اعتراض فعالان حقوق بشری به تداوم و افزایش فروش تسلیحات از سوی بریتانیا به عربستان

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور، در شهریورماه ۱۳۹۹، گزارشی را در خصوص دعاوی برخی فعالان مبنی بر تداوم و حتی افزایش میزان فروش سلاح از سوی بریتانیا به عربستان سعودی، پس از حکم دادگاه در مورد غیرقانونی بودن این اقدام منتشر کرده است.
مطابق گزارش میدل ایست مانیتور، بیش از ۵ هزار نقل و انتقال تسلیحاتی به عربستان سعودی بر اساس “مجوزهای باز” در سال ۲۰۱۹ میلادی که به‌رغم موافقت دولت بریتانیا با متوقف ساختن صدور مجوزهای جدید در این زمینه صادر شده، انجام گرفته است. این در صورتی است که بیش از یک‌سال پیش، دادگاه تجدیدنظرخواهی حکمی را مبنی بر غیرقانونی بودن صادرات تسلیحات به ریاض صادر کرده بود. این پایگاه خبری همچنین به اظهارات روی ایسبستر، مدیر واحدهای تسلیحاتی گروه “سیفر ورلد” (جهان امن‌تر) خطاب به کمیته تجارت بین‌المللی، مبنی بر انجام ۵۱۵۲ مورد نقل و انتقال تسلیحاتی از سوی دولت بریتانیا به عربستان سعودی، (۱۸ درصد بیش‌تر از میزان متوسط آن در ۴ سال گذشته)، اشاره کرده است.
میدل ایست مانیتور، به وجود را‌ه گریزهای قانونی در نظام کنترل صادرات بریتانیا و منجر شدن این روزنه‌ها به امکان‌پذیری انجام معاملات تسلیحاتی در تمامی شرایط به دلایل سیاسی و اقتصادی مورد نظر دولت نیز اشاره کرده است. به نوشته این گزارش، دولت از بمباران‌های مکرر بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها، مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی و اماکن تولیدی آگاهی دارد و به نقض گسترده حقوق بشر نیز واقف است و نادیده گرفتن این موارد را انتخاب نموده است. در این گزارش به واکنش یکی از سخنگویان دولت در قبال این اتهامات، مبنی بر پایبندی جدی دولت به مسئولیت‌های صادراتی خود و اقدام آن به ارزیابی تمامی مجوزهای صادراتی بر اساس معیارهای سخت‌گیرانه نیز اشاره شده است. گفتنی است دولت بریتانیا دو ماه پیش اعلام کرد که فروش مناقشه‌برانگیز تسلیحات خود از عربستان را از سر می‌گیرد و بن والِس، وزیر دفاع بریتانیا نیز از این خبر استقبال کرده و اظهار داشته است که دولت این کشور مشتاق گسترش روابط دفاعی خود با پادشاهی سعودی است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت