زندان‌های مخفیانه و استرداد افراد تحت تعقیب توسط امارات متحده عربی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه ، در روز سه‌شنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص ابراز نگرانی در زمینه حبس شهروندان ایغور در زندانی مخفیانه در امارات متحده عربی منتشر کرده است. این گزارش به صدور بیانیه از سوی دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه با موضوع نگرانی‌های جدی بابت اتهام و حبس شهروندان چینی در مکانی غیررسمی در دبی و درخواست از مقام‌های امارات متحده عربی جهت انجام تحقیقات و تصریح تمامی جزئیات این رویداد اشاره کرده است. همچنین خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز در گزارشی مقامات چین را به خاطر بازجویی یک زن 26 ساله چینی به نام وو هوان - که از شهروندان ایغوری به شمار نمی‌آید –در هتل محل اقامت او در روز ۲۷ مه سال جاری میلادی، پیش از انتقال توسط پلیس دبی به پاسگاه پلیس و حبس به مدت 3 روز در مکانی با کاربری نامتعارف متهم کرده است. این گزارش همچنین به اظهارات این زن چینی مبنی بر تهدید شدن در دوران بازجویی و اجبار به امضاء مدارک حقوقی مبنی بر متهم نمودن نامزدش به آزار و اذیت او و تحت تعقیب بودن نامزدش توسط مقامات چینی اشاره کرده است.
این گزارش عنوان می‌کند که مقام‌های امارات متحده عربی با توجه به در اختیار داشتن زندان‌های مخفیانه در کشور و همچنین استرداد افراد تحت تعقیب در این زمینه اقدام می‌کنند. برای مثال دولت امارات، در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی، احمد طالب ، شهروند ایغوری را به‌رغم قرارداشتن در معرض موارد جدی نقض حقوق بشر با توجه به اقدام‌های غیرقانونی پکن در قبال مسلمانان ایغور، به چین مسترد کرده است. این گزارش عنوان می‌کند شهادت خانم وو هوان ارتباط این رویداد با سایر موارد استرداد افراد تحت تعقیب از سوی کشورهای عرب منطقه و قرار دادن آن‌ها در اختیار مقام‌های چینی در سال‌های اخیر را تایید می‌کند. بر اساس این گزارش «پروژه حقوق بشر ایغور» اخراج ۱۳۲۷ تن از شهروندان ایغور را از ۲۰ کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون رصد کرده است. همچنین به گزارش‌های مستند مبنی بر اخراج اجباری ۵ مسلمان ایغور به چین در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی توسط عربستان سعودی و همچنین گزارش‌هایی در زمینه ناپدیدشدن ده‌ها دانشجوی ایغور در حال تحصیل در مصر پس از دستگیری و حبس از سوی مقام‌های این کشور در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ میلادی که احتمالاً به اجبار به چین مسترد شده باشند نیز اشاره کرده است.
در این گزارش همچنین به دستگیری ادریس حسن ، فعال ایغوری، در اواخر ماه ژوئیه سال 2020، توسط مقامات مراکش پس از عزیمت به این کشور بر اساس حکم بازداشت صادر و منتشر شده از سوی حکومت چین و پلیس بین‌الملل اشاره شده است. مطابق متن این گزارش دولت‌های عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی به همراه ۳۴ کشور دیگر، در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ میلادی، نامه‌ای مبنی بر حمایت از سیاست چین در قبال اقلیت‌های ساکن استان شمالی سین‌کیانگ در این کشور به سازمان ملل ارسال کردند. همچین این گزارش به متناقض بودن اقدام کشورهای امارات، عربستان سعودی و مصر به اخراج اجباری مسلمانان ایغور به چین، با تعهدات این کشورها بر اساس کنوانسیون منع شکنجه اشاره کرده است. طبق ماده سوم آن هیچ کشوری نباید اقدام به اخراج، بازگرداندن یا استرداد فردی به کشوری کند که بر اساس دلایل قابل استناد امکان قرار گرفتن در معرض خطر شکنجه در آن وجود داشته باشد. در بخشی از این گزارش به سابقه امارات متحده عربی در زمینه حبس شهروندانش یا اعضاء ملیت‌های دیگر در زندان‌های مخفی که سوابق ده‌ها مورد از آن‌ها ثبت شده از جمله حبس شاهزاده لطیفه دختر حاکم دبی در سال ۲۰۱۸ میلادی در ویلایی بدون امکان ارتباط با جهان خارج نیز اشاره کرده است.
این گزارش همچنین در اختیار داشتن زندان‌های مخفی در کشور و یا مشارکت در مدیریت این اماکن در کشورهای دیگر توسط مقامات اماراتی را شرم‌آور و قرار دادن افراد در معرض آزار و اذیت و اخراج اجباری به جای حمایت از آن‌ها را ظالمانه خواند. و بر ضرورت اقدام مقام‌های این کشور به اولویت قرار دادن تعهدات حقوقی و اخلاقی خود در قبال ملاحظات سیاسی و پایان بخشیدن به تمامی موارد حبس غیرقانونی افراد در اماکن غیر رسمی تاکید کرده‌ است. گزارش به ضرورت اقدام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در محکوم کردن نقض حقوق اساسی افراد از سوی مقام‌های اماراتی تاکید کرده و خواستار برقراری ارتباط با مقام‌های این کشور جهت کسب اطمینان از احترام آن‌ها به حقوق شهروندان خود و کشورهای دیگر و اجرای موازین حقوق بشری به هنگام حبس و بازجویی و استرداد افراد تحت تعقیب به کشورهای مبدأشان نیز اشاره کرده است.

تیم پژهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://euromedmonitor.org/en/article/4579/UAE:-Reports-of-Uyghurs%E2%80%99-detention-in-a-secret-prison-raise-concerns