نقض حقوق زنان و اعلامیه پکن از سوی امارات متحده عربی

مرکز بین المللی برای عدالت و حقوق بشر، در مهرماه 1399، گزارشی را در خصوص نقض حقوق زنان و اعلامیه پکن از سوی امارات متحده عربی منتشر کرده است. امارات متحده عربی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زنان دستاوردهای خود در راستای ارتقاء تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران از حقوقشان مطابق با اعلامیه پکن را برشمرده است و تایید کرده که میزان مشارکت سیاسی زنان در شورای فدرال ملی به 50 درصد رسیده است. این در حالی است که این کشور از تمامی حقایق درباره وضعیت زنان در این کشور پرده بر نداشته و موارد نقض ایمنی شخصی و حقوق آن‌ها را پنهان کرده است.
بنا بر این گزارش، در واقع مشارکت سیاسی زنان یک امر نمایشی است و شورای فدرال ملی یک شورای رسمی است و هیچ اختیاری ندارد. این در حالی است که تعدادی از مقامات این شورا که به فراخوان اصلاحات سال ۲۰۱۱ میلادی پیوسته و خواهان ایجاد شورای فدرال ملی منتخب، همراه با بهره‌مندی از قدرت‌های نظارتی و قانون‌گذاری شده بودند، دستگیر شده اند. مرکز بین‌المللی برای عدالت و حقوق بشر در این گزارش به توجه کمیته کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در شصت و دومین جلسه خود در ژنو، به فقدان مساوات میان زنان و مردان در این کشور و ضرورت رفع تبعیض علیه زنان بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین آن اشاره کرده است. همچنین بررسی دشواری‌های متعدد پیش روی زنان که از دسترسی آن‌ها به عدالت و رویه‌های حقوقی ممانعت به عمل می‌آورد و نیز، ممنوعیت ایجاد سازمان‌های جامعه مدنی در راستای دفاع از حقوق آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش به قرار داشتن زنان اماراتی در معرض یورش‌های خانگی، دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدشدگی‌های قهری، شکنجه، سوء‌رفتار و محاکمه‌های ناعادلانه، علاوه بر نقض انسانیت آن‌ها در زندان، به‌ویژه زندان الوثبه اشاره شده است. این مرکز بین المللی در گزارش خود به شواهد به دست آمده از زنان محبوس در زندان الوثبه، از جمله امنیه العبدولی، مریم سلیمتن البلوشی و زندانی فوت شده عالیه عبدالنور، مبنی بر قرار گرفتن شان در معرض ضرب و شتم، محروم شدنشان از خواب و مورد تهدید و ارعاب واقع شدن جهت کسب اعتراف نیز اشاره کرده است.
این مرکز همچنین به امتناع مقامات اماراتی از آزاد کردن عالیه عبدالنور، بیمار سرطانی، درحالی‌که وضعیت سلامت او به دلیل شکنجه، سوء‌رفتار و بی‌اعتنایی به شرایط وی، رو به وخامت نهاده و شکایت خانواده او به ولیعهد امارات متحده عربی و دیگر مقامات این کشور در این رابطه راه به‌جایی نبرده هم اشاره کرده است. گفتنی است به اقدام مقامات کشور به نادیده‌ گرفتن درخواست انجام شده از آن‌ها در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی، از سوی کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص آزادی عالیه عبدالنور جهت گذراندن روزهای آخر زندگی خود با خانواده‌اش و سرانجام مرگ او، در ۴ مه سال ۲۰۱۹ میلادی، همچنان در حبس اشاره گردیده است. شایان ذکر است که به گفته این مرکز، مقامات امارات متحده عربی اقدام به سلب تابعیت عامدانه از کودکان و زنان مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق بشر و وبلاگ نویسان پس از محکومیت ناعادلانه آنها که در تناقض با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است (امارات متحده عربی آن را تصویب نموده)، کرده اند. همسران، مادران، دختران و خواهران زندانیان عقیدتی نیز در کار، تحصیل، مسافرت و گرفتن حقوق شوهر مورد تبعیض قرار می گیرند.

همچنین آنها در معرض سوءرفتار متداوم هنگام ملاقات با زندانی خود، از جمله ممانعت به عمل آوردن از ملاقات با زندانی بدون اطلاع قبلی، قطع برنامه ملاقات به بهانه اختلال در تلفن ها، بازبینی های تحقیرآمیز و انتظارهای طولانی مدت در کنار درهای زندان قرار می گیرند. در این گزارش به درخواست از مقامات اماراتی جهت متوقف ساختن روند نقض حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، عدم تضعیف آزادی و ایمنی شخصی آن‌ها و آزاد کردن بی‌درنگ زنان زندانی که تنها به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری خود محبوس شده‌اند، مانند امنیه العبدولی و مریم البلوشی نیز اشاره گردیده است. همچنین از دولت امارات متحده عربی جهت انجام تحقیقات بی درنگ و بی طرفانه در زمینه نقض حقوق زنان و به مجازات رساندن افراد مسئول و فراهم آوردن امکان بهره مندی از حق غرامت درخواست شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

 https://ic4jhr.org/?p=6778