آزار و اذیت سیستماتیک مدافعان حقوق بشر، مسئولیت دولت امارات متحده عربی

مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین ، در روز جمعه ۵ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر در امارات متحده عربی منتشر کرده است. این گزارش به درخواست مری لالور ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت مدافعان حقوق بشر، در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، جهت آزادی مدافعان حقوق بشر گرفتار به محکومیت‌ها و حبس‌های طولانی‌مدت در امارات متحده عربی منتشر شده و به سیستماتیک بودن آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر در امارات متحده عربی، افزایش سرکوب آزادی‌های بنیادین، ازجمله آزادی بیان و تشکیل و مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز توسط این کشور از سال 2011 میلادی تا کنون اشاره کرده است. همچنین در این گزارش در خصوص قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و اعضاء خانواده‌هایشان در معرض سوء‌رفتار و اقدام‌های تلافی‌جویانه، ازجمله ناپدیدشدگی قهری، حبس خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت‌های قضایی، محاکمه‌های ناعادلانه، ممنوعیت‌های سفری و نظارت هم نکاتی عنوان شده است. این گزارش همچنین به استناد حکومت از برداشت‌های مبهم قوانین کیفری در راستای مجرم‌ شناختن مدافعان حقوق بشر اشاره کرده، ازجمله ماده ۱۷۶ این قانون که بعدها به ماده 8 گسترش یافته، برای هر فردی که به‌صورت علنی به رؤسای حکومت، پرچم یا نماد ملی توهین کند، محکومیت حبس خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، حکومت در ماه اوت سال ۲۰۱۴ میلادی، قانون جدیدی تحت عنوان مبارزه با تروریسم صادر کرد که به گسترش تعریف تروریسم به مجموعه جامعی از فعالیت‌های صلح‌آمیز و مشروع که امکان پیگرد معترضان مسالمت‌جو، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر را به‌عنوان تروریست فراهم می‌آورد، منجر شده است. گزارش همچنین به نقض بسیاری از موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در زمینه سوء‌رفتار با مدافعان حقوق بشر، ازجمله نقض حق آزادی بیان توسط مقامات اماراتی اشاره کرده است. در متن این گزارش به مواجهه زندانیان، به‌ویژه زندانیان امنیتی با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شرایط غیرانسانی حبس و وضعیت مواجهه مدافعان حقوق بشری در اغلب موارد، با سایر اقدام‌های غیرقانونی، ازجمله فقدان تحقیقات مستقل، استفاده از اعتراف‌های تحت فشار به‌عنوان مدرک در فرآیندهای محاکمه، محرومیت از دسترسی به وکیل، حبس در مکان‌های نامعلوم، حبس‌های انفرادی طولانی‌مدت، مراکز حبس انباشته از جمعیت و غیربهداشتی، محرومیت از مراقبت‌های درمانی و پزشکی لازم و حتی شکنجه و سوء‌رفتار نیز اشاره شده است. همچنین به اقدام دولت امارات در ادامه حبس زندانیان پس از پایان زمان محکومیت‌شان بدون ارائه توجیه حقوقی و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم در مراکزی موسوم به مراکز مشاوره و تحت این عنوان که آن‌ها تهدیدی برای امنیت ملی کشور به شمار می‌آیند، اشاره شده است.
در این گزارش به پرونده احمد منصور، مدافع و سرشناس‌ترین فعال حقوق بشر در امارات متحده عربی، که تلاش‌های او در زمینه جلب توجه جامعه جهانی در رابطه با موضوعاتی چون، حبس خودسرانه، اعمال شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه، فقدان استقلال قوه قضاییه و قوانین داخلی متناقض با حقوق بین‌الملل قابل توجه می‌باشد اشاره شده است. همچنین در خصوص نقض جدی موازین بین‌المللی و قرار گرفتن وی در معرض آزار و اذیت‌های متعدد از سوی مقام‌های زندان و نقض جدی فرآیند قضایی مناسب و ضمانت‌های محاکمه عادلانه در پرونده منصور نکاتی مطرح شده است. گفتنی است وی در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی، پس از گذراندن بیش از یک سال در حبس پیشامحاکمه در مکانی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل، به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اظهار کرده‌اند دستگیری و حبس احمد منصور، به‌عنوان حمله مستقیم به فعالیت‌های مشروع مدافعان حقوق بشر در امارات متحده عربی و تأیید تناقض شرایط حبس وی با موازین اساسی بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. همچنین در گزارش به ضرورت مسئولیت امارات متحده عربی در خصوص آزار و اذیت، شکنجه و اعمال سوء‌رفتار علیه مدافعان حقوق بشر نیز تاکید شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی ازجمله ایالات‌متحده آمریکا و فرانسه همچنان در حال کسب منافع از مبادلات تسلیحاتی و مشارکت‌‌های تجاری سودمند خود با این کشور بدون در نظر گرفتن وقوع موارد نقض حقوق بشر در آن هستند. در این گزارش همچنین به صدور قطعنامه توسط پارلمان اروپا و درخواست جهت متوقف ساختن تمامی اشکال آزار و اذیت علیه مدافعان حقوق بشر در امارات و ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی مبنی بر درخواست از این کشور جهت احترام گذاردن به حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشری نیز اشاره شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.adhrb.org/2021/08/the-situation-of-human-rights-defenders-in-the-united-arab-emirates/