بهار عربی و افزایش مجازات اعدام در بحرین

شبکه خبری العربیه، در روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص افزایش چشمگیر احکام مجازات اعدام از زمان وقوع بهار عربی در بحرین، منتشر کرده‌است. این گزارش به اقدام مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین و سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به «رپریو» - مستقر در بریتانیا- مبنی بر انتشار گزارشی در خصوص افزایش قابل ملاحظه صدور احکام مجازات اعدام، از زمان وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی در بحرین، اشاره کرده‌است. طبق یافته‌های این گزارش، دست کم ۵۱ حکم اعدام از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ میلادی در این کشور صادر شده که حاکی از افزایش ۶۰۰ درصدی این موارد در قیاس با دهه پیشین است. همچنین 83 درصد از مردان اعدام شده، محکوم به اتهامات تروریستی بوده و 100درصد آن‌ها در معرض شکنجه توسط حکومت قرار داشته‌اند که این امر تناقضی آشکار در استفاده از مجازات اعدام و شکنجه در بحرین با اصلاحات حقوق بشری که این کشور پس از تحولات بهار عربی به ایجاد آن متعهد شده بود، ایجاد کرده‌است.
در این گزارش، به اظهارات مقام‌های سازمان حقوق بشری رپریو، حبس دو شهروند بحرینی (محمد رمضان، نگهبان امنیتی فرودگاه بین‌المللی بحرین و حسین موسی، کارمند هتل در این کشور) تنها به دلیل مشارکت در اعتراض‌های صلح‌آمیز و دموکراسی‌خواهانه و محکوم کردن آن‌ها بر اساس اعترافات تحت شکنجه اشاره شده‌است. این در حالی است که هر دوی این متهمان با خطر اعدام قریب‌الوقوع مواجه هستند و ممکن است اعضاء خانواده و ناظران بین‌المللی قبل از این اقدام اطلاعی پیدا نکنند. همچنین این گزارش از دولت بریتانیا، بابت تداوم تأمین بودجه برای دولت بحرین و سرپوش گذاشتن بر موارد نقض حقوق بشر در این کشور، به‌رغم ادعای مطرح شده در رابطه با مخالفت با شکنجه در بحرین، انتقاد کرده‌است. بنا به اظهارات جیمز کلورلی ، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا، در ماه ژوئیه سال گذشته، در خصوص نظارت فعالانه بر پرونده‌های محمد رمضان و حسین موسی و اقدام بریتانیا جهت طرح این پرونده‌ها در موضوع استفاده از مجازات اعدام با مقام‌های بحرینی تلاش‌هایی صورت گرفته؛ این در حالی است که بر اساس این گزارش، تاکنون تماسی از سوی دولت انگلیس در زمینه متوقف ساختن احکام اعدام رمضان و موسی با مقام‌های بحرینی انجام نپذیرفته است. سید احمد الودعی ، مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، عنوان نموده که محکومیت قربانیان شکنجه به اعدام، تنها به دلیل مخالفت‌شان با دولت، اقدامی شنیع می‌باشد. گزارش در نهایت بر وظیفه اخلاقی دولت بریتانیا جهت افشاگری در زمینه این بی‌عدالتی پیش از آن‌که زمان بگذرد، تأکید می‌‌کند.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت