ضرورت معاف نکردن جنایات جنگی از مجازات از سوی پارلمان بریتانیا

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در مهرماه 1399، بیانیه ای را در خصوص ضرورت معاف نکردن جنایات جنگی از مجازات از سوی پارلمان بریتانیا منتشر کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از پارلمان بریتانیا خواسته اند که لایحه دولتی را که به گفته آنها موجب مصونیت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به سربازان انگلیسی می شود، را رد کند. آنها گفته اند لایحه ای که اکنون تحت عنوان "عملیات خارج از کشور به پرسنل خدماتی و کهنه سربازان"، در پارلمان است، تعهدات انگلستان را تحت قوانین بین المللی بشردوستانه، حقوق بشر، قوانین کیفری بین المللی نقض می کند و از سربازان انگلیسی که در خارج از کشور خدمت می کنند در برابر جرائم جدی بین المللی، از جمله قتل غیرقانونی و شکنجه محافظت می کند.
همچنین این لایحه با معرفی یک پیش فرض قانونی علیه پیگرد قانونی و مهلت قانونی، ماهیت مطلق وغیرقابل تحریم منع شکنجه را تضعیف می کند و قوانین حقوق بشر، قوانین کیفری و بشردوستانه بین المللی را نقض می کند. به این ترتیب، مقررات قانونی برای اعمال ناپدید شدن اجباری اعمال نمی گردد، زیرا این عمل جرم ادامه دار تلقی می شود. از این رو، مادامی که مرتکبان همچنان سرنوشت و محل اسکان افراد ناپدید شده را پنهان کنند و این حقایق همچنان روشن نشده باشند، ضروری است که قوانین داخلی با تعهدات بین المللی مطابقت داشته باشند. کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفته اند: بسیار متاسف هستند که دولت بریتانیا ابراز نگرانی های گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را در اوایل ماه ژوئن سال جاری نادیده گرفته است. دولت انگلیس نیز در پاسخ گفته که این لایحه از پیگرد قانونی در آینده جلوگیری نخواهد کرد؛ ادعایی که کارشناسان آن را غیرقابل قبول می دانند.
این لایحه اختیار دادگاه ها برای تمدید مدت ادعای نقض قانون حوق بشر توسط سربازانی که در خارج از کشور خدمت می کنند را محدود می کند و فقط به دادستان کل در شرایط استثنایی اختیار پیگرد را می دهد. کارشناسان سازمان ملل گفته اند: هر دو این مقررات یک عقب گرد هشدار دهنده از استقلال قوه قضاییه و اصل دموکراتیک طولانی مدت تفکیک قوا است. آنها این لایحه را هشدار دهنده میدانند، با توجه به گزارش پارلمانی سال 2018 میلادی که نشان می داد نیروهای دفاعی انگلیس در ناپدید شدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری علیه مظنونان در لوای بخشی از برنامه ایالات متحده برای حبس این افراد و فرستادن آن‌ها برای بازجویی به کشورهایی که از قانون‌های سهل‌گیرانه‌تری در این زمینه برخوردارند، دخیل بوده اند. این کارشناسان در ادامه بیانیه خود گفته اند که عدم رسیدگی و پیگیری جدی ترین جنایات، از جمله قتل و شکنجه غیرقانونی، حق قربانیان را بیشتر برای محاکمه و جبران حقوق شان محروم می کند و دولت نباید مدت زمان درخواست قربانیان برای درمان را محدود کند. آنها در انتهای بیانیه خود گفته اند که این مسئله بسیار نگران کننده است که دولت بریتانیا حقوق قربانیان جرائم جدی و خانواده های آنها از حقیقت، برخورداری از عدالت و دریافت غرامت، بر اساس یک پیش فرض دلخواهانه که دعاوی حقوقی علیه سربازان بریتانیایی ایذایی و سفسطه¬برانگیز هستند را نادیده بگیرد. 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

1- https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26342&LangID=E