محرومیت از حق شهروندی کودکان بحرینی به جرم سلب تابعیت پدرانشان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه ، در روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام غیرانسانی دولت بحرین برای محروم کردن از حق شهروندی کودکانی که والدین آن‌ها سلب تابعیت شده‌اند، منتشر کرده است. در این گزارش به بیانیه صادر شده از سوی این سازمان مبنی بر سیاست مقام‌های بحرینی در زمینه سلب تابعیت از مخالفان خود، اخراج خودسرانه آن‌ها از کشور، محرومیت از حق شهروندی و بی‌کشور شدن فرزندان افراد سلب تابعیت شده اشاره شده است. همچنین این گزارش به غیرقابل‌توجیه بودن محرومیت یک کودک از حق شهروندی کشوری که به آن تعلق دارد، تنها به دلیل انگیزه‌های سیاسی مقام‌های آن کشور برای سلب تابعیت پدرش، اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، طبق قانون بحرین، افرادی از شهروندی محروم می‌شوند که متهم به آسیب رساندن به منافع پادشاهی بحرین یا عمل نکردن به وظیفه وفاداری خود بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و اصلاحیه‌های آن در سال ۲۰۱۴ میلادی هستند، این درحالی‌ است که هیچ یک از این کودکان چنین اقداماتی را انجام نداده‌اند.
طبق یافته‌های این گزارش، مقام‌های بحرین در فاصله سال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میلادی، حق شهروندی حدود ۹۸۵ تن از مخالفان و فعالان را بر اساس حکم‌های قضایی و فرامین اجرایی سلب کرده‌اند. گفتنی است که تابعیت ۵۵۱ تن از این افراد در دوره‌های زمانی مختلف به آن‌ها بازگردانده شد، درحالی‌که ۴۳۴ نفر دیگر همچنان فاقد کشور و تابعیت هستند. همچنین این گزارش به حبس و محکومیت‌های طولانی از ۱۵ سال تا حبس ابد و اخراج اجباری برخی از آنان پس گذراندن دوران محکومیت‌شان اشاره کرده است. در این متن به محرومیت فرزندان این افراد از دریافت اسناد رسمی، کارت شناسایی به استثناء شناسنامه نیز اشاره شده که دسترسی آن‌ها را به حقوقی چون تحصیل، بهداشت و خدمات دیگر با پیچیدگی مواجه می‌سازد. در این گزارش از عدم ضمانت برای داشتن حق دفاع از خود برای افراد سلب تابعیت شده در فرایند‌های تجدیدنظرخواهی اشاره شده است. ازاین‌رو این تصمیمات به احکام نهایی تبدیل می‌شود که تنها از طریق فرامین سلطنتی و یا دستور وزیر کشور قابل لغو هستند.این گزارش همچنین به مشکلاتی از جمله عدم امکان‌ تحصیل در مدارس برای کودکان به دلیل سلب تابعیت از آن‌ها، ایجاد پیچیدگی‌هایی در شرایط ازدواج این افراد و عدم ثبت قانونی ازدواج‌شان و ایجاد مشکلاتی برای فرزندان‌ آن‌ها، پرداخت رشوه توسط برخی از والدین و باج‌خواهی مقامات از فعالان اخراج شده در زمینه اعطای حق شهروندی برای فرزندان خود به‌رغم سلب شدن تابعیت از پدرانشان، اشاره کرده است.
این گزارش به اظهارات یوسف سالم، پژوهشگر حقوقی سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه، مبنی بر وجود تناقض بین محروم کردن از حق شهروندی این کودکان به صرف سلب تابعیت از والدین‌شان، و قانون ملی بحرین (سال ۱۹۶۳ میلادی) اشاره کرده است. همچنین با اشاره به ماده 20 قانون اساسی بحرین اعلام می‌‌کند که این مجازات شخصی بوده و شامل فرزندان این افراد نمی‌شود. طبق یافته‌های این گزارش، تناقض آشکاری بین اقدام حکومت بحرین به سلب تابعیت از شهروندان خود، با تعهدات این کشور بر اساس قواعد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه بند ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، موازین بین‌المللی در خصوص اجتناب از بی‌تابعیتی شهروندان، ممنوعیت اعمال تبعیض و محرومیت خودسرانه افراد از ملیت‌شان و سایر ملاحظات حقوق بشری وجود دارد. در این گزارش به ضرورت اقدام مقام‌های بحرین در خصوص بازنگری سیاست خود در زمینه محرومیت از شهروندی فرزندان افراد سلب تابعیت شده و برخورداری از حقوق طبیعی مشابه با هموطنان خود،‌ لغو بند شماره ۱۰ قانون ملی بحرین به عنوان مجوزی برای سلب تابعیت از شهروندان، توقف روند اخراج خودسرانه معارضان از کشور و لزوم احترام گذاردن به معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر اشاره شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://euromedmonitor.org/en/article/4612/Bahrain:-Depriving-children-of-those-stripped-of-nationality-from-obtaining-citizenship-is-inhumane