی بر اعمال محکومیت‌های درازمدت و جریمه‌های نقدی برای تمامی منتقدان حکام، احمد منصور با وجود اتهامات موجود دستگیر و زندانی شد.
همچنین احمد منصور در ماه مه سال 2018 (10 خرداد ماه 1397)، بار دیگر توسط دادگاهی در ابوظبی، به اتهام آسیب رساندن به روابط امارات متحده عربی با همسایگان خود، از طریق نشر اکاذیب، فرقه‌گرایی و نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی، به تحمل 10 سال حبس، پرداخت جریمه یک میلیون درهمی (275000 دلار) و زندگی تحت نظارت و مراقبت از سوی حکومت امارات متحده به مدت 3 سال پس از آزادی از زندان، محکوم شده است. گفتنی است احمد منصور در سال ۲۰۱۵ جایزه حقوق بشری «مارتین اِنالز» (Martin Ennals) را به دلیل دفاع از حقوق بشر در امارات دریافت کرد. این جایزه او را یکی از معدود صداهای داخل کشور برشمرد که از وضعیت حقوق بشر در این کشور ارزیابی جامع و موثقی تهیه کرده و ارائه داده است.
در این راستا مجامع بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی واکنش‌هایی را نسبت به دستگیری و حبس و اتهامات وارده به این فعال حقوق بشر اماراتی نشان داده‌اند. لین معلوف، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل، در روز جمعه 13 مهر ماه ماه 1397، در واکنش به قطعنامه مورخ4 اکتبر پارلمان اروپا، پیرامون ابراز نگرانی از وضعیت احمد منصور اظهار داشت: «پارلمان اروپا پیام محکمی برای جامعه جهانی ارسال کرده تا با استناد به آن فشارهای خود را بر مقامات اماراتی، جهت آزاد کردن بی‌درنگ و بدون قید و شرط احمد منصور و دیگر زندانیان سیاسی و عقیده ارتقاء دهد». همچنین راوینا شَمداسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷، با انتشار بیانیه مطبوعاتی از محکومیت، بازداشت، حبس و پرداخت جریمه نقدی وی ابراز نگرانی کرد و از مقامات حکومت امارات متحده عربی درخواست آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط این فعال حقوق بشری را نمود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط احمد منصور، که شامل لغو حکم او و همچنین دسترسی سریع و منظم وی به وکیل، خانواده‌اش و هر گونه مراقبت‌های بهداشتی که ممکن است تا زمان آزاد شدنش به آنها نیاز داشته باشد، شد. گفتنی است کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پارلمان اروپا و گروه‌های حقوق بشر مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر (HRW)از جمله کسانی هستند که از امارات متحده عربی خواستند تا احمد منصور را آزاد کنند و حبس وی را به عنوان نقض آزادی عقیده و بیان محکوم کردند.

ساناز معززی 

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

منابع

۱- https://www.amnesty.ca/category/country/saudi-arabia
۲- http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/8049864
۳- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi-arabia-appalling-plan-to-execute-female-activist-must-be-stopped/
۴- http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/8049864 . https://www.diplomaticourier.com/say-her-name-israa-al-ghomgham/
۵- https://uk.reuters.com/article/uk-saudi-arrests/saudi-arabia-seeks-death-penalty-for-woman-activist-rights-groups-idUKKCN1L703S
۶- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi-arabia-appalling-plan-to-execute-female-activist-must-be-stopped/
۷- https://www.mashreghnews.ir/news/887129/. -https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/11/28/24311/
9- https://en.wikipedia.org/wiki/Nabeel_Rajab
10- https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/9566/2018/en/ http://www.gidhr.org/Home/NewsDetails/197
11- A/HRC/WGAD/2018/13
12- https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22772
13- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/bahrain-five-year-prison-sentence-over-tweets-upheld-for-nabeel-rajab/
14- https://www.hrw.org/news/2018/12/19/bahrain-drop-charges-rights-defenders-case
15- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/uae-activist-ahmed-mansoor-sentenced-to-10-years-in-prison-for-social-m
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/uae-10-year-prison-sentence-upheld-for-prominent-human-rights-defender-ahmed-mansoor/
16- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/uae-10-year-prison-sentence-upheld-for-prominent-human-rights-defender-ahmed-mansoor/
17- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/uae-activist-ahmed-mansoor-sentenced-to-10-years-in-prison-for-social-m
18- بیانیه مطبوعاتی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در لینک: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24054&LangID=E
19- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/uae-activist-ahmed-mansoor-sentenced-to-10-years-in-prison-for-social-media-posts/
20- https://www.reuters.com/article/us-emirates-security/uae-appeals-court-upholds-10-year-jail-sentence-against-activist-ahmed-mansoor-sources-idUSKCN1OU0EX