مجوزهای آزاد و قراردادهای مبهم، ابزار فروش تسلیحات بریتانیا به عربستان سعودی

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور، در روز جمعه ۲۵ تیر‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص افزایش سه برابری آمار فروش سلاح از سوی بریتانیا به عربستان سعودی در قیاس با گذشته منتشر کرده‌ است. به نقل از گزارش جدید کارزار مقابله با تجارت تسلیحاتی ، نقش بریتانیا در برافروختن جنگ یمن بسیار گسترده‌تر از آنچه که پیش ‌از این تصور ‌شده، می‌باشد. در این گزارش به اقدام بریتانیا برای فروش بیش از ۳ برابری تسلیحات و تجهیزات نظامی به ریاض در خلال ۶ سال گذشته اشاره شده و این درحالی‌ است که بر اثر تجاوز عربستان سعودی به یمن یکی از بدترین بحران‌های بشری جهان، از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رقم خورده است. گفتنی‌است بر اساس یافته‌های گزارش اخیر، بخش اعظم فروش سلاح به ریاض بر اساس نظام مبهم مجوزهای آزاد که در آن ارزش واقعی قراردادها نامشخص باقی می‌ماند، انجام شده ‌است. طبق یافته‌های این گزارش از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون فروش بیش از ۲۰ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) تجهیزات و خدمات نظامی از سوی بریتانیا به سعودی‌ها برآورد شده ‌است که این رقم تقریباً ۳ برابر ارزش ۶.۷ میلیارد پوندی (۹.۲۵ میلیارد دلاری) سلاح‌های فروخته شده مطابق آمار وزارت تجارت بین‌المللی بریتانیا در همان برهه زمانی است. این گزارش بیان می‌کند دولت بریتانیا به افزایش فروش بمب‌ها و موشک‌های صادراتی به عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ میلادی و بیشتر تجهیزات و خدمات ارائه ‌شده برای هواپیماهای جنگنده بر اساس مجوزهای آزاد، و نه مطابق مجوزهای استاندارد صادراتی، اقدام کرده‌ است.
در این گزارش، محققان کارزار مقابله با تجارت تسلیحاتی در تحلیل گزارش‌های سالانه کمپانی بی.اِی.ایی سیستمز - بزرگترین کمپانی تسلیحاتی بریتانیا – به این نتیجه رسیدند که این شرکت از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون، به تنهایی ۱۷.۵ میلیارد پوند (۲۴.۱ میلیارد دلار) تجهیزات و خدمات نظامی به نیروهای نظامی عربستان سعودی فروخته است. این در حالی است‌که با افزودن ارزش بمب‌ها و موشک‌های فروخته شده به این کشور بر اساس مجوزهای استاندارد صادراتی، میزان تخمینی کل ارزش صادرات تسلیحات از آغاز جنگ یمن، در روز ۲۶ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، به ۲۰.۶ میلیارد پوند (۲۸.۴ میلیارد دلار) می‌رسد. این گزارش همچنین به تأثیر ویرانگر جت‌های جنگنده، بمب‌ها و موشک‌های ساخت بریتانیا بر بمباران‌های یمن، نقش اساسی دولت و کمپانی‌های بریتانیایی در دامن زدن به آتش این جنگ، تأکید بر ضرورت اعمال شفافیت در زمینه نوع و میزان تسلیحات به فروش رفته، اشاره کرده‌است. در نهایت گزارش به صدور حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی بریتانیا، در سال ۲۰۱۹ میلادی مبنی بر ضرورت متوقف ساختن فروش سلاح به عربستان، و اظهارات یکی از قضات مبنی بر عدم ارزیابی دولت در زمینه نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه از سوی ائتلاف سعودی در جریان منازعه یمن اشاره کرده‌است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.middleeastmonitor.com/20210716-uk-arms-sale-to-saudi-arabia-three-times-higher-than-previously-thought