بحرین: آرزوهای بر باد رفته در زمینه اصلاحات، ۱۰ سال پس از خیزش مردمی

عفو بین‌الملل، گزارشی را در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، در خصوص آرزوهای بر باد رفته در زمینه اصلاحات، ۱۰ سال پس از خیزش مردمی در بحرین منتشر کرده است. عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است که ۱۰ سال پس از خیزش مردمیِ بحرین، بی‌عدالتی‌های سیستماتیک و سرکوب سیاسی در راستای مورد هدف قرار دادن مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روحانیون و جامعه مدنی مستقل تشدید گردیده و منجر به از بین رفتن تمامی روزنه‌ها جهت بهره‌مندی صلح‌آمیز از حق آزادی بیان یا کنش‌گرایی مسالمت‌آمیز شده است.
اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۱ میلادی، به‌دلیل نارضایتی روز‌افزون جامعه از خودکامگی حکومت، وجود فرقه‌گرایی در بهره‌مندی از اشتغال، مزایای دولتی و ممانعت به‌عمل آمدن از روند مسئولیت‌پذیری در رابطه با اعمال شکنجه و بازداشت خودسرانه نیز افزایش یافته است. با گذشت ۱۰ سال، دولت بحرین همچنان توصیه‌های اساسی کمیسیون مستقل تحقیق بحرین، -یک هیات مستقل که پادشاه در واکنش به نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی تشکیل شده- را نادیده می‌گیرد.
عفو بین‌الملل در این گزارش به اظهارات لین معلوف، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، مبنی بر رو به وخامت نهادن شرایط در بحرین، با توجه به غیرقانونی اعلام شدن فعالیت‌های احزاب مخالف، تعطیل شدن تنها رسانه‌ خبری مستقل این کشور و اعمال قوانین جدید در راستای تنگ‌تر کردن فضای مشارکت سیاسی همچنین، تداوم حبس رهبران اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی در زندانی‌هایی با شرایط دهشت‌بار و نقض متداوم حق آزادی بیان اشاره کرده است.
همچنین در ادامه به اقدام حکومت بحرین به پایمال کردن تمامی امیدها و انتظارات برانگیخته شده توسط اعتراضات گروهی، با توجه به مواجهه آن با سرکوب خشن در این ده سال که سکوت شرم‌آور متحدان غربیِ بحرین، به‌ویژه بریتانیا و ایالات‌متحده نیز روند آن را تسهیل نموده نیز اشاره کرده است.
یافته‌های گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین نشان داده است که بین فوریه تا آوریل، حداقل ۱۹ نفر توسط نیروهای حکومتی کشته شده که ۸ تن از آن‌ها بر اثر استفاده افراطی نیروهای امنیتی از زور و ۵ تن دیگر بر اثر اعمال شکنجه کشته شده‌اند. این در حالی است که هزاران تن نیز ازجمله رهبران اعتراضات و شخصیت‌های مخالف حکومت که تا به امروز و در پی برگزاری محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه دستگیر شده‌اند، همچنان در زندان به سر می‌برند.
کمیسیون مستقل تحقیق بحرین، در گزارشی که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، منتشر نموده توصیه‌هایی را مطرح کرده که عبارت است از:
-‌ ضرورت انجام تحقیقات سریع در زمینه تمامی اتهامات مطرح شده در رابطه با اعمال سوء‌رفتار ارائه شده از سوی کارشناسان مستقل جرم‌شناسی، با توجه به حجم شواهد و مدارکی که دولت را ملزم به پایبندی به قانون می‌کرد؛
- ضرورت برکناری آژانس ملی اطلاعات امنیتی از فرآیند اجرای قانون؛
- ضرورت رفع سانسور؛
- ضرورت دسترسی احزاب مخالف سیاسی به رسانه‌های حکومتی.
عفو تاکید نموده که با گذشت ۱۰ سال همچنان هیچ‌یک از این موارد از سوی مقام‌های بحرین به اجرا در نیامده، که خود در تناقض با تعهدات آن‌ها بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر است.
شایان ذکر است عفو در این گزارش به رویکرد بحرین در قبال منتقدان، ازجمله رفتار آن با شیخ علی سلمان، رئیس جمعیت ممنوع‌الفعالیت الوفاق، بزرگترین حزب مخالف قانونی در کشور، با توجه به حبس او در ابتدا، به دلیل سخنرانی سیاسی انتقادآمیز وی در سال ۲۰۱۴ میلادی، دو برابر شدن میزان محکومیت او در سال ۲۰۱۶ و سرانجام محکومیت او به تحمل حبس ابد در سال ۲۰۱۸ میلادی، به دلیل پیوستن به اقدامات میانجی‌گرانه در دوران ناآرامی‌ها نیز اشاره کرده است.
گفتنی است که مقام‌های بحرین مشارکت او در گفتگوهای میانجی‌گرانه قطر، که دولت بحرین خود نیز در آن شرکت نموده را، به‌عنوان «جاسوسی» برای این کشور به شمار آورده‌اند. این نهاد همچنین ممنوع‌الفعالیت اعلام شدن جنبش وعد، دومین حزب مخالف بزرگ بحرین و حبس ابراهیم شریف، رئیس سابق آن، به تحمل ۵ سال حبس به دلیل ایفاء نقش در حمایت از اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی نیز اشاره کرده است.
از سال 2016 میلادی، مخالفین - از جمله فعالان سیاسی و رهبران ، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، روحانیون شیعه و معترضان صلح طلب - از جمله تهدید، احضار، ممنوعیت سفر، بازداشت‌ها، بازجویی و مجازات زندان با سرکوب فزاینده‌ای روبرو شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری در انتهای گزارش به درخواست مقام‌های کشور جهت معکوس نمودن روند دهشت‌بار ۱۰ سال گذشته، به کمک اجرای کامل و کارآمد تمامی توصیه‌های کمیسیون مستقل تحقیق و آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط تمامی زندانیانی که تنها به دلیل بهره‌مندی صلح‌آمیز از حقوق خود محبوس شده‌اند و لغو فوری تمامی اتهامات علیه آن‌ها نیز اشاره کرده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/bahrain-dreams-of-reform-crushed-10-years-after-uprising/