افزایش آمار پناهجویان و قوانین سخت مهاجرتی بریتانیا

پایگاه خبری مهاجر‌نیوز، در روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص انتقاد از قوانین مهاجرتی بریتانیا همزمان با افزایش عبور پناهجویان از کانال آبی انگلیس منتشر کرده است. این گزارش بیان می‌کند گروهی از وکلای تعیین شده از سوی سازمان مردم‌نهاد «رهایی از شکنجه » از لایحه پیشنهادی جدید بریتانیا در زمینه موضوع مهاجرت انتقاد کرده‌اند. این لایحه (لایحه ملیت و مرزها) در پارلمان این کشور در دست بررسی است. طبق این گزارش عبور مهاجران و پناهجویان از کانال آبی انگلیس در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌رغم اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر محدود‌ کننده افزایش یافته است. گفتنی است که چنانچه این لایحه در پارلمان بریتانیا به تصویب برسد، دولت از اختیارات بیشتری در راستای جلوگیری از عبور پناهجویان از این کانال یا اخراج آن‌ها برخوردار خواهد شد. گزارش عنوان می‌کند در راستای این اقدام وکلای سازمان مردم‌نهاد رهایی از شکنجه، گزارشی مبنی بر شکننده بودن مبنای حقوقی این لایحه و یا حتی احتمال غیرقانونی بودن آن منتشر کرده‌اند. گفته شده این لایحه قوانین بین‌المللی و داخلی بریتانیا را نقض می‌کند ، و از آن به‌عنوان بزرگترین حمله حقوقی این کشور به قانون بین‌المللی پناهجویی یاد شده است.
این گزارش اساس لایحه فوق را بر مبنای اتخاذ اقدامات تنبیهی کیفری یا اداری در قبال پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند می‌داند و دیگر اینکه این لایحه در صدد معکوس کردن روند شماری از حکم‌های مهمی است که از سوی دادگاه‌های این کشور در زمینه موضوع مهاجرت صادر شده است. طبق بیان گزارش تصویب این لایحه باعث می‌شود پناهجویانی که بدون مدارک قانونی وارد بریتانیا می‌شوند با حداکثر ۴ سال حبس مواجه شوند. این در حالی است که پردازش درخواست‌های پناهندگی در خارج از کشور نیز معضلاتی به همراه دارد و پناهجویان با موارد دیگری چون، تأخیر در روند بررسی درخواست‌ها و یا ممانعت از ارائه خدمات پناهندگی مواجه می‌شوند. در این متن آمده بر اساس مبانی این لایحه حتی زمانی که مهاجران شامل شرایط و وضعیت پناهجویی قرار گیرند، در گروه دوم طبقه‌بندی می‌شوند که به وزارت کشور این اختیار را می‌دهد تا در زمینه حقوق مربوط به خانواده و مدت زمان و شرایط ترک کشور، در قبال آن‌ها تبعیض قائل شود. به عبارت دیگر این پناهجویان از حقوق پناهندگانی که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، برخوردار نخواهند بود که خود بر خلاف قانون بین‌المللی پناهجویی است.
در این میان، گزارش به عدم وجود راه‌های امن قانونی برای ورود پناهجویان به بریتانیا اشاره کرده و بیان می‌کند تنها راه ورود پناهجویان به این کشور سفر هوایی با مدارک جعلی و یا عبور از کانال آبی توسط قاچاقچیان انسان است. این گزارش به دعاوی برخی از روزنامه‌ها مبنی بر امیدواری دولت بریتانیا جهت ایجاد مراکز پردازش پناهجویی در خارج از کشور، ازجمله در کشور آلبانی، مناطقی در آتلانتیک جنوبی و یا در عرشه کشتی‌هایی که در جزایر بریتانیا لنگر می‌اندازند اشاره کرده است. این درحالی است که ایجاد چنین مراکزی با قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا و کنوانسیون پناهندگان و تعهد بریتانیا در راستای اجرای مبتنی بر حسن نیت این کنوانسیون در تناقض است. طبق این گزارش، بریتانیا تلاش می‌کند مهاجران و پناهجویان را در فرانسه نگه دارد و یا آنها را به این کشور بازگرداند که با این کار پناهجویان را در معرض خطر زنجیره بازگردانده شدن غیرمستقیم به کشورشان (اصل رفولمان) که مصداق اخراج از خاک یک کشور و بودن در معرض مخاطرات واقعی در کشورهای دیگر یا کشور مبدا می‌باشد، قرار خواهد داد.
طبق آمار ذکر شده در این گزارش، دولت بریتانیا در ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی، به ۵۵ درصد از درخواست‌کنندگان پناهجویی اعطا کرده است. به عبارت دیگر ۱۰۷۲۵ نفر تا ماه ژوئن سال جاری، که ۸۲ درصد از آن‌ها به‌عنوان پناهجو پذیرفته شده‌اند. در پایان، این گزارش بیان می‌کند ۸۸ درصد از پناهجویان به شهروندان سوری، ۸۷ درصد به شهروندان اریتره، ۶۹ درصد به شهروندان ویتنام و ۶۸ درصد به شهروندان ایرانی در سال ۲۰۲۱ میلادی اختصاص یافته و بریتانیا تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی ۳۳۰۴۶ درخواست پناهندگی دریافت کرده که در میان کشورهای اروپایی رتبه چهارم را داراست.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://www.infomigrants.net/en/post/35711/proposed-migration-laws-under-attack-as-channel-crossings-continue-to-rise