عقیم‌سازی اجباری زنان بومی و بی‌توجهی دولت کانادا

وب‌سایت هیومن رایتس پالس ، در روز جمعه ۵ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص تداوم عقیم‌سازی اجباری زنان بومی در کانادا منتشر کرده است. در این گزارش به تلاش کانادا برای جلب توجه جامعه بین‌المللی در راستای محکومیت رفتار دولت چین با جامعه ایغور در اوایل سال جاری و اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌ها با همراهی ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه چندین مقام حکومتی چین به واسطه مرتکب شدن نسل‌کشی ایغورها اشاره شده است. این گزارش بیان می‌کند جاستین تردو، نخست‌وزیر کانادا، از گزارش‌های دهشت‌بار در زمینه نقض حقوق بشر در چین، خصوصاً اِعمال عقیم‌سازی اجباری در راستای محدود کردن رشد جمعیت مسلمان در استان سین کیانگ حیرت زده است. این در حالی است که انتقادهایی از سوی گروه‌های جامعه مدنی و شخصیت‌های سیاسی در قبال موضع کانادا و ریاکارانه خواندن این موضع مطرح شده است. چراکه باوجود برخورداری کانادا از اعتبار جهانی به‌عنوان مدافع حقوق بشر، تاریخ این کشور بر اثر تبعیض‌های نژادپرستانه و اِعمال خشونت در زمینه باروری زیر سؤال رفته است.
این گزارش همچنین به تأثیر نگران‌کننده اقدام‌های استعماری در جامعه امروز کانادا بر طبق آخرین آمار انتشار یافته از تحقیقی ملی در زمینه زنان و دختران بومی ناپدیدشده و مقتول اشاره کرده و عنوان می‌کند این گروه ۱۲ برابر بیشتر از سایر شهروندان جامعه قربانی اقدام‌های خشونت‌آمیزی چون قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها و تجاوز‌های جنسی بوده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر زنان و دختران بومی یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های کشور به شمار آمده که کمترین میزان حمایت را دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مناسب، هراس زنان بومی از تبعیض و سوء‌رفتار در نظام درمانی ازجمله دسترسی محدود به پزشک‌های خانوادگی و متخصص زنان و زایمان، یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی این جامعه می‌باشد و چالش‌های ناشی از شیوع بیماری کووید – ۱۹ موجب آشکار شدن بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها شده‌ است. همچنین این گزارش به آمار بالای ابتلا به بیماری‌های مزمن و مشکلات روحی و روانی در میان زنان بومی و مواجهه با اضطراب، سوء‌مصرف مواد، افسردگی پس از زایمان و استرس‌های ناشی از آسیب‌های عمیق برآمده از سال‌ها شبیه‌سازی‌های قهری و خشونت‌های باروری اشاره کرده است.
طبق یافته‌های این گزارش دادخواستی از سوی 60 زن، علیه دولت استان ساسکاچوان مبنی بر ادعای نقض حقوق آن‌ها در زمینه اِعمال عقیم‌سازی‌های اجباری تحت فشار کارکنان بخش پزشکی در سال 2018 مطرح شده است. گفته می‌شود از آن زمان تا کنون بیش از ۱۰۰ زن بومی از سراسر کشور شهامت لازم برای ارائه اظهارات مشابه را پیدا کرده‌اند. این گزارش به نقش اصلی بخش پزشکی و درمان در اِعمال اقدامات استعماری حاکمان این کشور در راستای کنترل جوامع بومی و بی‌جاشدگی اجباری همراه با عقیم‌سازی قهری زنان بومی به عنوان عاملی برای از هم گسیختگی ارتباط‌های خانواده سنتی و بروز آسیب‌های شدید بین‌نسلی و همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن اشاره کرده است. در متن این گزارش به توجه ناچیز دولت کانادا به موضوع عقیم‌سازی اجباری و همگام نشدن موجی از عذرخواهی‌های انجام شده در سال ۱۹۹۹ میلادی در استان آلبرتا با اجرای اقدام‌های اساسی دولت در راستای پرداختن به ریشه‌های تبعیض علیه زنان و دختران بومی در کانادای امروز هم اشاره شده است. همچنین بر ضرورت اتخاذ اقدام‌های ضروری و اساسی و حصول اطمینان از دسترسی این گروه از جامعه به حمایت، اطلاعات لازم و کسب رضایت در نظام مراقبت‌های درمانی و ایجاد محیطی امن و به دور از جزم‌اندیشی‌های نژادی، فرهنگی و جنسیتی نیز تاکید شده است. بنا به این گزارش، کمیته منع شکنجه سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ میلادی از دولت کانادا درخواست کرده است سازوکاری مستقل مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و گزارش دهی جهت اجرا و تضمین عدالت برای بازماندگان خشونت‌های حوزه پزشکی و خانواده‌هایشان ایجاد و اجرا کند.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

.https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/the-forced-sterilisation-of-indigenous-women-in-canada-a-long-history-of-state-violence