قطعنامه‌ای دیگر در محکومیت امارات متحده عربی برای نقض شدید حقوق بشر

کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی، در روز جمعه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام پارلمان اروپا به صدور قطعنامه‌ای در راستای محکومیت نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی منتشر کرده است. در این گزارش ذکر شده پارلمان اروپا در روز پنج‌شنبه ۲۵ شهریورماه، قطعنامه‌ای مبنی بر محکومیت موارد گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر از سوی مقامات امارات متحده عربی پیشنهاد داد که با ۳۸۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف ، به تصویب رسید. گفته می‌شود این قطعنامه به آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط احمد منصور، ناصر بن غیث و محمد الرُکِن اشاره کرده و خواستار مسئول دانستن عاملان بروز بحران‌های مداوم حقوق بشری بر اساس تحریم‌های جهانی اتحادیه اروپا در این کشور شده است. مطابق این گزارش، اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۸ میلادی جهت آزاد کردن فوری احمد منصور، فعال حقوق بشر اماراتی صادر کرد که در آن به اقدام مقام‌های این کشور مبنی بر نقض حقوق بشر وی برای بیشتر از ۱۰ سال از طریق اقدام‌هایی چون دستگیری و حبس خودسرانه، تهدید‌‌های مکرر به مرگ، حملات فیزیکی، نظارت‌های حکومتی و رفتار غیرانسانی در زمان حبس اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، قطعنامه حاضر، استدلال‌های مقامات اماراتی در رابطه با پیگرد و تعقیب این فعال سرشناس که مدیریت پایگاهی مجازی برای انتقاد از سیاست‌های کشور با عنوان «گفتگوی اماراتی» را بر عهده داشته به صراحت رد می‌کند. این گزارش همچنین به موضوعاتی چون انتقاد از سرکوب گسترده‌ آزادی بیان و اجتماعات از زمان وقوع تحولات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی، آزار و اذیت سیستماتیک مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و آموزگاران معترض در زمینه مسائل سیاسی و حقوق بشری، قرار داشتن آنان در معرض ناپدیدشدگی‌های قهری، حبس‌های خودسرانه طولانی‌مدت، شکنجه، آزار و اذیت‌های قضایی و محاکمه‌های ناعادلانه، ممنوعیت‌های سفری، نظارت‌های فیزیکی و مجازی و اخراج خودسرانه از مشاغل اشاره کرده است. در این قطعنامه همچنین به موضوعاتی در زمینه تجارت دوجانبه و دیپلماسی، ضرورت امتناع کشورها و شرکت‌های عضو اتحادیه اروپا از مشارکت در نمایشگاه بین‌المللی اکسپوی دوبی و تعلیق فروش و صادرات فناوری‌های نظارتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره شده است.

این گزارش، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده به کارنامه حقوق بشری امارات متحده عربی، اعمال ممنوعیت گسترده در زمینه صادرات، فروش، حفظ و نگهداری هرگونه تجهیزات امنیتی ازجمله فناوری‌های نظارتی مجازی برای سرکوب داخلی توجه کنند. این گزارش بیان می‌کند در سال‌های اخیر کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا جاسوس‌افزارهایی به امارات متحده عربی صادر کرده‌اند که رژیم این کشور در راستای سرکوب شدید آزادی بیان و اجتماعات در داخل مرزهای خود از آن‌ها استفاده کرده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

.https://moderndiplomacy.eu/2021/09/30/uae-nation-branding-encounters-early-headwinds/
http://icfuae.org.uk/press-releases/european-parliament-adopts-resolution-condemning-uae-human-rights-abuses