اصرار بر استرداد جولیان آسانژ، سرپوشی برای ارتکاب جنایات جنگی آمریکا

سازمان عفو بین‌الملل، در روز سه‌شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰، به نقل از شبکه خبری الجزیره، گزارشی در خصوص تلاش ایالات‌متحده جهت استرداد جولیان آسانژ و منحرف کردن توجهات از موضوع مصونیت از مجازات برای ارتکاب جنایات جنگی منتشر کرده است. در این گزارش به تلاش ایالات‌متحده برای تغییر حکم اولیه صادر شده در رابطه با جولیان آسانژ، بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، مبنی بر ممانعت از استرداد وی به این کشور اشاره شده است. گفته می‌شود که این درخواست تجدیدنظر تعیین می‌کند که آیا دیوان عالی لندن با درخواست مکرر ایالات‌متحده مبنی بر استرداد جولیان آسانژ، موافقت خواهد کرد یا خیر. همچنین بیان می‌کند آسانژ چنانچه به آمریکا بازگردانده شود به اتهام جاسوسی به ۱۷۵ سال حبس محکوم می‌شود. این گزارش ادعای دادستان‌های آمریکایی مبنی بر این‌که آسانژ با چلسی منینگ ، افشاگر و تحلیلگر اطلاعاتی نیروی نظامی این کشور، در راستای دستیابی به اطلاعات محرمانه تبانی کرده است را مطرح می‌کند. بنا بر این گزارش اعتبار ضمانت‌های ارائه شده از سوی مقام‌های ایالات‌متحده مبنی بر عدم حبس جولیان آسانژ در زندان امنیتی و یا قرار دادن وی در معرض تدابیر اداری ویژه، از جمله حبس در سلول انفرادی برای مدت طولانی‌، از بین رفته است.
در بخشی از این متن به گزارش‌های حیرت‌آور اخیر مبنی بر قصد سازمان سیا جهت ربایش یا قتل آسانژ در زمان پناه گرفتن او در سفارت اکوادور اشاره کرده و بیان می‌کند این امر به تردید‌های بیشتر در خصوص اطمینان از تعهدات آمریکا و آشکار نمودن انگیزه‌های سیاسی پشت این پرونده، انجامیده است. همچنین این گزارش به ارائه شواهدی مبنی بر نصب شنود در سفارت اکوادور در لندن، تعقیب اعضاء خانواده و بستگان آسانژ و سرقت دفتر وکیل وی که البته از سوی دولت ایالات‌متحده نیز مورد اعتراض واقع نشده، اشاره کرده است. این گزارش کیفرخواست دولت ایالات‌متحده را به‌ عنوان تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات، چه در ایالات‌متحده و چه در کشورهای دیگر قلمداد کرده است و بیان می‌دارد استرداد آسانژ به ایجاد سابقه‌ای جهت جرم‌سازی از فعالیت‌های روزمره و مشترک روزنامه‌نگاران منجر می‌شود. طبق گفته این گزارش افشاگری در زمینه تخلفات مقامات رسمی، از طریق انتشار اطلاعات مبتنی بر منابع معتبر، احساس سرخوردگی در میان روزنامه‌نگاران و تمامی افرادی که به آن می‌پردازند را ایجاد می‌کند. همچنین در این راستا دولت آمریکا با متهم کردن فردی که دلیلی برای عدم افشاء اطلاعات نداشته، شهروند ایالات‌متحده نبوده و در حال حاضر نیز در آمریکا اقامت ندارد، به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی اختیار لازم برای تعقیب تمامی افرادی که در زمینه تخلف‌های این کشور اطلاعاتی دریافت و آن‌ها را منتشر می‌کنند، دارد.
این گزارش بر اساس یافته‌های دادگاه بریتانیا بیان می‌کند جولیان آسانژ که برای مدت بیش از ۱۸ ماه در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن محبوس بوده به دلیل برخودداری از شرایط روحی شکننده، در صورت حبس وی در شرایط نامساعد زندان‌های آمریکا در معرض خطر خودکشی قرار دارد. انیس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از مقام‌های ایالات‌متحده خواستار رفع اتهام علیه آسانژ شده و عدم استرداد و آزاد کردن بی‌درنگ وی را از مقامات بریتانیا درخواست کرده است. طبق این گزارش با وجودیکه هیچ یک از افراد درگیر در زمینه ارتکاب جنایات جنگی آمریکا در جریان جنگ‌های افغانستان و عراق مسئول دانسته نشده و مورد پیگرد نیز قرار نگرفته‌اند، ناشر افشاء‌کننده این جنایات احتمالاً با حکم حبس ابد مواجه است و روند کیفرخواست این پرونده نزدیک به ۲۰ سال به طول انجامیده است. این در حالی است که ادعا می‌شود پیگیری بی‌امان پرونده جولیان آسانژ از سوی دولت ایالات‌متحده، تنها اقدامی تنبیهی بوده ولی نگرانی‌های ناشی از آن، از سرنوشت یک فرد فراتر رفته و موجب به مخاطره افتادن آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان می‌شود. از این رو بر ضرورت رفع اتهام اضطراری از آسانژ و آزادی بی‌رنگ وی تاکید شده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/how-the-us-pursuit-of-julian-assange-is-a-distraction-from-impunity-for-war-crimes