مؤسسه ملی حقوق بشر، شریک نقض موارد حقوق بشر در بحرین

مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین ، در روز سه‌شنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص محکومیت اقدام مؤسسه ملی حقوق بشر برای سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر در بحرین،‌ منتشر کرده است. در این گزارش، به اقدام مؤسسه ملی حقوق بشر ، به‌عنوان نهادی مستقل و موظف به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های بحرینی و تحکیم فرهنگ معافیت از مجازات تاکید شده است. این گزارش بیان می‌کند مقامات بحرین به طور سیستماتیک زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان و مخالفان دولت بحرین را هدف حمله و سرکوبی قرار می‌دهند. بر طبق این گزارش، مؤسسه ملی حقوق بشر در واکنش به این موارد، بیانیه‌ای مبنی بر تبدیل شدن بحرین به الگویی برای اصلاحات سیاسی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های عمومی و همچنین پایبندی به حاکمیت قانون و نهادهای قانون اساسی صادر کرده است. این نهاد حقوق بشری ادعا می‌کند تمایل حکومت پادشاهی بحرین به حقوق بشر و تعهد به ارتقاء و حمایت از آن اصیل، ثابت و متداوم است. این درحالی است که این بیانیه‌ها در تناقض با واقعیت وضعیت حقوق بشر در این کشور می‌باشد.
در متن این گزارش به ‌وقوع آزار و اذیت سیستماتیک فعالان، مدافعان حقوق بشر، رهبران سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی، محرومیت افراد از فرآیند قضایی عادلانه، حبس خودسرانه شمار متعددی از دستگیرشد‌گان و محرومیت آن‌ها از آزادی‌های مدنی، اقدام نیروهای امنیتی نقابدار به یورش به منازل مسکونی، اعمال خشونت فیزیکی علیه مظنونان و اعضای خانواده آن‌ها، نداشتن حکم بازداشت و عدم تفهیم اتهام مظنونان در زمینه دلایل دستگیری‌شان، قرار دادن زندانیان در معرض شکنجه‌های فیزیکی، روحی و جنسی در زمان انتقال آن‌ها به بازداشتگاه و در زمان بازجویی برای گرفتن اعتراف‌های اجباری- اعتراف‌هایی که به‌عنوان شواهد و مدارک قانونی توسط دادگاه در خلال محاکمه مورد پذیرش قرار می‌گیرد- اشاره شده است. گفتنی است در کنار این اقدامات، بازداشت‌شدگان در غالب موارد از دسترسی به مشاوره حقوقی پیش از محاکمه محروم می‌شوند و فرصتی برای تهیه دفاعیه مناسب از سوی وکلا با توجه به محدودیت دسترسی به اسناد و مدارک فراهم نمی‌شود. این در حالی است که جلسات محاکمه به صورت غیرعلنی و یا محاکمه‌های دسته‌جمعی صورت می‌گیرد. این گزارش به تناقض آشکار این محاکمه‌ها با موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه مبتنی بر کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده است. این در حالی است که مؤسسه ملی حقوق بشر مدعی است که این نهاد مرجع معتبری برای بررسی تصمیمات قضایی یا اظهارنظر در زمینه محاکمه‌ها نیست در حالی‌که در عمل، از اختیار کامل برای نظارت بر این مراحل برخوردار می‌باشد.
در این متن همچنین به قرار گرفتن زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در معرض اِعمال سیستماتیک شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی مقامات زندان از جمله: محدودیت دسترسی به مراقبت‌های درمانی کافی، محرومیت از وسائل بهداشتی و فقدان خدمات اولیه دیگر اشاره شده است. بر اساس این گزارش،‌ حکومت بحرین به صورت مداوم به موارد نقض حقوق بشر ازجمله اِعمال شکنجه و اعدام‌های فرا قضایی، تقویت فرهنگ معافیت از مجازات، ترغیب عاملان این اقدام‌ها از طریق ارتقاء مقام‌ آن‌ها، مردود شمردن دعاوی مربوط به اِعمال شکنجه متهم شده است. همچنین در این گزارش به برخی اقدامات دولت از جمله: سوء‌استفاده سیستماتیک از ساختار حقوقی موجود در راستای دستگیری فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بر اساس شواهد و مدارک ساختگی، جرم به شمار آوردن بسیاری از آزادی‌ها، ازجمله آزادی بیان و تشکیل تجمعات و اجتماعات و همچنین افزایش دوره‌های بازداشت، تحمیل حبس‌های طولانی‌تر و صدور احکام سخت‌گیرانه‌تر، ازجمله حکم اعدام اشاره شده است. این گزارش به اصلاح قوانین مطبوعات و اعمال محدودیت‌های جدید برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی اشاره کرده که بر این اساس استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی به مثابه اقدام در راستای تهدید صلح جامعه، ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی، به شمار می‌آید. مطابق این متن، مؤسسه ملی حقوق بشر به لحاظ نظری به‌عنوان گامی مثبت در راستای رعایت حقوق بشر در بحرین به شمار می‌آید، در حالی‌که این نهاد با وجود عدم برخورداری از استقلال مالی و فنی، به سرپوش نهادن بر موارد گسترده، مداوم نقض حقوق بشر و گسترش فرهنگ مصونیت از مجازات در بحرین متهم شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.adhrb.org/2021/08/adhrb-condemn-the-nihrs-whitewashing-of-human-rights-abuses-in-bahrain