محاکمه ناعادلانه و حبس‌های خودسرانه پاسخ اعتراضات صلح‌آمیز در امارات

سازمان عفو بین‌الملل، در روز جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص حبس ناعادلانه معارضان محاکمه موسوم به «یو.اِی.ایی - ۹۴ » برای حدود یک دهه در امارات متحده عربی را منتشر کرده ‌است. در این گزارش، بر ضرورت اقدام حکومت امارات متحده عربی به پایان بخشیدن به حبس خودسرانه ۶۰ تن از شهروندان خود، مشتمل بر فعالان، وکلا، دانشجویان و اساتید که بر اساس اتهامات ساختگی و در پی برگزاری محاکمه ناعادلانه دسته‌جمعی، موسوم به پرونده «یو.اِی.ایی - ۹۴» در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی محکوم شدند، اشاره شده‌است. گفتنی‌است سازمان عفو بین‌الملل با اعضاء خانواده شش تن از زندانیان این پرونده در خصوص شرح رنج و درد آن‌ها و عزیزان محبوس‌شان در ۹ سال گذشته مصاحبه کرده، این درحالی است ‌که سال‌ها از وضعیت برخی از این زندانیان اطلاعی در دست نیست و خانواده‌های آن‌ها در معرض اقدام‌های تلافی‌جویانه قرار گرفته‌اند. همچنین این گزارش به مرگ اعلاء الصدیق مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری القسط - سازمان مردم نهاد فعال در زمینه موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی – و فرزند محمد الصدیق یکی از زندانیان پرونده «یو.اِی.ایی - ۹۴» که مقام‌های امارات ارتباط وی با پدرش را قطع کرده بودند، نیز اشاره کرده‌است. در این گزارش اظهارات لین معلوف، معاونت بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، مبنی بر حبس ناعادلانه زندانیان پرونده «یو.اِی.ایی - ۹۴» برای ۹ سال متوالی، و این‌که برخی از آن‌ها امکان ملاقات یا گفتگو با خانواده‌های خود برای سال‌های متمادی را نداشته‌اند، نیز آمده‌ است.
در خصوص خودسرانه بودن حبس ناشی از این محاکمه دسته‌جمعی،به نکاتی اشاره شده است، از جمله:
-‌ محاکمه هم‌زمان تعداد زیادی از متهمان و دشواری پایبندی به موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه ؛
- مبتنی بودن اتهامات بر مفاهیم بسیار گسترده و مبهم که مبین جرمی بین‌المللی نیست؛
- فرآیند‌های قضایی و ناکارآمدی اصول اولیه حقوقی، همچون ارائه حکم بازداشت، معرفی سریع زندانی به دادگاه و استماع عادلانه مدارک و شواهد متهمان؛
- زندانی شدن بسیاری از این متهمان تنها به دلیل بیان صلح‌آمیز عقیده سیاسی خود ؛
در این راستا سازمان عفو بین‌الملل گزارش کاملی مبنی بر مستندسازی موارد نقض حق برخورداری از محاکمه عادلانه، در سال ۲۰۱۴ میلادی در کنار یافته‌های کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل در خصوص بازداشت خودسرانه متهمان این پرونده، ارائه داده‌است. بنا به این گزارش، حکومت امارات متحده عربی، در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، اعلاء الصدیق و ۹ خواهر و برادر وی را از حق شهروندی این کشور محروم کرد و در توضیح به سازمان ملل، سلب تابعیت از پدرشان را عامل سلب حق شهروندی آنها اعلام کرد. گفتنی است که اعلاء الصدیق در سال ۲۰۱۲ میلادی به قطر گریخته و در سال ۲۰۱۹ به بریتانیا مهاجرت کرد. همچنین در این گزارش، به محکومیت محمد الصدیق در محاکمه «یو.اِی.ایی-۹۴» به تحمل۱۰سال حبس و سلب تابعیتش در دسامبر سال ۲۰۱۱، به دلیل امضاء طوماری مبنی بر درخواست اجرای اصلاحات دموکراتیک در کشور اشاره شده‌است. گفته می‌شود مقام‌های کشور، دلیل سلب تابعیت از وی را ارتباط او با سازمان‌ها و شخصیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مظنون بیان کرده‌اند. همچنین به زندانی شدن عمران الرضوان -پدر همسر محمد الصدیق- به عنوان یکی از متهمان این پرونده، بعد از پایان محکومیت 7 ساله وی در سال 2019، در زندان الرزین بر اساس قانون امکان حبس نامحدود افراد به دلیل برخورداری از اندیشه‌های افراط‌گرایانه یا تروریستی، نیز اشاره شده‌است.
در این متن به اقدام دولت امارات متحده عربی در آزاد کردن برخی از زندانیان محکوم شده‌ در این پرونده، پس از نشر اعترافات ضبط شده‌شان در شبکه‌های اجتماعی طرفدار حکومت نیز اشاره شده‌است. بر اساس این گزارش، خانواده حسن الجابری ، یکی دیگر از زندانیان پرونده «یو.اِی.ایی - ۹۴» خطاب به سازمان عفو بین‌الملل، از اقدام حکومت امارات متحده عربی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی، مبنی بر پایان دادن به تمام ملاقات‌ها و تماس‌های خانوادگی او برای مدت بیش از ۶ ماه خبر داد. وی سرانجام در ماه‌های ژوئیه و اوت سال ۲۰۲۰ میلادی مجوز تماس تلفنی با خانواده خود را برای چندین مرتبه را به‌دست آورد. گفتنی است که از آن زمان تاکنون اطلاعی از وی در دست نیست. در این گزارش آمده است، اداره فدرال هویت و شهروندی، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، به خانواده عبدالسلام المرزوقی ، که در حال گذراندن حکم حبس ۱۰ ساله خود می‌باشد، سلب تابعیت از تمامی فرزندان وی و تبدیل کردن آن‌ها به افرادی فاقد کشور را اطلاع داد. این گزارش بر لزوم اقدام حکومت امارات متحده عربی در لغو محکومیت‌ها و آزادی قربانیان این محاکمه ناعادلانه و همچنین بازگرداندن تابعیت خودسرانه لغو شده این زندانیان و اعضای خانواده‌شان تاکید کرده‌است. 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت