سرکوب انتقادهای صلح‌آمیز در فضای مجازی، نقض فاحش حق آزادی بیان در بحرین

مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، در روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص سرکوب مخالفان در فضای مجازی به‌ عنوان نقض فاحش حق آزادی بیان منتشر کرده است. این گزارش بیان می‌کند دولت بحرین تلاش‌های خود را در زمینه سرکوب انتقادهای صلح‌آمیز و ارعاب فعالان در فضای مجازی، و واکنش به افزایش اعتراض‌ها و کنش‌گرایی‌ شهروندان به‌ویژه در خلال و پس از جنبش دموکراسی‌خواهانه سال ۲۰۱۱ میلادی تشدید کرده است. همچنین این گزارش به سرکوب مخالفان در فضای مجازی از طریق قانون بسیار گسترده و مبهم مبارزه با تروریسم و قانون جرائم سایبری در بحرین، که امکان پیگردی آزادی بیان در فضای مجازی را فراهم می‌آورد، اشاره کرده است. در این گزارش، به نظارت و سانسور گسترده محتوای فضای مجازی توسط نهاد مقررات مخابراتی و ملزم کردن تمامی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به استفاده از سامانه فیلترینگ، قطع اینترنت در واکنش به اعتراض‌های سازماندهی‌شده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین مسدود کردن دلخواهانه برخی از وب‌سایت‌ها اشاره شده است. این گزارش معتقد است فناوری‌های در اختیار حکومت بحرین باعث می‌شود که تمامی فعالیت‌ها در فضای مجازی را ردیابی و منتقدان را به سرعت شناسایی کرده، اظهارنظر‌های آن‌ها را حذف و اقدام به اتخاذ تدابیر تنبیهی در قبال‌شان نماید. در این راستا به صدور بیانیه از سوی وزارت کشور، در سال ۲۰۱۹ میلادی، مبنی بر پیگردی و مواجهه با پیامدهای حقوقی برای کسانی که در تعامل با شبکه‌های اجتماعی، فتنه‌انگیزی ایجاد و صلح مدنی را تهدید می‌کنند، نیز اشاره شده است.
بر اساس این گزارش وزارت کشور به کاربران فضای مجازی هشدار داده از اشتراک گذاردن محتوای افراط‌گرایانه یا کذب که بحرین و مردم آن را مورد اهانت قرار می‌دهد خودداری کنند. گفتنی است که حکومت بحرین از این اصطلاحات مبهم علیه فعالان صلح‌طلب که تنها خواستار احقاق حقوق خود در فضای مجازی هستند، استفاده می‌کند. از سوی دیگر در این گزارش و بر اساس قانون ضد تروریسم بحرین، سخنان بیان شده در فضای مجازی که به وحدت ملی کشور آسیب وارد نماید، جرمی تروریستی به شمار آمده و مورد مجازات قرار می‌گیرد. همچنین هرگونه اظهارات کذب که موجب تهدید امنیت و منافع عمومی شود، ممنوع اعلام شده است. این گزارش بیان می‌کند در نتیجه مبانی مبهم قوانین و سرکوب بی‌امان آزادی بیان از سوی دولت، شمار قابل‌توجهی از فعالان به دلیل فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی دستگیر و محبوس شده‌اند. گفتنی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴ تن از شهروندان این کشور به دلیل اهانت به پادشاه در فضای مجازی به چندین ماه حبس در زندان محکوم شدند. برای نمونه در این گزارش به محکومیت نبیل رجب ، مدافع سرشناس حقوق بشر به تحمل ۷ سال حبس به دلیل مطالب انتشار یافته از سوی وی در زمینه افراط‌گرایی مذهبی در وزارت کشور، اِعمال شکنجه در زندان جو و کشتار غیرنظامیان یمنی توسط ائتلاف به رهبری عربستان، دستگیری دکتر عبدالجلیل السینکیس ، دیگر مدافع سرشناس حقوق بشر، پس از متهم شدن به ارتکاب جرائم تروریستی و نفرت پراکنی در قبال حکومت در وبلاگ خود و آزار و اذیت علی عبدالامام ، وبلاگ‌نویس، فعال در زمینه آزادی بیان و بنیان‌گذار سایت بحرین آنلاین اشاره شده است.
طبق گفته این گزارش موارد فوق، مشتمل بر اتهاما‌ت خودسرانه و اِعمال سانسور شدید از سوی حکومت، عدم برخورداری مردم از آزادی بیان یا ابراز اعتراض‌های صلح‌آمیز در فضای مجازی علی‌رغم تأکید بر متناقض بودن سرکوب آزادی بیان در فضای مجازی با قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی، می‌باشد. همچنین این گزارش بر عدم وجود هرگونه فضای امن در بحرین، حتی در عرصه‌های مجازی برای اقدام مردم آن به ابراز مسالمت‌جویانه نظرات خود، حمایت از حقوق بشر یا انتقاد از حکومت، نظارت و سانسور مداوم شبکه‌های اجتماعی و محکوم کردن افرادی که به نقض مقررات مبهم رسانه‌ای و قوانین ضد تروریسم می‌پردازند، تاکید می‌کند. بر اساس یافته‌های این گزارش اِعمال چنین محدودیت‌های شدیدی در قبال آزادی بیان، علاوه بر سایر موارد نقض حقوق بشر ارتکابی دولت بحرین، در تضاد با دعاوی آن بوده و حاکی از آن است که این کشور هیچ‌گونه قصدی برای پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری ندارد. همچنین حذف تمامی مخالفت‌های صلح‌آمیز در فضای مجازی از سوی حکومت بحرین حاکی از آن است که این کشور همواره کنترل مطلق فرآیندهای سیاسی را در اختیار دارد و از هرگونه مسئولیت‌پذیری در قبال موارد نقض حقوق بشر می‌گریزد.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

ttps://www.adhrb.org/2021/10/bahrains-repression-of-online-dissent-an-egregious-violation-of-freedom-of-expression