محدود شدن حق اعتراض در فرانسه با اعمال قوانین سخت‌گیرانه (قوانین دراکونیا)

شبکه خبری یورونیوز، در مهرماه 1399، گزارشی را به نقل از سازمان عفو بین الملل، مبنی بر محدود شدن حق اعتراض در فرانسه با اعمال قوانین سخت گیرانه منتشر کرده است. عفو بین‌الملل هشدار داده است که فرانسه با اعمال "قوانین دراکونیا" حق اعتراض را بطور قابل توجهی محدود کرده است. در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که هزاران نفر در فرانسه در جریان اعتراضات ضددولتی سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی بطور ناعادلانه‌ای هدف قرار گرفته‌اند و این وضعیت در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا بدتر شده است. این گزارش با استناد به مدارک مختلف شرح می‌دهد که چگونه "هزاران معترض در جریان تجمعات صلح‌آمیز فرانسه، بشدت سرکوب شده‌اند" و چگونه ممنوعیت برگزاری اعتراضات گسترده به دلیل شیوع کرونا در این کشور، باعث شده تا هزاران تنبیه ناعادلانه اعمال شود. دراکونیا صفتی است به معنای "شدت زیاد" که از دراکو، یک قانون آتنی اقتباس شده است. منظور از قوانین دراکونیا مجموعه قوانینی است که برای جرایم کوچک، مجازات های بسیار سنگین اعمال می‌کند. از جمله قوانین دراکونیا در گذشته این بود که هر بدهکاری که توان بازپرداخت پول طلبکار خود را نداشت، باید برده او می‌شد. یا بطور مثال برای جرایم بسیار کوچکی از جمله سرقت کلم، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شد.
عفو بین‌الملل می‌گوید حتی از مدت‌ها قبل از شیوع ویروس کرونا، در پی جنبش اعتراضی که از اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی در فرانسه آغاز شد، طیف گسترده‌ای از رهبران اعتراضات، خبرنگاران و دیده‌بانان حقوق بشر تحت قوانین مبهمی هدف قرار گرفته شده‌اند. بر اساس این گزارش، طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۴۰ هزار نفر در این کشور با اتهاماتی از جمله "تحقیر مقامات دولتی"، "مشارکت در فعالیتهای گروهی با هدف ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز" و "سازماندهی اعتراضات بدون رعایت الزامات اطلاع‌رسانی" محکوم شده‌اند. عفو بین‌الملل با اشاره به جنبش "جلیقه زرد‌های" فرانسه که در اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی و کاهش قدرت خرید شکل گرفت، اعلام می‌کند که حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ "جلیقه زرد" از نوامبر ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹ میلادی بازداشت شده‌اند.

 فرانسه همچنین در اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد تظاهرات گسترده و اعتصاب های طولانی مدتی بوده که در اعتراض به اصلاحات مدنظر دولت برای نظام بازنشستگی این کشور شکل گرفته است. در سال جاری نیز فرانسه شاهد تظاهرات در شهرهای بزرگ در اعتراض به رفتار نژادپرستانه و توأم با خشونت ماموران پلیس بود. مارکو پرولینی، پژوهشگر فرانسوی عفو بین‌الملل می‌گوید: "اگرچه نگرانی از وقوع خشونت در جریان برگزاری اعتراضات، یک نگرانی مشروع است اما در اینجا یک تمایل سیاسی وجود دارد تا با سرکوب تظاهر کنندگان، دیگران را از حضور در خیابان‌ها باز دارند." این سازمان تاکید دارد که اگرچه از عملکرد معترضانی که مرتکب خشونت شده‌اند دفاع نمی‌کند، اما جریمه، بازداشت و پیگیرد قانونی افرادی را که دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زده اند، برای نظام دموکراتیک فرانسه زیان‌بار می‌داند.

این سازمان در پایان به دولت مردان و قانون گذاران فرانسه توصیه می‌کند:
- در تصمیماتی از جمله ممنوعیت پوشاندن صورت در جریان اعتراضات "آنهم با توجه به آنکه استفاده از ماسک به دلیل شیوع کرونا ضروری شده" تجدید نظر کنند.
- پارلمان فرانسه تمام قوانینی که حق تجمع مسالمت‌آمیز را زیر سوال می‌برد، اصلاح کند.
- پلیس سوء استفاده از "قانون بررسی هویت" که مانع از حرکت آزاد معترضان می‌شود را متوقف کند.
- همه سازمان‌های رسانه‌ای، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اجازه پوشش اخبار اعتراضات را داشته باشند.
- پارلمان فرانسه، نهادی مستقل را برای تحقیق درباره شکایات از نیروهای پلیس ایجاد کند.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

1- https://per.euronews.com/2020/09/30/amnesty-international-france-draconian-laws-increasingly-hampered-yellow-vest-right-to-pro