تشدید مقابله با اسلام‌گرایی، قانون جدید فرانسه

شبکه خبری دویچه وله، در روز شنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص تصویب قانون مقابله با اسلام‌گرایی توسط پارلمان فرانسه، منتشر کرده ‌است. این گزارش، به تصویب قانون تشدید رویکرد دولت فرانسه در قبال اسلام‌گرایی، نفرت‌پراکنی و تبلیغ خشونت در پارلمان با هدف «دفاع از ارزش‌های جمهوریت» در این کشور اشاره دارد، در حالی که این قانون با مخالفت نیروهای وابسته به گرایش‌های راست و چپ در فرانسه روبه‌رو شده ‌است. این گزارش به ترور ساموئل پتی، آموزگار یکی از مدارس فرانسه، در پاییز سال ۲۰۲۰ میلادی، که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود به ‌عنوان یکی از حملات تروریستی اسلام‌گرایان در فرانسه اشاره کرده ‌است. گفتنی‌است طبق این گزارش، بر اساس قانون مصوب پارلمان فرانسه، برای دولت امکان تعطیل کردن مساجد و انجمن‌های اسلامی، در صورت اقدام آن‌ها به تبلیغ و ترویج خشونت و نفرت‌پراکنی و عدم اجازه به کشورهای دیگر، ازجمله ترکیه برای دخالت در این مراکز فراهم شده ‌است. همچنین مجازات تا ۳ سال حبس و جریمه نقدی ۴۵ هزار یورویی برای افرادی که به انتشار اطلاعات شخصی، خانوادگی و همچنین حرفه‌ای اشخاص که منجر به پدید آمدن خطر جانی برای آنان شود، در نظر گرفته شده ‌است.

طبق این گزارش و بنا به اظهارات ژرارد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، تصویب این قانون امکان مقابله با سوءاستفاده از مذهب برای آسیب‌رساندن به ارزش‌های جمهوریت در فرانسه را ممکن می‌سازد. در متن این گزارش، علی‌رغم اظهارات ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه، مبنی بر عدم تضاد این قانون با دین اسلام، نیروهای چپ فرانسه و همچنین نهادهای حقوق بشری، ازجمله سازمان عفو بین‌الملل تصویب این قانون را زمینه‌ساز تبعیض علیه شهروندان مسلمان ساکن فرانسه دانسته و از تصویب آن انتقاد کرده‌اند. این در حالی‌است که نیروهای راست‌گرا در فرانسه معتقدند به عنوان مثال عدم ممنوعیت حجاب در فرانسه می‌تواند دلیل ناکافی بودن و ناکارآمد بودن این قانون در امر مقابله با اسلام‌گرایی باشد. 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://b2n.ir/w99177