درخواست پارلمان اروپا برای پاسخگو بودن امارات در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی، در فروردین‌ماه 1400، گزارشی را در خصوص درخواست نمایندگان پارلمان اروپا جهت پاسخگو نمودن دولت امارات متحده عربی در قبال وقوع موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور منتشر کرده است. نامه سرگشاده‌ای که از سوی ائتلافی از نمایندگان پارلمان اروپا از احزاب مختلف خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاون وی مبنی بر درخواست از نهاد اقدام خارجی اروپا جهت اتخاذ اقدام ضروری در راستای پرداختن به وقوع موارد گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر که توسط دولت امارات متحده عربی در این کشور صورت پذیرفته، منتشر شده است. این نامه به¬دلیل در پیش بودن گفتگوهای حقوق بشری اتحادیه اروپا منتشر شده و در آن از مقام‌های این کشور آزاد کردن تمامی زندانیان سیاسی – عقیدتی، پایان دادن به اعمال شکنجه و سوء‌رفتار علیه این زندانیان و همچنین حمایت از خانواده‌های زندانیان در قبال مجازات‌های جمعی درخواست شده است. گفتنی است که از سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون این نخستین باری است که گفتگوهای حقوق بشری میان اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی برگزار می‌شود. نمایندگان پارلمان اروپا در خصوص تداوم وقوع موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی، به‌ویژه در ارتباط با سرکوب سیستماتیک آزادی سخن و بیان و اقدامات تلافی‌جویانه اتخاذ شده در دوران حبس ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. در این گزارش همچنین به مجموعه گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت امارات متحده عربی، ازجمله اعمال شکنجه و سوء‌رفتارهای سیستماتیک علیه زندانیان توسط مأموران امنیتی اشاره شده و در خصوص حبس نامحدود زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود را به‌طور کامل به پایان رسانده‌اند نیز ابراز نگرانی شده است.
شایان ذکر است در حال حاضر در امارات متحده 4 فعال حقوق بشری و در عین حال دست¬کم 9 زندانی عقیدتی- سیاسی دیگر پس از به پایان رساندن مدت زمان محکومیت خود، همچنان در حبس نگاه داشته شده-اند.
در این زمینه، پرونده امینه العبدلی، فعال زن، که پس از ناپدیدشدگی قهری به مدت ۸ ماه و عدم دسترسی به مشاور حقوقی و یا تماس با خارج از زندان در این مدت، به دلیل انتشار توئیت‌هایی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد اشاره گردیده است. گفتنی است که مدت زمان محکومیت ناعادلانه این زندانی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی به پایان رسیده و با این‌حال همچنان در زندانی در ابوظبی نگاه داشته شده است. با اشاره به قطعنامه اکتبر 2018 میلادی در مورد امارات متحده که در آن پارلمان اروپا نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، از جمله پرونده فعال احمد منصور، مطرح کرده، در این نامه نیز مجدد این انتقاد شده است که "وضعیت کشور برای مدافعان حقوق بشر بهبود نیافته و در واقع این وضعیت بدتر نیز شده است. زیرا بسیاری از منتقدان دولت در معرض شرایط تیره¬وتار حبس در این کشور هستند که در تضاد با قوانین بین‌المللی موجود است". نمایندگان پارلمان از اتحادیه اروپا خواستند تا تصمیمی قاطع با توجه به در پیش بودن دور جدید گفتگوهای حقوق بشری میان این نهاد و حکومت امارات متحده عربی اتخاذ نمایند و فرصتی حائز اهمیت برای اتحادیه اروپا جهت به تصویر کشیدن وضعیت حقوق بشر فراهم آورند و درخواست نمودند تا دولت امارات در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند. همچنین در این گزارش به درخواست از نهاد اقدام خارجی اروپا جهت ایجاد سازوکاری در راستای پیگیری نظارت متداوم بر وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی در مدت زمان منتهی به دور جدید گفتگوها، به‌منظور حصول اطمینان از تحکیم مذاکرات اشاره گردیده است. در نهایت بر تعهد اعضای پارلمان اروپا به حمایت، ارتقا و تحقق حقوق بشر در امارات متحده عربی تاکید شده است.

 http://icfuae.org.uk/press-releases/european-parliamentarians-call-emirati-government-be-held-accountable-systematic