نگاهی به تداوم فروش تسلیحات به عربستان توسط انگلستان و فرانسه

بریتانیا
شبکه خبری یورونیوز، در تیرماه ۱۳۹۹، گزارشی را در خصوص عدم رعایت قانون منع فروش سلاح به عربستان از سوی دولت بریتانیا منتشر کرده است. در این گزارش به متهم شدن دولت بریتانیا از سوی مخالفانِ فروش سلاح به عربستان سعودی اشاره شده است که بریتانیا علی‌رغم گذشت یک‌سال پس از دستور دادگاه مبنی بر ضرورت ممانعت به عمل آمدن از این اقدام هنوز به فروش تسلیحات به این کشور تداوم بخشیده است. منتقدان این موضوع می‌گویند که شرکت‌های بریتانیایی همچنان بر اساس سفارش‌های پیشین در حال تامین جت‌های جنگنده‌ای هستند که عربستان از آن‌ها در جنگ بهره می‌برد.
یورونیوز در این گزارش همچنین حکم صادر شده از سوی دستگاه قضایی بریتانیا در سال گذشته، مبنی بر “غیرقانونی بودن” صدور مجوز فروش سلاح به پادشاهی سعودی، جهت استفاده در جنگ با یمن را یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، برآوردهای مستقل نشان می‌دهند که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، مسئول کشته شدن بیش از ۸ هزار غیرنظامی در یمن بوده است. این گزارش به ناگزیر شدن دولت بریتانیا، بر اساس این حکم به متوقف ساختن روند صدور مجوزهای جدیدِ فروش سلاح به عربستان و بازبینی قراردادهای موجود که وزارت بازرگانی خارجی بریتانیا در همان زمان اعلام کرد که فرآیند بازبینی “تا چند ماه” به طول می‌انجامد اشاره کرده است و این در حالی است که اکنون یک سال از صدور حکم دادگاه می‌گذرد.
یورونیوز در ادامه به انتشار گزارش سالانه از سوی شرکت بی.اِی.ای، شرکت صنایع هوا و فضای بریتانیا و بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه از این کشور به عربستان مبنی بر تایید تداوم اجرای قرارداد خدمات پشتیبانی جنگنده‌های تایفون ۲۰۱۸ خود اشاره کرده است. گفتنی است که از آغاز جنگ یمن تا کنون، بریتانیا در مجموع برای فروش تسلیحات به ارزش بیش از ۵.۳ میلیارد پوند به عربستان سعودی مجوز صادر کرده است. این شبکه خبری در گزارش خود به اظهارات اندرو اسمیت، از اعضا کارزار مبارزه با تجارت اسلحه در گفتگو با روزنامه گاردین مبنی بر تداوم اقدام دولت بریتانیا به اولویت دادن منافع شرکت‌های تسلیحاتی بر زندگی و حیات مردم یمن و غیرقابل‌ اعتماد بودن آن حتی در مورد پایبندی به قوانین خود اشاره کرده است.
همچنین به نوشته روزنامه گاردین، یکی از سخنگویان دولت بریتانیا در واکنش به این انتقادات اظهار داشته است که: “تمامی درخواست‌های صدور مجوز صادرات به‌صورت موردی و منطبق با ضوابط دقیق دولتی ارزیابی می‌شوند. چنانچه درخواستی با معیارهای ما مغایرت داشته باشد، مجوز آن را صادر نخواهیم کرد، ازجمله در مواردی که طبق ارزیابی ما خطر مشخصی برای بهره‌گیری از تجهیزات، برای سرکوب داخلی وجود داشته باشد ”. در انتها لازم به ذکر است که بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، در روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹، بریتانیا از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، اقدام به فروش تجهیزاتی، چون گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و پوشش‌های محافظ، به ارزش ده‌ها میلیون پوند، به امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، بحرین، عمان، قطر و برونئی کرده است.

فرانسه
دیده‌بان حقوق بشر در خردادماه ۱۳۹۹، گزارشی را در خصوص ضرورت توقف صادرات سلاح از سوی فرانسه به عربستان سعودی و مصر منتشر کرده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت فرانسه درخواست کرده است تا به روند صادرات تسلیحات به دو کشور عربستان و مصر، با توجه به انتشار گزارش اخیر دولت امانوئل مکرون، در زمینه صادرات اسلحه، ثبت اسناد فروش و نقل‌وانتقال سلاح در طول سال ۲۰۱۹ میلادی پایان دهد. پس از قطر، دولت‌های عربستان سعودی و مصر بیشترین مقدارتسلیحات نظامی و جنگی را دریافت کرده‌اند. به ترتیب عربستان سعودی (۱.۴ میلیارد یورو) و مصر (یک میلیارد یورو) تسلیحات جنگی و نظامی در سال گذشته از فرانسه خریده‌اند. همچنین به متناقض بودن این‌کار که فروش و صادرات سلاح به عربستان سعودی که متهم به ارتکاب به جنایات جنگی در یمن می‌باشد و با تمامی ارزش‌ها و اصول فرانسه، به‌عنوان کشور داعیه‌دار در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز اشاره گردیده است.
گفتنی است در این گزارش به موارد مستند گسترده نقض حقوق بشر از سوی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن و پیامدهای فاجعه‌بار انسانی آن برای این کشور و موارد مستند جدی نقض حقوق بشر و ارتکاب به جنایات جنگی از سوی مصر در عملیات شمال صحرای سینا و سرکوب خونین معترضان در سال¬های گذشته اشاره شده است. در انتهای گزارش به تداوم فروش تسلیحات از سوی دولت فرانسه به دو کشور عربستان و مصر به عنوان عاملی نگاه شده که نه تنها به ترغیب آنها به تداوم بخشیدن به جرائم خود منجر گردیده است بلکه به به¬شمار آمدن این اقدام به عنوان چراغ سبزی جهت زدن مهر قانونی بر جنایات ضدبشری نیز انجامیده است. 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://per.euronews.com/2020/06/21/uk-accused-selling-arms-to-saudi-arabia-a-year-after-court-ban
https://www.hrw.org/news/2020/06/10/france-should-halt-arms-exports-saudi-arabia-egypt