‌مدافعان حقوق بشر و حبس‌های طولانی و خودسرانه در امارات متحده عربی

دفترکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی از سوی کارشناس سازمان ملل در خصوص محکومیت حبس‌های طولانی‌مدت مدافعان حقوق بشر توسط امارات متحده عربی منتشر کرده‌است. در این گزارش مری لالور ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت مدافعان حقوق بشر، از حبس طولانی مدت فعالان حقوق بشری در امارات ابراز نگرانی کرده و به محکومیت محمد المنصوری ، حسن محمد الحَمَد ، هذیف راشد عبدا... الاویس ، علی سعید الکندی و سلیم حمدون الشحی ، ۵ تن از افراد گروه موسوم به «یو.اِی.ایی ۹۴» - گروهی متشکل از ۹۴ وکیل، مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه - به تحمل ۱۰ سال حبس، در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی، به اتهام توطئه برای براندازی حکومت نیز اشاره و خواستار آزادی فوری آن‌ها شده‌است.

همچنین این گزارش به بیانیه کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل، مبنی بر افراطی بودن شدید این محکومیت‌ها، حبس خودسرانه آن‌ها ومحروم شدن این افراد از آزادی‌های مشروعی که همه افراد حق برخورداری از آن‌ها را دارند، نیز اشاره کرده ‌است. گفتنی‌است این فرآیند در قالب سرکوب شدید افراد و سازمان‌های خواهان انجام اصلاحات سیاسی صلح‌آمیز در کشور، از سوی مقام‌های امارات متحده عربی انجام شده‌است. دراین گزارش، دولت امارات به حبس‌های انفرادی طولانی مدت زندانیان که به نوعی مصداقی از شکنجه می‌باشد و اقدام مقام‌های زندان به خاموش کردن دستگاه‌های تهویه هوا در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و نیز پوشاندن پنجره‌ها جهت محروم کردن زندانیان از دیدن نور، نقض حق برخورداری زندانیان از محاکمه عادلانه، با توجه به محروم شدن آ‌ن‌ها از دسترسی به مشاور حقوقی، در خلال بازجویی‌ها متهم شده‌ است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت