زندان و محاکمه، سرنوشت فعالان فضای مجازی در بحرین

پایگاه خبری بحرین میرور، در روز یکشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص سرنوشت فعالان فضای مجازی و روزنامه‌نگاران در بحرین تا اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی، بر اساس گزارش کانون مطبوعات بحرین مستقر در لندن منتشر کرده است. این گزارش به مستندسازی ۱۵ مورد نقض حقوق بشر علیه روزنامه‌نگاران، کارشناسان مطبوعات و فعالان شبکه‌های مجازی، به‌ویژه توییتر، در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی اشاره کرده است. یافته‌های گزارش حاکی از آن است ۱۷۲۱ مورد نقض حق آزادی بیان و عقیده از آغاز بحران سیاسی و امنیتی در کشور از اوایل سال ۲۰۱۱ تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی صورت گرفته‌ است. همچنین به گفته کانون مطبوعات بحرین، ۶ مورد احضار به مقر‌های پلیس یا اداره‌های دادستانی عمومی برای پرسش و پاسخ، ۵ مورد دستگیری و ۴ مورد انجام فرآیند قضایی و تعیین مجازات در فاصله ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی به ثبت رسیده است.
در متن گزارش به مهمترین اتهامات مطرح شده علیه محکومان یا زندانیان از سوی دادگاه‌ها، ازجمله «انتقاد از عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل»، «زیر سؤال بردن تلاش‌ها‌ و اقدامات نیروی ویژه ملی مبارزه با ویروس کرونا»، «توهین به قوه قضائیه»، «انتقاد از وزارت کشور» و «نقض اصول اخلاقی جامعه» اشاره شده است. در مقابل به کاهش موارد نقض آزادی مطبوعات و آزادی بیان و عقیده در سال جاری میلادی در مقایسه با سال‌های گذشته نیز اشاره شده در حالیکه این کاهش‌ها باعث افزایش سطح آزادی‌ها و تسهیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقام‌های کشور نشده است و اکثر فعالان و شهروندان این کشور از شرکت در مباحث عمومی با اسم واقعی‌شان و به‌صورت آشکار خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند اظهارات خود را به صورت محتاطانه برای جلوگیری از نظارت نهادهای امنیتی بیان کنند. گفتنی است کانون مطبوعات بحرین ۷۸ مورد نقض حقوق بشر را برای همین مدت زمان در سال ۲۰۲۰ میلادی، به ثبت رسانده است. 
در این گزارش با وجود پیشرفت قانون مجازات جایگزین از سوی دولت بحرین، که به آزادی صدها تن از زندانیان منجر شده به مستثناء شدن محکومان پرونده‌های مربوط به آزادی بیان و عقیده، به‌ویژه رهبران سیاسی مخالف و روزنامه‌نگاران از این آزادی مشروط، با وجود شرایط وخیم سلامتی برخی از آن‌ها نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش، کانون مطبوعات بحرین از دولت این کشور درخواست کرده تصمیمی جسورانه در خصوص پایان دادن به وضعیت وخیم آزادی‌های مطبوعاتی آغاز شده از سال ۲۰۱۱ میلادی، از طریق مجاز شمردن آزادی‌ها و اصلاح مسئولیت‌های نهاد جرائم سایبری تحت ریاست سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین اتخاذ نماید. همچنین از سایر نهادهای حکومتی درخواست کرده رهبران احزاب مخالف و روزنامه‌نگاران محکوم شده در پرونده‌های مربوط به آزادی بیان و عقیده مشمول قانون مجازات جایگزین قرار گیرند و موضع دولت در خصوص سلب تابعیت روزنامه‌نگاران که بر خلاف قانون اساسی و قانون کشور است، تغییر کند. در این گزارش همچنین به اقدامات نهاد جرائم سایبری، دادستان عمومی، وزارت کشور و شورای انضباطی وکلا در خصوص فراخواندن، متهم کردن و بازجویی تعدادی روزنامه‌نگار و حتی افراد عادی که در فضای مجازی به انتشار مطالبی پیرامون وضعیت مدارس، انتقاد از عادی سازی روابط بحرین با اسرائیل، واکسن‌های استفاده شده، توهین و نفرت‌پراکنی، مباحثه در موضوعات مذهبی و ..... پرداخته بودند ، اشاره شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

http://www.bahrainmirror.com/en/news/60012.html